ليس لدى مصادر ديبلوماسية عربية بارزة أدنى شك في ان الإدارة الأميركية منزعجة من الحركة الفرنسية في اتجاه دمشق والتي ستتوج مفاعيلها الشكلية بزيارة الرئيس السوري بشار الاسد إلى باريس ومشاركته في العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز المقبل، بعد مشاركته في قمة الاتحاد المتوسطي مع أوروبا في 12 و13 منه.
وفي هذا الوقت الفرنسي "الواقعي"، تمكنت الإدارة الأميركية من استيعاب اتفاق الدوحة ولو لم تكن في البداية قادرة على ذلك. وأحد أبرز العوامل في هذا الاستيعاب، انه لم يكن لديها بديل آخر لتقدمه سوى السماح بالمعالجة العربية للمسألة اللبنانية والقبول بالنتائج.
انما وبحسب المصادر، فان الإدارة الأميركية تقوم بدعم الحكم الجديد في لبنان. ويحظى انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وإعادة تكوين السلطة والمؤسسات، بمساندة أميركية واسعة النطاق. وينسحب هذا الدعم على رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة، حيث كان هناك ارتياح من واشنطن لعودته لترؤس حكومة لبنان، لما يتمتع به من خبرة سياسية واقتصادية وفهم للعلاقات الدولية. ولا يعني توزيع الحقائب الوزارية الكثير للإدارة الأميركية، خصوصاً وان مهمة الحكومة الجديدة محددة الأهداف، والمدى الزمني. وما يعنيها فقط، هو ان طريقة تعاملها مع رموز "حزب الله" في الحكومة ستبقى كما كانت عليه خلال الفترة الحالية والماضية، مع الإشارة، إلى ان موضوع الثلث المعطل في الحكومة لم يكن مدار قبول من جانب الإدارة، لكن في الوقت نفسه لم تتمكن من تقديم بديل منه. إلا ان احتكام هذه النسبة لعدم الاستقالة أو التعطيل ساهم في عدم رفض الاتفاق.
وعلى الرغم من ذلك، ترى واشنطن انه ما من شيء يمنع دعم الولايات المتحدة للحكم وللحكومة وللمؤسسات في لبنان. والزيارات الأميركية المرتقبة، فضلاً عن الأخيرة، لمسؤول كبير في وزارة الدفاع لأركان الحكم اللبناني، تجسد هذا التوجه. وهناك قناعة لا لبس فيها باستكمال واشنطن لدعم المؤسسات اللبنانية، واستمرار العمل لتنفيذ القرارين الدوليين 1701 و1559 والقرارات المتصلة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم ذات الصلة. لذلك تم تحريك استعادة لبنان لمزارع شبعا.
البوابة السياسية لدور اقتصادي
وفي هذا الانتظار الأميركي، يظهر الدور الفرنسي، ليس ليأخذ مكان الدور الأميركي، بل لكي يدخل إلى بيروت مجدداً، وإلى دمشق، ثانية، اقتصادياً عبر البوابة السياسية ومن منطلق الملف اللبناني فيتم تسويق الاقتصاد الفرنسي الذي يحتل أولوية لدى الرئيس نيكولا ساركوزي، عبر تسويق معنوي للأسد، الذي يرتقب استناداً إلى المصادر، ان يوقع عقوداً اقتصادياً مع فرنسا، وان يتم الإفساح في المجال لرجال الأعمال الفرنسيين لزيارة سوريا في إطار اتجاه توسيع الاستثمارات الفرنسية لتشمل كل الدول النامية، وتسريع ذلك، قبل ان تقصد دول اخرى هذه المواقع.
والدور الفرنسي مع دمشق ينعكس ايجاباً على سوريا ويفيدها. انما مروراً بتسهيل دمشق لتأليف الحكومة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار اللبناني، في إطار ايجابية الدور الفرنسي المهتم بالموضوع اللبناني فالبوابة سياسية والمرمى اقتصادي، انما من دون إظهار التركيز على الاقتصاد.
لا تدخل في الأسماء
والتنسيق الفرنسي ـ القطري يتم بصورة مكثّفة حول الملف الحكومي اللبناني، والمسعى القطري يحظى بتفويض عربي وأوروبي، ولا يمكن اعتبار زيارات الأمين العام للجامعة عمرو موسى للمسؤولين اللبنانيين على مدى اليومين الماضيين، انها دخول من الجامعة على خط الوساطة القطرية. لكن الجامعة جاهزة لأي تحرك داعم للجهد القطري، وبالتالي لم يحمل موسى خطة معينة لتحرك خاص متجدد حول الوضع اللبناني، ولن يدخل أيضاً في لعبة الأسماء، التي تحرص قطر أيضاً على عدم الدخول فيها، لأنها لا ترى ان مثل هذا الموقف جيد بالنسبة إلى مبادرتها، ولا تريد بالتالي، ان تسلك في لبنان على غرار مسلك الوصاية السورية سابقاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.