يمكن القول إن الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي يتابعان مسار تنفيذ القرار 1701 بطريقة تنسجم مع أجواء التهدئة القائمة في لبنان، وعلى وقع انتظار التطورات الاقليمية الدولية، والسياسة الأميركية الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل. بحيث لا تصعيد في المتابعة ولا إهمال للعناصر التي يشدد القرار على تطبيقها.
وتتوقع مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن يصدر مجلس الأمن الدولي في وقت قريب بياناً صحافياً حول التقرير الأخير للأمين العام بان كي مون في شأن مجريات تنفيذ القرار، ليس أكثر، بحيث يأتي بعد عملية تبادل الأسرى بين "حزب الله" وإسرائيل ومرحباً بها، وداعياً الى استكمال تطبيق بنود القرار كاملة.
وفي مسألة مزارع شبعا، هناك رغبة جدية لدى كي مون في إرسال مبعوث أو أكثر الى الدول الثلاثة المعنية بقضية تحرير المزارع، أي لبنان وسوريا وإسرائيل، للوقوف على مدى وجود استعدادات لدى الثانية والثالثة لإنهاء هذا الملف، وعلى آراء الدول الثلاث حول وصاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن على المزارع، وذلك في إطار التفاهم دولياً على إطلاق عملية ديبلوماسية يقودها الأمين العام سعياً الى حل قضيتها. وتتضمن هذه العملية توجيه رسائل من المنظمة الى هذه الدول، لترسيم الحدود وتقديم الوثائق التي لديها حول جغرافية المزارع، والتي ترتبط بإعلان سيادتها التابعة للبنان، وما إذا كانت ستؤدي دوراً تسهيلياً لهذه الغاية.
وتولي المصادر أهمية كبيرة لتحرك الأمين العام الذي يرتقب أن ينطلق خلال شهر آب المقبل، ويستبقه كي مون باتصالات دولية واقليمية ومشاورات تكون ممهدة للتحرك. لكن قلقاً كبيراً يسود مستقبل هذا التحرك على أهميته ودور المنظمة في متابعة تنفيذ قراراتها. ذلك، أن التأثير الأساسي يبقى لمدى الضغوط الأميركية على إسرائيل لحملها على الانسحاب من المزارع وسط وجود موقفين في الولايات المتحدة، الأول، يقول بضرورة ربط موضوع تحرير المزارع بنتائج المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية للسلام، وضرورة أن يتم حل الموضوع في إطار سلة متكاملة اقليمياً، من أبرز عناصرها ضمان حماية حدود إسرائيل وعدم تعرضها لهجمات، وحصول ذلك عبر تسليم "حزب الله" أسلحته الى السلطة اللبنانية الشرعية. والثاني، يقول بانعدام هذا الربط وإن أي خطوة في هذا السياق تكون ايجابية وتمهد لخطوات استكمالية أخرى.
في حين أن فرنسا، التي تقف الى جانب الموقف الثاني في واشنطن على اعتبار أن أي تقدم هو ايجابي، لا يمكنها أن تضغط على إسرائيل. ومن يمكنه ذلك هو واشنطن، ما يمهد لحل المشكلة، إذا ما قوبل الأمر بتجاوب سوري مع الدعوات الدولية لذلك.
أما على خط مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية، على خلفية منع تهريب السلاح وحصريته استناداً الى القرار 1701، فإن لجنة دولية مستقلة من الأمم المتحدة، وصلت الى بيروت يوم الثلاثاء الماضي، في مهمة تهدف الى الاطلاع على أوضاع الحدود ورفع تقرير الى مجلس الأمن عبر الأمين العام يتضمن الوقائع والملاحظات والتوصيات.
وستبني توجهات تقريرها على تقريرها الأول قبل نحو سنة عندما زارت لبنان آنذاك، ورفعت الى المجلس تقريراً تضمن توصيات للحكومة اللبنانية، منها ما نفذ ومنها لم يتم تنفيذه بعد. وسيجري المجلس في وقت لاحق تقويماً حول ما إذا سيدعو الحكومة الى تطبيق ما سيرد في التقرير الثاني للجنة، أو يرى مناسباً عدم دعوتها الى ذلك في هذه المرحلة، لاعتبارات تخدم لبنان. وليس من الضروري أن ينعقد المجلس حتماً للنظر به فوراً، كما أنه من الممكن إبلاغ أفكاره وتوصياته الى الحكومة اللبنانية لتطبقها، في إطار المتابعة الدورية، والمشاورات بين الطرفين والتي لا تنقطع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.