من المرجح أن يناقش مجلس الوزراء اليوم اقتراح تشكيل لجنة أمنية لبنانية ـ سورية مشتركة، ولو كان ذلك من خارج جدول الأعمال، وذلك في ضوء التقرير الذي رفعه وزير الداخلية زياد بارود الى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس الوزراء فؤاد السنيورة.
وتؤكد مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، ان الوزير بارود استطاع تحصين موقعه وتحصين اعضاء الوفد الذي رافقوه في زيارته الى دمشق، من خلال العودة في اي قرار حول اللجنة الى مجلس الوزراء مجتمعاً، والالتزام بما يقرره. اذ ان اللجنة لم تتشكل حتى الآن، وان التصور لعملها وأهدافها والسقف الذي ستصل اليه في أدائها سيتم وضعه بعد اقرار تشكيلها ان حصل ذلك، في مجلس الوزراء، حيث يكون أي قرار هو النافذ.
وأوضحت الأوساط، ان اللجنة المقترحة تُعنى بثلاث مجالات هي: مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية، والتعاون لمكافحة الارهاب، وتفعيل العمل بين وزارتي الداخلية. وهناك اتجاه لتأليف لجان مشتركة فرعية تنبثق من هذه اللجنة اذا ما أقرت، تتناول كل اختصاص على حدا. وقد يكون لمجلس الوزراء أفكار أخرى غير تأليف اللجنة في مجال التعاون المرغوب تحقيقه من الجانبين.
ولاحظت الأوساط، ان جو النقاش بين الوزير بارود والوفد اللبناني من جهة، والجانب السوري، كان مختلفاً عن ما كان يسود من املاءات على لبنان، انما أيضاً يلزم التأكد من التغيير في الجوهر والمضمون، وهذا يتم من خلال الأداء الذي يبقى بالنسبة الى لبنان، وأكثر من دولة مهتمة لما سيؤول اليه هذا التعاون، تحت المجهر والمقارنة الفعلية مع الحقبة التي خلت، لكي يتم الحكم بدقة على الموضوع، والبناء على الأمر بعد تجربة، وبالتالي، لم ينزلق لبنان الى مكان آخر، بسبب مرجعية مجلس الوزراء في الموضوع من جهة، وعدم وجود أي مجال للعودة الى اللجان السابقة، فضلاً عن السعي لوضع ضوابط لأهداف اللجنة. مع الاشارة، الى أنه في العمل الديبلوماسي المشترك بين الدول في شتى المجالات، تنشأ لجان متابعة، لأن اجتماعات الوزيرين المعنيين على أهميتها، تحتاج الى قنوات تنفيذية للقرارات التي تتخذ على أعلى المستويات، والمهم هو جدية اللجنة أو اللجان المنبثقة منها، في تحقيق الأهداف الفعلية التي قامت من أجلها، والعمل وفقاً لمصلحة لبنان من جانب المسؤولين اللبنانيين فيها.
وتكشف الأوساط، ان طرح المرجعية العربية للاتهامات التي سيقت في دمشق ضد تيار المستقبل، محور متابعة على أرفع مستوى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأوساط، لاحظت أن اطلاق هذه الاتهامات لم يحصد ايجابيات للجهة التي سمحت باطلاقها، بل انها انعكست سلباً عليها، حتى ان المسؤولين الذين التقاهم الوفد اللبناني في دمشق، لم يقفوا مدافعين عن الاتهامات، بل شعر الوفد ان هناك رغبة في تجاوزها بفعل التلميح أمامه الى انه لو كانت القنوات الصحيحة بين البلدين سارية، لكانت الأمور عولجت في غير هذه الطريقة. ما يعكس الدوافع التي حدت أمس بالرئيس السنيورة الى التشديد على أهمية وجود القنوات الصحيحة هذه، لا سيما السفارتين. كما شعر الوفد ان هناك رغبة بالبناء على الوقائع الجديدة، بعدما حصت الاتهامات سلبيات على أكثر من صعيد.
وافادت الأوساط، ان الزيارة تخللها اشارات من جانب رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري، في اتجاه الرئيس السنيورة، تحمل ايجابيات، وتضمنت تحية له، وتناول حديثه اللقاء الأخير الذي جمع الرجلين في العام 2005، وعن أهمية الجغرافيا والتاريخ والقواسم المشتركة بين لبنان وسوريا.
حتى ان الاشارات الايجابية أيضاً وحيث كان يتم التأكد من أنها كانت مسموعة بوضوح خصوصاً لدى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أطلقها العطري من خلال حديثه عن المرحوم الرئيس رفيق الحريري، ومن خلال ايراده لموضوع ناقشه معه لمناسبة أحد المؤتمرات في البرازيل، وكيف كان الرئيس يشجع الجالية اللبنانية على الاستثمار في البلدين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.