زيارة فيون إلى بيروت دعم لمناخ الاستقرار

تكتسب الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون لبيروت، في العشرين من الشهر الجاري، أهمية خاصة في مغزاها وتوقيتها وشكلها، والأهداف التي تحملها على مستوى تعميق العلاقات المتمايزة أساساً بين لبنان وفرنسا.
فمن الناحية السياسية، تؤكد الزيارة، استناداً الى أوساط مطلعة، الدعم الفرنسي للبنان الذي لا تهاون أو تراجع فيه، وأن هذا الموقف لا يقتصر على زمن الصعاب فحسب، إنما يستمر ويتعزز أيضاً في مرحلة الاستقرار ليأتي داعماً للتوافق اللبناني وللحوار بين الفرقاء لما فيه مصلحة لبنان، وتفويت الفرصة على أعدائه، لخلق التوترات على مختلف الأصعدة. وفي مثل هذا المناخ، هناك فرصة لفرنسا أن تعزز علاقاتها الثنائية بلبنان خصوصاً في مجال التشاور السياسي وتنسيق المواقف حيال كل التطورات.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن الزيارة ستُظهر الاهتمام الفرنسي بتحقيق الالتزامات والتعهدات التي تضمنها مؤتمر باريس ـ3 وهناك عمل على هذا الموضوع لكي يثمر في شهر حزيران المقبل، أي مباشرة بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، وتشكيل حكومة جديدة تنبثق منها. فضلاً عن ذلك هناك اهتمام بتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والعسكري والقضائي بحيث ستغطي البروتوكولات والاتفاقات التي ستوقع خلال الزيارة ميادين لم تشملها قبلاً التفاهمات السابقة، كما من شأنها دفع الاستثمارات الفرنسية في اتجاه لبنان.
ومن حيث الشكل، سيرافق فيون، وفد وزاري ونيابي وديبلوماسي رفيع المستوى، يؤشر الى الرغبة في توسيع المتابعات لملف العلاقات الثنائية عن كثب وبطريقة موسعة وشاملة. إذ يضم الوفد وزير الدفاع أرفيه موران ووزيرة التجارة كريستين لاغارد وسكرتير الدولة لحقوق الإنسان راما ياد ونواباً من البرلمان من مختلف الأحزاب الفرنسية، في مقدمهم رئيس مجموعة الصداقة اللبنانية ـ الفرنسية، ووفد من رجال الأعمال يمثّل قطاعات المصارف والتجارة والخدمات.
وأفادت الأوساط أن مواضيع البحث في الزيارة ستتناول الشأنين السياسي والاقتصادي. ففي السياسة سيتم البحث في متابعة الملفات التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لدى زيارته باريس ولقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مناسبة قمة الاتحاد من أجل المتوسط، وما تقوم به فرنسا لمساعدة لبنان في الدعم السياسي لمواقفه، لا سيما في ضوء ما حققه اتفاق الدوحة من خطوات، والسعي الى استكمال تنفيذه، وما آل اليه الحوار الوطني اللبناني وظروفه، والمصالحة الداخلية.
وسيتناول البحث أيضاً المراحل التي قطعتها العلاقات اللبنانية ـ السورية في ضوء إقرار التبادل الديبلوماسي وفتح السفارتين، وما ينتظر في المرحلة المقبلة من خطوات سورية، فضلاً عن الملف الأمني بين البلدين ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود، والدور الفرنسي في دفع الأمور قدماً.
كما ستبحث الزيارة في الاتصالات الدولية حول حل قضية مزارع شبعا وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701، وما تقوم به فرنسا لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذه المنطقة وتسليمها للأمم المتحدة. وستتم أيضاً مناقشة الوضع في الجنوب ودور اليونيفيل والوحدة الفرنسية العاملة في إطارها.
وسيتطرق البحث الى الوضعين الدولي والاقليمي خصوصاً في ضوء تسلم الإدارة الأميركية مهامها مطلع السنة الجديدة برئاسة باراك أوباما والاحتمالات المتوقعة.
وخلال الزيارة سيتم التوقيع على سلسلة اتفاقات ثنائية هي: بروتوكول تعاون لتمويل مشاريع مشتركة لبنانية ـ فرنسية، واتفاق للتعاون العسكري يتم بموجبه مساعدة الجيش اللبناني، وميثاق التعاون والتنمية في المجالين التقني والفني، لا يزال الآن في طور الدراسة. ثم بروتوكول تعاون في مجال القضاء. مع الإشارة الى أنه يتم النظر في التحفظ الفرنسي على استمرار اعتماد لبنان عقوبة الإعدام وعدم إلغائه حتى الآن، واتفاق في إطار مراقبة شركات الضمان والتأمين.
وستعنى الزيارة بتفعيل مقررات مؤتمر باريس3. وهناك أفكار قد تُعد في إطار برنامج جديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تفيد في آلية مراحل التعاون، في شأن الالتزامات اللبنانية والتعهدات الدولية.