مراجعتان دوليتان حول الوضع في لبنان خلال شهر تشرين الأول المقبل، ستقوم بهما الأمم المتحدة، ويناقشهما مجلس الأمن الدولي. الأولى من خلال تقرير الأمين العام بان كي مون منتصف الشهر حول مجريات تنفيذ القرار 1559 وتأتي بعد مرور أربع سنوات على صدوره. والثانية من خلال تقرير الأمين العام حول مجريات تطبيق القرار 1701، بحيث لم يحدد تاريخه بعد والمرجح نهاية الشهر المقبل.
وستتميز الظروف السياسية لاستصدار التقريرين الدوريين هذه المرة، استناداً الى مصادر ديبلوماسية مطلعة على العلاقات اللبنانية ـ الدولية، بإعطاء مزيد من الفرص أمام عوامل التهدئة والحلول للمسائل العالقة عبر الحوار الداخلي، وإعطاء دور أكبر للأفرقاء الداخليين لبلورة تفاهم جدي حول القضايا الحساسة. وكذلك، انسجام منحى التقارير وردود الفعل المتوقعة عليها داخل المجلس. مع المناخ الدولي ـ الإقليمي الذي سجل محطات إيجابية، انعكست توافقاً وهدوءاً نسبياً في لبنان. وهذا ما أدى الى تباعد مواعيد التقارير حول مجريات كل قرار من القرارات الدولية، بعدما كان من البداية لا يفصل بين تقرير وآخر سوى مسافة زمنية قليلة.
ومن المؤكد أن انطلاقة الحوار الوطني اللبناني حول الاستراتيجية الدفاعية، ستلقي بظلالها على الانطباعات والملاحظات التي سيخرج بها التقريران، ذلك أن النقطة المشتركة بين القرار 1559، والقرار 1701 هي موضوع السيادة اللبنانية على كامل الأراضي، وحل الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، وأن لا سلطة في لبنان إلا سلطة الدولة. كما أن القرار 1701 جاء تفصيلياً ومكمّلاً للقرار 1559 في هذا الموضوع.
وبالتالي، سيعتبر التقريران أن بدء الحوار حول مصير السلاح غير الشرعي، هو مسار على الطريق الصحيح لتنفيذ القرارين وخصوصاً أن الأمم المتحدة في تقاريرها السابقة وبياناتها الرئاسية دعت الى الحوار الداخلي لحل هذه المسألة، ما يعني أن العملية السياسية هي الأساس في التوصل الى نهاية، لا تنعكس سلباً، على الوضع الداخلي. ودعمت الأمم المتحدة في ذلك الدول الصديقة للبنان والمهتمة بوضعه وبالاستقرار السياسي والأمني فيه.
وفي هذا السياق، سيسجل تقرير الـ1559 تقدماً في المسار السياسي للبنان من خلال إنجاز العديد من بنود القرار، أو وضع بعضها على السكة أمام الحل الأكيد.
فالتقدم في تطبيق بنود الـ1559 سيُسجل في: بند الانتخابات الرئاسية. وبند التعاون من كل الأطراف المعنية لتطبيقه. وفي بندي "حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها" وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، سيُسجل تطوراً إيجابياً من خلال الحوار وانطلاقته، بحيث يؤمل استكماله لحل هذه المسألة العالقة بالتفاهم بين اللبنانيين، وهو أمر لا غنى عنه، لتنفيذ ما ورد في الـ1559، ويجب حسم التفاهم حوله في أسرع وقت. مع أنه يتوقع أن يلحظ التقرير استمرار الحوار مع أطراف إقليميين في هذا الشأن.
وسيستذكر تنفيذ بند مطالبة القرار، كل القوات الأجنبية التي كانت متبقية في لبنان بالانسحاب منه. على أن يبقى البند المتصل، بالمطالبة بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها من دون منازع في كل أنحاء لبنان، تحت المجهر الدولي على الدوام، ولن يوضع أمام انتهاء تنفيذ هذا البند في القرار أي مدة محددة، لأن أي تطور مستقبلي، لا سمح الله، مناقض لهذا البند، أو أي تدخل في شؤونه الداخلية، سيُعتبر خرقاً للقرار 1559 ولتنفيذه. لذا لن يكون هناك إعلان استكمال تنفيذ القرار لدى حل مسألة السلاح، بغية عدم استعمال أي جهة وفي أي وقت هذه النقطة للعودة الى الساحة اللبنانية أمنياً أو التدخل في الشؤون الداخلية للبنان.
وسيلحظ التقرير أيضاً متابعة للبنود الواردة في القرار 1680 والمنبثقة من مضامين الـ1559، وسيشير الى التقدم أيضاً، في مسألتي: إقامة التمثيل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا، وما يمثله إعلان البيان الختامي عن القمة اللبنانية ـ السورية، في هذا المجال، حول سير العملية وضرورة استكمالها، وفي ترسيم الحدود، من خلال البيان الخاص بذلك الصادر عن المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري، الذي لحظ تفعيل اللجان المشتركة للحدود.
وفي تقرير الـ1701، ينتظر أن تشيد الأمم المتحدة بجهود الحكومة اللبنانية، لبسط سلطتها على كامل الأرض، وللتعاون مع "اليونيفيل"، وللدور الذي يؤديه القرار 1701 في إرساء الأمن والاستقرار الإقليميين انطلاقاً من الجنوب.
وسيتناول التقرير موضوع مزارع شبعا وآخر الاتصالات مع إسرائيل للانسحاب منها، وكذلك مع سوريا حول لبنانيتها، وضرورة تعاون الطرفين لتنفيذ ما تم التوصل إليه حيالها. وهذه المنطقة تم ترسيمها بشكل أو بآخر، وحُددت المناطق التي تشملها لناحية لبنان. وبات لدى الأمم المتحدة تصوّر مبدئي للحل ويجب أن يبدأ الترسيم بين لبنان وسوريا من المنطقة الحساسة أي من المزارع، وليس من الشمال الى الجنوب كما تريد دمشق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.