يتضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذ القرار 1701، مراجعة شاملة لتطور الموقف في لبنان لا سيما ما آل إليه إتفاق الدوحة وما حاول إرساءه من تفاهم بين اللبنانيين، فضلاً عن عرض الوضع السياسي فيه.
وسيحيل كي مون التقرير على مجلس الأمن الدولي في الثلاثين من حزيران الجاري، حيث من المقرر ان يناقشه المجلس في جلسة رسمية خلال شهر تموز المقبل، يتم تحديدها في وقت لاحق. وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة في الأمم المتحدة، ان المسوّدة الأولية للتقرير أنجزت، وهي تخضع لتدقيق الدوائر المختصة بإصداره لدى المنظمة الدولية.
وأوضحت المصادر، ان التقرير يسلّط الضوء على ضرورة التجديد سنة للقوة الدولية العاملة في الجنوب في إطار الـ 1701، الـ"يونيفيل"، والتي تنتهي مدة انتدابها في 31 آب المقبل. وهذا المنحى سيكون في صلب التقرير كونه الاخير قبل هذا الاستحقاق، وسيأتي ذلك في القسم المخصص لتقييم دور "اليونيفيل" وأدائها. إلا ان التجديد سيتم بموجب قرار جديد عن مجلس الأمن، وبعدما تكون الحكومة اللبنانية قد قدمت الطلب الرسمي للتمديد إلى الأمم المتحدة. ولن يواجه التمديد أي عقبات نظراً لان الأمن والاستقرار في الجنوب مطلب دولي وعربي.
وسيتناول التقرير عدداً من القضايا المتصلة بالقرار 1701 وفي مقدمها مسألة مزارع شبعا، حيث سيؤكد على وجود ظروف مؤاتية للتقدم، في اشارة إلى الأجواء الدولية الداعمة لتحرير مزارع شبعا، والمناخ الدولي العام الذي قد يؤدي إلى تنفيذ ما ورد في النقاط السبع التي لحظها القرار، وفي إشارة إلى تفعيل هذا المناخ، الذي بموجبه ينطلق جهد دولي أميركي وفرنسي تحديداً لإقناع إسرائيل بالانسحاب من المنطقة وتسليمها للأمم المتحدة. إلا أن التقرير لن يشير إلى آلية العمل التي ستتبع، لان الاتصالات لا تزال في بداياتها، ولم يظهر حتى الآن ان الموقف الإسرائيلي قد تغيّر. لكن الأمم المتحدة تتجه إلى القيام بتحرك في هذه القضية لا سيما مع إسرائيل في ضوء التحركين الأميركي والفرنسي في اتجاهها.
وسيتناول التقرير أيضاً موضوع السلاح غير الشرعي وتهريب السلاح ومراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية، انطلاقاً من البيان الرئاسي الذي طلب من لبنان متابعة موضوع تقرير لجنة الحدود، واحتمال إرسال بعثة من الأم المتحدة لاستطلاع الوضع. كما سيتناول الاتصالات حول تحرير الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية، والافراج عن الأسرى بين إسرائيل و"حزب الله" والخروق للخط الأزرق. وهناك قسم في التقرير مخصص للتعاون بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" ولأداء "اليونيفيل" لدورها، وسلامة القوة وأمنها، وقواعد الاشتباك.
وتنطلق المراجعة للوضع اللبناني في التقرير، على خلفية إعادة التأكيد الدولي على تسوية الوضع اللبناني في كافة جوانبه. وسيطالب التقرير باستكمال تنفيذ إتفاق الدوحة. ويرى المراقبون ان إتفاق الدوحة في الجزء المتصل بانتخاب الرئيس يجسد احدى نقاط القرار 1559، ويشكل تكملة له. وفي الجزء المتصل بالسلاح والتنظيمات المسلّحة يشكل استكمالاً للقرار 1701، حيث لا سلطة أو سلاح إلا بيد الشرعية اللبنانية والدولة. من هنا، التركيز مجدداً، وبعد نحو عامين على صدور القرار 1701، على استعادة لبنان لمزارع شبعا، بعد انتخاب رئيس الجمهورية فوراً.
وتستبعد المصادر، العمل الدولي لتغيير قواعد إزالة الاشتباك الذي تتبعها "اليونيفيل" بعدما حاولت إسرائيل تحريك هذه المسألة لدى الدول.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.