الاجراءات الدولية لضبط التهريب شمالاً وشرقاً تتطلب طلباً لبنانياً وابتعاداً عن ردة الفعل

يشغل موضوع الحدود اللبنانية ـ السورية وضرورة ضبطها، العواصم الفاعلة في العالم. ووسط تعدد التفسيرات الديبلوماسية للخطوة السورية بحشد القوات العسكرية على الحدود الشمالية والشرقية للبنان، وعدم التأكد من أي تفسير من هذه التفسيرات، ومن أي قناعة حاسمة حول السبب الحقيقي الذي يقف وراءها، فإن المعطيات تفيد أن لدى هذه العواصم ثوابت لا لبس فيها، وهي في مسألتين:
الأولى: هي في التأكيد الدائم على الدعم الكامل لسيادة لبنان واستقلاله وعدم القبول بالمس بهما تحت أي عنوان.
والثاني: انه ليس هناك من جهة دولية أعطت أو في وارد اعطاء الضوء الأخضر لأي تدخل عسكري في لبنان، وان الموقف الدولي حيال لبنان لم يتغير والعلاقة به لم تتغير اطلاقاً.
والتفكير الدولي بمعالجة موضوع الحدود اللبنانية ـ السورية يبقى قائماً، وبات خلال الأيام الماضية محور اتصالات ومشاورات بعيدة من الأضواء. مع انه في الأشهر السابقة كانت بحثت مقترحات وأفكار كثيرة بناء على تقارير الحدود لا سيما ما توصلت اليه اللجنة الدولية المستقلة للحدود التي انبثقت من القرار 1701. وأي جهد للقيام بتحرك أو خطوة ما بالنسبة الى الحدود سيكون مرتبطاً بعناصر عدة أبرزها:
ـ ان يكون ضبط الحدود بهدف منع التهريب بكل أشكاله والتركيز على ذلك. وليس ان يكون ذا أبعاد متصلة بردة الفعل على انتشار للقوات السورية ضمن الأراضي السورية، إذ ان التوجه هو لتلافي تحويل هذه المسألة الى موضوع خلافي يستجر ضغوطاً وضغوطاً مضادة، بحيث هناك تفضيل لحصر انعكاسات الموضوع، وعدم التعامل معه بنية عدائية. لا سيما انه من المفيد حصول ضبط للحدود وتحمل مسؤولية حيال ذلك.
ـ ان أية اجراءات دولية يجب اتخاذها على الحدود لمعالجة التهريب تستدعي بالضرورة طلباً رسمياً من لبنان، وأي رغبة في المساعدة لن تتم عملياً بمعزل عن هذا الطلب أو من تمن لبناني في هذا الشأن.
ـ ان هناك احتمالاً تتم دراسته بشكل غير رسمي بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للنظر في التقرير الأخير للجنة الحدود الذي وضع قبل نحو شهرين، خلال جلسة المجلس التي ستنظر الشهر المقبل في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذ القرار 1701، ولم يتم بعد النظر في هذا التقرير. لكن اتخاذ موقف من مضمونه يبدو موازياً للاهتمام الدولي الحالي بمسألة الحدود في ضوء تطوراتها. وعلى الرغم من أن تقرير الحدود كان تقنياً، لكنه وضع النقاط على الحروف في ما لم يطبق من اجراءات بين لبنان وسوريا وحول ما تم تنفيذه من توصيات حتى الآن لمنع التهريب. ويذكر ان تقرير الـ1701 أرجئ صدوره من نهاية هذا الشهر الى الشهر المقبل، تجنباً لصدور تقريرين دوليين حول لبنان في الوقت نفسه مع مناقشة تقرير الـ1559 في 30 الجاري والذي سيصدر في 21 منه. وسيناقش تقرير الحدود في مجلس الأمن بالتزامن مع النظر في تقرير الـ1701، لأنه في الأساس يأتي الأول في اطار استكمال الاجراءات لتنفيذ الثاني، هما مرتبطان بالقرار 1701.
واستناداً الى أوساط ديبلوماسية بارزة، فإن أكثر من مصدر فرنسي ينفي وجود أي ضوء أخضر لأي خطوة سورية في اتجاه لبنان، وان ذلك لم يتم الآن ولا في القمة الرباعية في دمشق أو الثنائية الفرنسية ـ السورية، كما ان فرنسا لم تتغير حيال لبنان، بل انها ترى انه عبر سياسة الخطوة خطوة مع دمشق وسياسة الحوار يمكن تحقيق أمور لم تتمكن سياسة عزل سوريا من تحقيقها.
وتبعاً لذلك، إذا ما أراد لبنان تطبيق اجراءات دولية على حدوده الشمالية والشرقية فإن الدعم موجود، لكن لن يفرض هذا الدعم فرضاً عليه. كما ان أية اجراءات لن تكون في اطار بوادر تصعيدية حيال دمشق، وخصوصاً انه لم يحصل على الأرض اية تحركات ضد سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، بل في إطار ضبط التهريب ومنعه.