تدخل بريطانيا جنباً الى جنب مع فرنسا على خط إضفاء أجواء جديدة على مسار العلاقات الدولية ـ الاقليمية، في مرحلة ملء الفراغ النسبي الذي يسيطر على الأداء الأميركي بفعل اقتراب انتقال السلطة من الرئيس جورج بوش الى خلفه باراك أوباما. ويتأثر لبنان بهذه الأجواء، نظراً الى محاولة مقاربة الموضوع السوري بأسلوب جديد.
وتفيد مصادر ديبلوماسية أوروبية، أن الأسلوب الجديد مع دمشق، يتركز على محورين: الأول: الاستمرار في سياسة التشديد على أن أي خطوة تقوم بها سوريا في التجاوب مع المطالب الدولية في لبنان والعراق، وفلسطين أيضاً ستقابلها خطوة من الأوروبيين على صعيد السير في اتجاه إرساء علاقات طبيعة معها، وأن المسار الأوروبي الانفتاحي عليها سياسياً واقتصادياً، مشروط بأدائها، وزيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند لها، حملت إشارات وتلويحاً بهذا المعنى، لأن الايجابية من الجانب البريطاني، وقبلها من فرنسا تنطلق من هذه المعايير، التي ترتكز على الاستقرار في كل من لبنان والعراق، وتعاون دمشق ايجاباً مع التنسيق الأمني لاستتباب الوضع العراقي.
والمحور الثاني، هو أن المقاربة المختلفة مع دمشق، لا تعني فك عزلتها، بقدر ما تعني أنها معاودة اتصال معها، لإبلاغها الرسائل الدولية بطريقة حوارية، يتغير في الأمر الشكل في توجيه الرسائل مع الاحتفاظ بالمضمون والثوابت. فتبدل الأسلوب، من ممانعة المجتمع الدولي الاتصال بها إلا بعد إنجازها الخطوات المطلوبة، الى القول إن دمشق استطاعت أن تحقق تعاوناً مهماً في الدول المحيطة بها لا سيما لبنان والعراق، وهي من موقعها المؤثر في الاستقرار قادرة على استكمال تعاونها. على أن فك العزلة عنها ليس أمراً مستحيلاً، لكنه يبقى رهناً بمدى التجاوب السوري الكامل.
ويظهر استناداً الى المصادر، أن الاستقرار في لبنان لا يزال أولوية دولية ولو تصدرت الواجهة أولويات أخرى بفعل الأزمة المالية العالمية أو التغيير في الولايات المتحدة من حيث الرئاسة. وفي هذا الإطار، أكدت زيارة ميليباند للبنان، الدعم البريطاني الكامل لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وللحكومة والمؤسسات الدستورية، وكذلك دعم الخط والأداء اللذين يسلكهما الرئيس، الأمر الذي يؤدي الى استقرار لبنان. وأثنى الوزير البريطاني على أداء الرئيس سليمان في الملفات الداخلية والاقليمية والدولية، ما يشير الى أنه رجل دولة. وتنتظر بريطانيا استقباله مطلع السنة الجديدة، في زيارة دولة إليها، وإتمام مثل هذه الزيارات نادر، وهو أول رئيس للبنان يقوم بهكذا زيارة لبريطانيا.
وتلفت المصادر، الى النقاط المشتركة في الأداء الفرنسي ـ البريطاني في المنطقة وطريقة مقاربة المسائل العالقة، لا سيما في ما يتصل بالملف اللبناني. ووزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير كان قد دعا قبل أيام الى توسيع الحضور الأوروبي في الشرق الأوسط، ما يزيد من المسؤوليات الأوروبية حيال المنطقة على أبواب إرساء الولايات المتحدة لسياستها في ظل عهد أوباما. وأهمية هذا الحضور تكمن في:
ـ المساهمة الأوروبية الفرنسية والبريطانية تحديداً، في وضع خلاصات معينة يكون الطرفان قد توصلا إليها حول تطور الموقف في لبنان والمنطقة وأداء الدول الاقليمية على ساحتهما. وتشكل الخلاصات التي سيتمكنا من وضعها في ضوء تعديل الأسلوب والمقاربة لتحقيق الثوابت، أساساً مهماً في التحضير للإدارة الجديدة بحيث سيكون للأوروبيين كلمتهم كونهم حلفاء واشنطن وحاولوا عبر دورهم ومساعيهم ملء فراغ المرحلة الانتقالية في واشنطن بأسلوب وفق مقتضيات تشدد خصوصاً على الحفاظ على التهدئة والاستقرار من دون تقديم تنازلات.
ـ إن المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة لا تشمل فقط الفترة الفاصلة عن تسلم أوباما الحكم رسمياً في 20 كانون الثاني، أي قرابة الشهرين من الآن، إنما أيضاً تشمل الوقت الذي سيستغرقه رسم السياسة الجديدة وبلورتها من جانب إدارته. وفي هذه الفترة سينشط الأوروبيون لسد الفراغ، وإبراز عوامل التهدئة والايجابية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.