الولايات المتحدة مرتاحة للهدوء في لبنان وقلقة من الملحقات السرية لمعاهدة الأخوة

في إطار المتابعة الأميركية للوضع اللبناني، للمرحلة الفاصلة عن تسلم الحكم الجديد في الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني المقبل، سجلت مصادر ديبلوماسية غربية سلسلة نقاط، أبرزها ما يتصل بالحد المعقول من الاستقرار والتهدئة، وتطور الموقف على صعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية، وذلك كالآتي:
ـ هناك ارتياح واكتفاء أميركي للهدوء السائد في لبنان ولأجواء المصالحات القائمة، وليس لدى الإدارة الحالية أي مواقف جديدة أو اختراقات على المستوى اللبناني سوى دعم الحفاظ على التهدئة.
ـ كما أن الإدارة مرتاحة للطريقة التي تتم فيها مكافحة الإرهاب في لبنان.
ـ تعبر عن رضاها على التبادل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا وافتتاح السفارتين الذي سيتم خلال تشرين الثاني كما يُعتقد.
ـ تهتم واشنطن للزيارة التي قام بها رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النيابية النائب ميشال عون الى إيران، ومغزى الزيارة وما إذا كانت ستنتج على الأرض تطورات جديدة قبل الانتخابات النيابية غير تلك الموجودة حالياً.
ـ اهتمام أميركي للدورين السعودي والمصري في هذه المرحلة، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهما في سياق الآفاق المتاحة في المنطقة.
وفي موضوع العلاقات اللبنانية ـ السورية تحديداً، هناك اهتمام أميركي لمعرفة ما إذا سيتبع خطوة فتح السفارتين، البحث بتنظيم الوضع على الحدود بين البلدين، من منع التهريب لكل الممنوعات من أسلحة وأشخاص ومواد، وصولاً الى ترسيم الحدود بما في ذلك حل النقطة العالقة في شأن لبنانية مزارع شبعا.
كما أن لدى الإدارة اهتماماً خاصاً، لمعرفة مصير معاهدة التنسيق والتعاون والاخوة، بين لبنان وسوريا، لا سيما الملحقات السرية غير المعلنة، حيث يجب البحث بها بعد افتتاح السفارتين. والمعطيات لدى الإدارة تؤكد وجود هذه الملحقات، وهناك حذر من أن تتكرس في القوانين اللبنانية، خصوصاً إذا ما حصلت تطورات لا توحي بالايجابية في العلاقات الأميركية ـ السورية لاحقاً.
كذلك، كان اللقاء بين وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ والرئيس السوري بشار الأسد لافتاً، بالنسبة الى واشنطن، قبيل إعلان البيان المشترك حول سريان مفعول إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. واللقاء الذي حضره وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بحث استناداً الى المصادر، ثلاثة مواضيع: مهام السفارتين ودورهما، لا سيما مهمة السفارة السورية في بيروت بالنسبة الى العمال السوريين في لبنان. حيث أن التوجه لدى القيادة السورية هو أن موضوع العمال لا يجب أن ترعاه السفارة حالياً. ثم موضوع مقر السفارة السورية، وحيث لدى دمشق اتجاه بأن يكون على طريق الشام بسبب رمزية الموقع. وكذلك موضوع الحدود بين البلدين وضبطها.
وتدرك واشنطن، أن دمشق أبلغت لبنان بضرورة الإبقاء على المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري، قبيل زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لها في آب الماضي. لكن مع وجود السفارتين قريباً، فإنه بطبيعة الحال ستدرس تعديلات على صلاحياته، بحيث من الواجب وضع ضوابط تتلاءم والمصالح الفعلية للبلدين، ومن دون المساس بمصلحة لبنان.
ويبدو ذلك ملحاً لدى كل الأطراف المهتمة بعلاقات جيدة بين بيروت ودمشق، والتعديلات مطلوبة، خصوصاً وأنه في ظل المعاهدة، فإن التبادل الديبلوماسي يبقى محكوماً بطغيان أحكامها، إذ سيتبع السفير أسس المعاهدة وسيكون لديه هامش تحرك أقل مما لو وجدت السفارة من دون المعاهدة، ويكون بالتالي جزءاً من أي فريق تفاوضي لبناني في أي مسألة عالقة.
والمعاهدة تطغى على القانون الداخلي وذلك استناداً الى القانون الدولي. الأمر الذي يوجب إعادة النظر فيها.
وفي مجال العمال، تفضل دمشق ألا تكون السفارتان مسؤولتان عن هذا الموضوع، بل تعطي التأشيرات لغير العمال، الأمر الذي يجب معه تنظيم الوضع وضبطه، خصوصاً مع كثافة العمال الوافدين، والحاجة الى أكثر من قنصل في السفارتين في لبنان وسوريا لإعطاء التأشيرات الى هذا الكم من الأعداد المتوافدة. مع الإشارة الى أن لبنان لا يستطيع تعيين أكثر من قنصل في دمشق لأن ذلك يخالف القانون، وأن زيادة عدد القناصل محصور بالدول الكبرى.