اتجاه للتمديد شهرين للجنة التحقيق كي تواكب البدء الفعلي لعمل المحكمة

تتجه الانظار الى ما سيتضمنه تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي دانيال بيلمار، في الثاني من كانون الاول المقبل.
وعلى الرغم من ان اوساطاً ديبلوماسية بارزة، لا تتوقع ان يتضمن أسماء أو اتهامات محددة، وان لا يخرج في طابعه عن التقارير السابقة، من حيث الاعلان عن التقدم في مجريات التحقيق، انما من دون تقديم كافة التفاصيل التي في حوزة اللجنة، فإن التقرير، سيحسم مسألة التمديد لولاية اللجنة مجدداً، لكن لفترة لن تكون كالسابق أي لستة أشهر جديدة. ويعود هذا التوجه، الى ضرورة ان تبقى اللجنة مرجعية للتحقيق حتى انتهاء الاستعدادات الكاملة لبدء العمل الفعلي للمحكمة ذات الطابع الدولي في الجريمة، وتحول التحقيق إليها في اطار الادعاء العام.
وقد جرت مشاورات في الآونة الاخيرة بين الدائرة القانونية في الامم المتحدة وبيلمار حول طريقة التعامل مع المرحلة الانتقالية، والمهل الزمنية المطلوبة، خصوصاً وان ولاية اللجنة تنتهي منتصف كانون الاول المقبل، وان العمل الفعلي للمحكمة سيبدأ، بحسب ما هو مرتقب نهاية كانون الثاني أو مطلع شباط 2009. ما يقتضي تحمل المسؤولية الدولية وتجنب الوقوع في فراغ في مرجعية التحقيق ما بين هذين التاريخين، الامر الذي يدفع في اتجاه العودة الى خيار التمديد للجنة بعدما كان استبعد، هذا الخيار في الاشهر الماضية، بسبب الاعتقاد الذي ساد بأن الترتيبات التقنية للمحكمة ستكون منجزة قبل انتهاء ولاية اللجنة.
ولأن اللجنة في الاساس موجودة من اجل المحكمة ولحين بدء عملها، ونظراً للترابط القانوني والمنطقي في ما بينهما، فإن تقرير بيلمار ينتظر ان يوصي بالتمديد لمهمة اللجنة مدة شهرين، ستتزامن مع جهوزية المحكمة بالكامل، وتسلمها لكافة الملفات، وتنفيذ آلية دمج اللجنة بها بصورة فعلية. وستواكب الحكومة اللبنانية هذه المعطيات بتقديم طلب الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للتمديد لولاية اللجنة لشهرين نظراً للحاجة إليها ريثما تنطلق المحكمة فعلياً. وطالما لم تبدأ المحكمة عملها، من الطبيعي ان تستمر لجنة التحقيق في مهمتها، ما يؤكد ترابطهما على اكثر من مستوى.
ولدى بدء عمل المحكمة واندماج لجنة التحقيق فيها، لن تبدأ المحاكمة على الفور، إنما سيستكمل بيلمار في اطار مهمته ضمنها مدعياً عاماً التحقيق. وهو ينوي من خلال ذلك، تزخيم النتائج التي توصل إليها بأدلة صلبة اضافية، ما يساعد في تثبيت المحاكمة وتعزيزها في وجه الدفاع، واستمرارية هذه العملية حتى النهاية وصدور الاحكام.
وخلال شهر كانون الاول المقبل، سينتخب القضاة في المحكمة رئيساًً لها. ولن يكون أداؤهم فعلياً في المحاكمة إلا بعد صدور القرار الاتهامي حيث سينشطون في اطار ما سيظهره التحقيق.
وعلى خط مواز، أظهرت الاتصالات والمشاورات، ان لا مشكلة على الاطلاق في التمويل الدولي للسنة الثانية من عمل المحكمة، وهي ستستكمل قريباً بعدما تمت المساهمة بالجزء الاساسي منها. ويمكن القول ان المبلغ المالي المطلوب لعمل المحكمة للسنة الاولى وهو 35 مليون دولار قد توافر، وكذلك نحو ثلاثة أرباع المبلغ المطلوب للسنة الثانية وهو 45 مليون دولار، ويبقى تمويل السنة الثالثة أي 40 مليون دولار. وباشرت الامم المتحدة تنفيذ خطة لتجميع الاموال للسنة الثالثة عبر إطلاق نداء دولي في هذا الصدد.