لعل اول استحقاق على المستوى الخارجي ستخوضه الحكومة اللبنانية الجديدة بعد نيلها الثقة هو تقديمها طلباً رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من اجل التجديد لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701، "اليونيفيل"، سنة أخرى، تبدأ في اول أيلول المقبل، إذ تنتهي مهمة القوة في 31 آب الحالي.
وفي انتظار الطلب اللبناني بدأت الاستعدادات في الأمم المتحدة لهذه الخطوة، إذ حدد موعد جلسة مجلس الأمن الدولي للتجديد لـ"اليونيفيل" في 27 آب الحالي، وذلك باستصدار قرار عن المجلس يوجب انجاز هذا الأمر تنفيذاً لمقتضيات القرار 1701 وضرورة استكمال تطبيقه، واستكمال القوة المهمات المنوطة بها وهي أنجزت الجزء الكبير من مسؤوليتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين في الجنوب، وانطلاقاً منه في المنطقة ككل.
ولدى تقديم الطلب الرسمي من الحكومة سيضع الأمين العام تقريراً يتصف بأنه تقني، يوصي به التمديد للقوة سنة جديدة من دون تعديل في مهمتها أو في عديدها أو في قواعد عملها، وسيحيل التقرير إلى مجلس الأمن لينظر به بحيث يتم التجديد على أساس رسالة لبنان ومضمونها، وعلى أساس هذا التقرير، والتقرير الأخير لكي مون حول مجريات تنفيذ القرار 1701، والذي لم يصدر المجلس أي ردة فعل حوله حتى الآن.
واستناداً إلى المعطيات الديبلوماسية، فإن التمديد للقوة سيمر بصورة عادية وطبيعية من دون أي عراقيل. على ان البحث جار حول ما اذا كان مشروع القرار الجديد في شأن التمديد، والذي يرتقب ان تطرحه فرنسا سيكون مقتضباً وتقنياً فقط، ام انه سيحوي عناصر سياسية تكرر مجدداً ما جاء في القرار 1701 من نقاط، إذ ان الدول كلها في مجلس الأمن ستصوت إلى جانب التمديد لولاية القوة، لكن استعادة العناصر السياسية سيعرض مشروع القرار للأخذ والرد على خلفية المواقف الدولية والاقليمية المعروفة. ويرجح الموقف الوسطي في المشروع بحيث يتم التجديد التقني بأفق سياسي يستند إلى الدعم للحكومة اللبنانية الوارد في الـ1701، ولاستكمال الدور المنوط بالقوة الدولية حيث يجب على كل الدول التعاون في ذلك تأكيداً على القرار 1701 الذي لا عودة فيه إلى الوراء، ويستبعد ان يتضمن المشروع أي بند متصل بضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، حيث تشرف اللجنة الدولية الخاصة بهذه المسألة على تطور الموضوع، وهي سترفع تقريراً إلى مجلس الأمن في وقت لاحق بعدما أنهت جولة لها في لبنان على المراكز الحدودية.
وسيركز التقرير التقني للأمين العام والمرتقب منتصف هذا الشهر حول التمديد، على الدور الذي تؤديه "اليونيفيل" ولا سيما على المستوى الاستراتيجي العسكري، والبيئة الأمنية في الجنوب، وعلى شكره للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني لتعاونهما، وعلى تقديره وامتنانه لـ29 دولة مشاركة في هذه القوة براً وبحراً، ولوفائها بالتزاماتها، ودعوته إلى المزيد من تضافر الجهد لتعزيز حماية أمن "اليونيفيل" وتعزيزه لدرء المخاطر المحدقة. وسيتضمن إحاطة مالية لموازنة "اليونيفيل" ومستوى سداد الدول لمساهماتها.
وموجبات التمديد للقوة بصورة عادية تكمن في ما يلي:
ـ الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701 والدعم للقوة التي تنفذه، ولإمكاناتها في الدفاع عن نفسها لتحقيق ذلك. وسيكون هناك إعادة تأكيد دولي على دورها ومهمتها لسنة إضافية كاملة من دون أي تعديل. يقابله تصميم لبناني على تنفيذ القرار، سجله البيان الوزاري للحكومة.
ـ ان عدم تغيير المهمة، أو قواعد ازالة الاشتباك، يشجع كل الأطراف المعنية، والدول الفاعلة في مجلس الأمن، على عملية التمديد لها، ويبعدها عن الجدل الدولي أو الاقليمي.
ـ ان العامل الابرز في الموضوع هو ان وجود "اليونيفيل" في الجنوب، يمثل ضمانة متعددة الجوانب دولية واقليمية، ومرحباً بها لدى كل الفرقاء داخل لبنان، وهم ملتزمون بها. وهي تجسد المعادلة في إرساء الأمن والاستقرار اللبناني إلى الأمن والاستقرار الاقليمي وفي الشرق الأوسط، حيث التخوف العربي والغربي الدائم والقلق على المصدر اللبناني في تطورات الوضع الاقليمي.
وليس هناك من طرف دولي أو اقليمي يريد تغيير هذه المعادلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وتبعاً لذلك، يأتي التجديد للقوة في اطار التجديد للضمانات والتفاهمات حول وجودها ودورها. وسيتوازى بالطبع مع المناخات الدولية ـ الاقليمية الهادئة والايجابية التي تحكم المرحلة الحالية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.