استمرار التهدئة والتوازي بين انعدام الثمن السياسي للعرقلة وانتظار المبادرات

لا تزال المعطيات لدى مراجع ديبلوماسية معتمدة في دولة كبرى تشير إلى ايجابيات مستمرة في الظروف الدولية ـ الاقليمية ملائمة لكي تتواصل كفرصة يستفيد منها لبنان لتنفيذ بنود اتفاق الدوحة، لا سيما أمام تسهيل تشكيل الحكومة ووضع بيانها الوزاري، لأنه من غير المعروف موعد حدوث تعقيدات جديدة على هذا الخط قد تؤثر سلباً على الوضع الداخلي.
وعلى الرغم من عدم القدرة على اسقاط مصالح مخرّبي الحلول من الحساب، وعلى وجود شد حبال لدى كل مفترق في عملية تطبيق بنود اتفاق الدوحة، الا ان ما يغلب هو المصالح المشتركة الدولية ـ الاقليمية بتسهيل الحل في لبنان والتهدئة، وهو الأمر الذي تتطلبه هذه المرحلة من اللاحسم.
وتفيد هذه المعطيات أن هناك عوامل عديدة تحكم الوضع اللبناني وتسهل الحل فيه وهي:
أولاً: هناك شبه توافق دولي ـ اقليمي على انه من الأفضل أن يستقر الوضع اللبناني في حدود اتفاق الدوحة، وعلى عدم السماح بأن يكون مضطرباً في هذه المرحلة حيث لا توجد حلول شاملة ومحسومة لا لقضايا المنطقة العالقة، ولا للمسائل المطروحة بين المجتمع الدولي والأطراف الاقليميين. وما التصعيد في الموقف الايراني سوى حرب كلامية توظف داخلياً وفي نطاق الحركات والتنظيمات ذات الصلة بالنفوذ، وليس لها أي مؤشر لتوتر مستجد في المناخ الدولي ـ الاقليمي السائد. وقد يكون هدفها التغطية على التفاهمات الحاصلة في شأن مصير المرحلة.
ثانياً: ان طبيعة هذه المرحلة المتميزة بعدم وضوح افق الحلول، وبأنها غير واردة في الأساس حالياً، تجعل من العرقلة غير ذات معنى سياسي، ولا قيمة لها أو ثمن. وبالتالي، تتوازى مصالح المعرقلين في ضرورات تجميد العراقيل، مع مصالح المبادرين المحكومة آفاق مبادراتهم بانتظار الإدارة الأميركية الجديدة، لكي تجري تقييماً لها، وتحدد طريقة تعاملها معها.
وتبعاً لذلك، ليس من مصلحة أي طرف أن يضع تعقيدات أمام الحل ومنع تسهيله. لا بل من مصلحتهم إبداء ايجابية في هذه للمرحلة تحديداً، والتي قد تؤسس لتطورات مرتقبة على المستوى الدولي ـ الاقليمي تساعدهم في استعداداتهم لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. والايجابية من غير المعرقلين والذين اعتادوا المبادرات تفيد مصلحتهم المستقبلية وتعزيز أدوارهم لاحقاً. ما يعني ان كل الفرقاء يتحضرون للإدارة الجديدة، عبر إضفاء مناخات ايجابية، وإن كان يلزمها اقتران الأقوال بالأفعال.
ثالثاً: ان واشنطن وفي نهاية حكم الإدارة الحالية تعمل في مساعيها لكي لا تكون أي منطقة في العالم عرضة لمشاكل واضطرابات. في حين انها تنسق في نقاط عدة مع فرنسا لتؤدي دوراً للتهدئة في هذه المرحلة. وترى روسيا الاتحادية ان لفرنسا دوراً ايجابياً بالنسبة إلى لبنان وإلى المنطقة ايضاً، على الرغم من اعتبار أطراف دوليين انها انطلقت إلى الأمام أكثر من اللازم. وهناك ارتياح من جانب موسكو لهذا الدور، وتعتبر انه الدور الذي لطالما كانت روسيا تسلكه، عبر انفتاحها على كل الأطراف من الأساس، والتي تستمر باتباعه سبيلاً إلى احتضان الوضع اللبناني بكافة تفاصيله. ووفقاً لهذه المعطيات، فإن الأطراف التي لها مصلحة بالعرقلة لا تستطيع الآن اعتماد ذلك في ظل كل هذه الأجواء إلى تفرض عليها الاعتدال. والدلائل الملموسة على هذه الأجواء الايجابية والتهدئة هي عملية تبادل الأسرى بين "حزب الله" واسرائيل، ومفاوضات تركيا بين سوريا واسرائيل، وترتيب الداخل العراقي.
ومقابل الانفتاح الفرنسي على سوريا، فإن أداء دمشق الفعلي يقع تحت المجهر الدولي والأوروبي، الفرنسي وعلى وجه الخصوص، والذي كان مؤثراً لديها أكثر من الذي واجهته من ضغوط عربية واكبت مقاطعة لاستضافتها القمة.