ستعمل اللجنة الوزارية الخاصة باعداد البيان الوزاري للحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على بلورة الثوابت الداخلية وآفاق التطوير الاقتصادي، وتلك المتصلة بالسياسة الخارجية مروراً بموضوع السلاح ومصيره في اطار يحظى بموافقة كل الأطراف.
وتفيد مصادر سياسية بارزة، ان البيان الوزاري سيكون مقتضباً وقصيراً، سيتم فيه ايجاز كل العناصر والمرتكزات التي شكلها في الأساس خطاب القسم للرئيس، واتفاق الدوحة. ويجمع الاستناد الى هذين المرجعين، جملة معطيات ترتكز على اتفاق الطائف، والبيان الوزاري للحكومة السابقة، والقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، وما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني الذي انعقد في العام 2006، فضلاً عن التطورات الأخيرة، والتي استجدت في السنوات الثلاث الماضية ومناخ التهدئة القائم حالياً.
ومع وجود اجواء ايجابية بحصول تفاهم خلال أيام على مشروع البيان الوزاري، الا ان المصادر تبدي قلقها من ان تطول فترة الانتهاء من صياغته، بحيث ان أي بيان للحكومة يتأخر صدوره اكثر من أسبوع على تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة باعداده يعتبر مؤشراً سلبياً. لكن اذا ما تبين ان هناك نقاطاً خلافية في جوهرها تعقد استصدار البيان الوزاري، من المطروح في هذه الحالة الذهاب فوراً الى طاولة الحوار الوطني برئاسة الرئيس ميشال سليمان. واذا ما صدر البيان الوزاري في غضون أسبوع، فإن الذهاب الى طاولة الحوار يكون بعيد نيل الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري، وبعد التحضير الجيد للحوار، الذي لا بد ان يضفي عليه الداعي له هذه المرة رئيس الجمهورية طابعاً خاصاً، وقد يؤدي ذلك الى زيادة عدد القيادات التي ستشارك فيه وتوسيع مواضيع البحث وآفاقه.
وسيلعب الحوار الداخلي دوراً مهماً، خصوصاً على صعيد ارساء عوامل التهدئة الحاصلة بفعل الظروف الاقليمية الدولية المؤاتية. ويساعد الحوار في حال تعقد صدور البيان الوزاري في تحديد الصيغ التوفيقية للأفكار المطروحة، لا سيما في مسألة السلاح، بحيث يطالب فريق من اللبنانيين بالحماية من استعمالاته الداخلية، ويطالب فريق آخر بحمايته لأنه مقاومة ضد العدو. وفي حال تم التفاهم على البيان الوزاري وصدر قبل الحوار، فإن ذلك يعتبر مدخلاً أساسياً للتوافق الوطني، ستبنى عليه المواقف التي ستنتج عن هذا الحوار.
على ان المصادر ترى فارقاً كبيراً بين الحوار المرتقب، والحوار السابق بحيث اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعوة اليه بالتزامن مع مطالبة قوى الأكثرية باسقاط رئيس الجمهورية السابق اميل لحود الذي مددت ولايته قسراً.
ونشأ هذا الحوار هروباً الى الأمام، ولاقفال الباب أمام اسقاط الرئيس. وما الظروف السياسية التي أعقبت ذلك، والتي تصرف خلالها الرئيس بري كطرف، الا دليلاً على أسباب فشل تنفيذ مقررات ذلك الحوار.
اما اليوم، وفي ظل وجود مرجعية وطنية أساسية على رأس الحكم، وهي رئيس الجمهورية، فإنه سيكون للحوار بعداً أهم، وأفقاً أوسع، ورعاية لبنانية له على أرفع مستوى. وبالتالي ستتوافر للاشراف على تنفيذ مقررات الحوار مؤسسة وطنية أساسية، هي رئاسة الجمهورية، بكل ما ترمز اليه من وحدة البلاد وصيانة الاستقلال والسيادة، وبما لها من قيمة واحترام على مستوى العلاقات العربية الدولية.
فهل سينتج الحوار البيان الوزاري؟ أم يكون البيان مدخلاً ايجابياً للتوافق في النقاط المطروحة على الحوار؟.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.