مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الرابع من تشرين الثاني المقبل، تُطرح أكثر من علامة استفهام عن الموقع الذي سيتخذه لبنان في الاهتمامات لدى الادارة الجديدة، التي ستتسلم مهمتها رسمياً في العشرين من كانون الثاني 2009.
ولم تبد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على العلاقات اللبنانية ـ الأميركية، أي تخوف أو قلق من تغيير ما أو تبدل في مكانة لبنان كأولوية بين العديد من الأولويات لدى الولايات المتحدة في سياستها الخارجية بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات من الحزبين الجمهوري أو الديموقراطي. لا بل ان الالتزامات السياسية والمالية حيال لبنان لن تتبدل مع الادارة الجديدة لجملة اعتبارات هي:
ـ ان الأداء الأميركي الخارجي ينشط كعمل مؤسساتي، تستكمل فيه كل إدارة، ما كانت بدأته الادارة السابقة. وليس لأنه تغيّرت الادارة، توقف واشنطن التزاماتها خصوصاً، إذا ما كانت هذه الالتزامات تحظى بموافقة "الكونغرس" ووزارة الخارجية. وثمة انتظام في ذلك، لأن الحياة السياسية هي استمرارية للمؤسسات لا الأشخاص.
ـ ان هناك نظرة موحدة للقضية اللبنانية بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لكون المسألة باتت مرتبطة بالخطأ والصواب. وبالتالي، ان الالتزامات تجاه لبنان في المجال السياسي ستستمر لا سيما إذا ما كانت متعلقة بمفهوم الاستقلال والسيادة، ويعتبر الحزبان ان ما تحقق في لبنان خلال السنوات الأخيرة انجازاً خارجياً للولايات المتحدة، على الرغم من بعض الأخطاء والظروف اللبنانية والخارجية التي لم تساعد في بلورة المنحى السيادي بشكل أكبر.
وفي هذا الموضوع خصوصا، بات لبنان بالنسبة الى "الكونغرس" وأغلبيته الديموقراطية، وللحزبين موضوعاً منفصلاً عن التعامل مع سوريا. وأي احتمال لتحسين العلاقات الأميركية ـ السورية لن يكون على حساب لبنان وقضاياه، بل سينعكس مثل هذا الأمر على المصالح الأميركية لكن لن تكون له علاقة بلبنان كثمن. ولا يجب على أي مهتم بالموضوع اللبناني، أن يتعامل مع موضوع تغيير الإدارة، انطلاقاً من المفاهيم السابقة في بعض مسارات العلاقات الدولية ـ الإقليمية. حتى أنه في الوقت المتبقى للإدارة الحالية، حيث التحضير للحكم الجديد ولحل الأزمة المالية، لن تكون واشنطن في منأى عن اللجوء الى خيارات ضد سوريا مع المجتمع الدولي إذا ما هددت سيادة لبنان واستقلاله في أي خطوة حدودية تتخذها. ولم تكن واشنطن مرتاحة للتحركات السورية، لكنها تعتبر أن دمشق رمت بالوناً لترى الرد، فكان على النحو الذي صدر من مواقف حاسمة. وتعتبر أيضاً أن حلقة التحرك السوري ضيقة، وهي تتمكن من التصرف داخل أراضيها، ولكن ليس في أراضي غيرها. ليس أكثر. وتاليا لا تدخّلَ عسكريا جديدا في لبنان، والتدخل السياسي سيظل في الاطار الموجود.
مع أن قضية المسببات الإرهابية للتفجيرات تبقى واردة طالما أن لا إثباتات أخرى. لكن على الرغم من أن كل شيء تفجيري مبرر إرهابياً، إنما لا يعني أن أي دولة وسوريا تحديداً يمكنها أن تتحرك خارج أراضيها تحت هذه الحُجة.
حتى إن زيارة مساعد نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل، أكدت الدعم للبنان في ظل الأجواء غير المريحة على مستوى بعض المحطات الإقليمية في المرحلة الفاصلة عن تسلّم الحكم الجديد في واشنطن.
أما بشأن الالتزامات المالية، فإن "الكونغرس" أقرها بالأغلبية الديموقراطية ولن يتراجع فيها وهي تفوق المليار ومئة مليون دولار وتطبق على مدى سنوات. وقد أنشئت اللجنة العسكرية اللبنانية ـ الأميركية المشتركة للإشراف على تنفيذ التعهدات المالية الأميركية ولكي يكون للمسألة الطابع الرسمي بين البلدين.
وتقول المصادر، إن لدى الولايات المتحدة اهتماماً غير عاديّ بالانتخابات النيابية اللبنانية ذلك لأن نتائجها ستحدد وجه لبنان وطابعه، وتأخذ البلاد في اتجاه أو آخر. وعلى الفريق الاستقلالي حزم أمره، لأن دوره في ما خص الاستحقاق النيابي سيلقي بثقله على مستقبل لبنان أكثر من الضغوط الخارجية أو غيرها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.