انتهاء التحضيرات لدمج المحكمة ولجنة التحقيق والقضاة يبدأون اجتماعاتهم لوضع القواعد الإجرائية

باتت التحضيرات لانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مراحلها الأخيرة.
هذا ما تؤكده مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، بحيث سيشهد كانون الثاني المقبل بدء العمل الفعلي لها، من دون أن يكون ذلك مرتبطاً ببدء المحاكمة.
وتعدّ الخطوات التي أنجزت حتى الآن أساسية في هذا الاطار، وجاءت كالآتي:
ـ ان عملية الاعداد الكامل للدمج بين هيكلية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة وهيكلية المحكمة انتهت. ولدى تسلم رئيس اللجنة مهمته الجديدة مدعياً عاماً في المحكمة بداية سنة 2009، سيتجسد هذا الدمج بصورة واقعية وفورية. ويبلور بذلك الانتقال من اللجنة الى المحكمة التي ستكمل بدورها التحقيقات في الجريمة الى حين صدور القرار الاتهامي. وقد زار رئيس اللجنة القاضي دانيال بيلمار في الآونة الأخيرة نيويورك مرات عديدة للمساهمة في الاعداد للمرحلة الانتقالية. وكان طلب الموافقة على جدول شامل بالموظفين الذين سينتقلون معه الى المحكمة لدى بدء عملها، ولدى مباشرته مهمة المدعي العام، وتمت الموافقة عليها كما هي. وتكفل آلية الانتقال الى أقصى حد ممكن عمل الذاكرة المؤسسية والخبرة التي اكتسبها الموظفون.
ـ من المقرر أن يجتمع القضاة في المحكمة، بهدف التوصل الى انجاز صياغة القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، والوثائق اللازمة كالتوجيهات المتصلة بتنصيب محامي الدفاع، واحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو للاستئناف، ومدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع. وسيبدأون سلسلة لقاءات ومشاورات قريباً جداً لهذه الغاية، مع الاشارة الى أن انتقال القضاة الى الأمم المتحدة، ومن ثم الى هولندا سيحاط بسرية تامة لدواع أمنية.
ـ ان مبنى المحكمة في هولندا بات جاهزاً تقريباً وأنجزت كل الترتيبات لجعله قادراً على استقبال المحكمة كطاقم بشري وتجهيزات لازمة تقنية وأمنية.
ـ من المقرر ان يُطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حملة دولية جديدة هذا الخريف لكي تسدد الدول الالتزامات والوعود المالية للسنة الثانية من عمل المحكمة، بعدما كان توافر التمويل عملياً لحساب صندوق المحكمة. وتجري ترتيبات أخرى لفتح حساب خاص للمحكمة وهو غير حساب صندوقها.
ـ باشرت لجنة الادارة في المحكمة اجتماعاتها منذ نحو شهر ونصف الشهر، وهي تهيئ للسياسة العامة في شأن كل الجوانب غير القضائية لعمليات المحكمة، بما في ذلك مسائل الكفاءة، واستعراض الميزانية السنوية للمحكمة من أجل اقرارها، والتحضير لأي قرارات مالية ضرورية أخرى، وتقديم المشورة للأمين العام حول كل ذلك، فضلاً عن مراقبة عمل كل اجهزة المحكمة ليأتي بأفضل ما يمكن من الكفاءة والفاعلية والمساءلة، ولاستخدام الموارد التي تسهم بها الدول المانحة الاستخدام الأمثل من دون الاخلال بمبدأ استقلال القضاء. وهي معنية ايضاً بمساعدة الأمين العام على العمل لضمان توافر الأموال الكافية لعمل المحكمة بما في ذلك وضع الاستراتيجيات لجمع الأموال، بالتشاور مع مسجل المحكمة، كما انها ستعمل لتشجيع الدول على التعاون مع المحكمة، وستقدم تقارير بانتظام الى الدول المهتمة بالمحكمة خلال اجتماعاتها. ولها أن تنظم اجتماعات لهذه الدول، أو تدعو أطرافاً أخرى مهتمة لتقدم آراءها في عمل المحكمة.
وسيقدم الأمين العام تقريراً ثالثاً حول ما أحرزه على صعيد انشاء المحكمة وعملها بحسب القرار 1757، لدى بدء المحكمة عملها أو قبل ذلك، ويحتمل أن يتم في كانون الأول المقبل. وسيكون التقرير مفصلياً لأنه سيعلن البدء الفعلي لمهمتها ولاندماج لجنة التحقيق بها. أما بيلمار فسيقدم التقرير الأخير للجنة حول مجريات التحقيق في كانون الأول ايضاً قبل انتقاله الى منصب المدعي العام، وانتهاء عمل اللجنة في الخامس عشر من كانون الأول.
ولن يختلف في طابعه عن تقريره السابق، اذ سيسجل التقدم في التحقيق من دون أن يعطي أسماء واتهامات.