الاتفاقات الدولية والمحكمة فوق أي تفاهم ثنائي

تتوقف أوساط ديبلوماسية بارزة، عند الاعلان عن قيام لجنة المتابعة والتنسيق بين لبنان وسوريا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، لتؤكد مسألتين أساسيتين حيالها.
الأولى، ان التحقيق الدولي أو المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان سيادة، واستقلالاً وعدالة، هي التي تطغى في مفاعيلها على أي اتفاقات ثنائية، بين لبنان واية دولة، أي الاتفاقات الثنائية، لا سيما في مواضيع قد تكون على علاقة بمسؤوليات السلطات الدولية من قريب أو من بعيد. ومن بينها الاتفاقات الدولية لمكافحة الارهاب.
والثانية، هي ان قيام اللجنة وما تهدف اليه، ليس من شأنه مبدئياً جر لبنان الى حقبة سابقة. ولأن ما قد يحصل أشبه باقامة اطار محدد لمعالجة ملفات محددة، في التهريب ومنعه ومكافحة الارهاب، ومراقبة الحدود المشتركة، ليس لها الطابع العام الشمولي.
وعلى الرغم من ذلك، ترى الأوساط ان هناك علامات استفهام عديدة يقتضي توضيحها.
وعلامات الاستفهام بحسب الأوساط لا بد ان تتناول بالتوضيح جملة نقاط هي:
ـ تحديد مستوى التعاون وقنواته وأجهزته.
ـ السقف السياسي لهكذا نوع من اللجان، وما يرتبه من تفاصيل ذات علاقة بالأمن السياسي، وعليه يقتضي اظهار أين تكمن مصلحة لبنان في ذلك، ووفقاً لأي ظروف، والمدى الذي ستبلغه التفاصيل في توفير المعلومات من طرف الى الطرف الآخر، ومستوى المشاركة فيها، فضلاً عن تبادل المراقبة على جانبي الحدود وحيثياتها.
ـ اذا كان هناك من تبادل لمعلومات قضائية في مسائل السيادة والاسترداد للمطلوبين من كلا الدولتين، ما هو المدى الذي ستبلغه، وما تفاصيل حماية حرية الافصاح، وكيف يتم التحضير لتحقيقات مشتركة في ظل قوانين مختلفة بين البلدين. وهل سيكون هناك مقتضيات لتحقيقات مشتركة؟.
ـ ان الأمور الأمنية لا تعني فقط الارهاب ومكافحته، ومكافحة التهريب، بل هناك مكافحة التجسس، والتعامل مع الأمن المتصل بالمعارضين لدولة موجودين لدى الدولة الأخرى فضلاً عن تبييض الأموال. كيف ستتحدد التفاصيل في التعامل مع كل ذلك مع الحفاظ على الاحترام والسيادة من دولة الى أخرى.
ـ هل سيحتاج التنسيق الأمني في اطار اللجنة الى مذكرة تفاهم توقع بين البلدين؟.
ـ تحديد مفهوم التهديد الأمني المشترك وما اذا هددت جماعات أو تنظيمات أمن لبنان أو أمن سوريا يمكن للبلدين القيام فعلاً بتسليمها أو محاكمتها. واذا كانت الاتهامات في ذلك، مشكوك بها، فكيف ستتعامل الدولة المستهدفة مع الأمر؟
ـ أين دور وزارتي الخارجية في البلدين، والسفارتين التي يتم التحضير جدياً لافتتاحهما قبل نهاية السنة الجارية. فهل تشكلان قناة يمر التنسيق من خلالها، أم ان صلاحياتهما تبقى محدودة، وتطغى عليها الاتفاقات وصلاحيات اللجان الأمنية وغيرها؟.