تجرى مشاورات غير رسمية داخل الأمم المتحدة، وبين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من أجل تقديم مشروع قرار إلى المجلس، يقضي بالتمديد لمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فترة ستة أشهر جديدة تبدأ في منتصف حزيران المقبل.
وتأتي هذه المشاورات تجاوباً مع الطلب الرسمي الذي قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، استناداً لما كان أدلى به رئيس اللجنة القاضي دانيال بيلمار في تقريره حول مجريات التحقيق وفي شرحه له أمام المجلس حول الاحتياج لستة أشهر لتمديد عمل اللجنة، لانه يريد ان يكمل ملفه.
وتضمن الطلب اللبناني، ان يبدأ عمل مكتب المدعي العام في المحكمة، في أسرع وقت ممكن.
وأفادت أوساط ديبلوماسية مطلعة، ان الأفكار الأساسية لمشروع القرار ستتناول التمديد للجنة ستة أشهر، وسيمر المشروع في المجلس خلال الأيام المقبلة وعلى أبعد حدّ في بداية شهر حزيران، ليصبح قراراً في هذا الشأن، ويرتقب ان يحظى بتصويت كل الدول عليه، علماً ان ولاية اللجنة تنتهي في 15 حزيران.
إلا ان تسريع بدء عمل مكتب المدعي العام سيكون متروكاً للأمين العام لكي يحدد توقيت الموضوع وهو من صلاحياته. والأمر مرتبط في الواقع، ببدء عمل المحكمة الفعلي.
وتؤثر في اتخاذ هذا القرار مسائل عدة لعل أبرزها: المشاورات المطلوبة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حول ذلك، والانتهاء من أعمال تجهيز مقر المحكمة، والتفاهم مع المدعي العام بالنسبة إلى انتهاء ملف التحقيق، أو بالنسبة إلى القدرة على تسلم بيلمار منصبه المرتقب مدعياً عاماً قبل إنتهاء التحقيق أو إنتهاء إكتمال تفاصيله بالكامل، فضلاً عن تقييم كل ذلك بالتشاور مع الدول الفاعلة والحكومة اللبنانية.
ومن المهم لدى بيلمار وصول التحقيق إلى أدلة كافية وشاملة، وهو يرى ان الزمن القضائي هو غير الزمن السياسي، وان الوقت اللازم للتحقيق ضرورة بالغة للخروج بتحقيق ثابت وشفاف ومهني، ما ينعكس على المحاكمة ونجاحها، وتوافر كافة العناصر المطلوبة لإيصالها إلى النتائج القضائية المرجوة منها. وقد اخذ بيلمار في الاعتبار المناخ الذي يسود الرأي العام، لذا فهو يأمل التمديد للجنة ستة أشهر وليس سنة، كما كان يحصل في السابق، لكي لا يكون طلب سنة اضافية لعمل اللجنة، مؤشراً لاطالة أمد التحقيق من شأنه مفاجأة الناس، لكن إذا انتهت الأشهر الستة مثلاً ولم يتمكن من إنهاء ملف التحقيق، فعندها سيطلب ستة أشهر اخرى. وفي اعتقاده ان كل التحقيقات في جرائم مشابهة في العالم استغرقت سنوات، وان اتخاذ الوقت الكافي لإكتمالها ليس مؤشر تباطؤ أو تراخ. كذلك، فان من شأن إكتمال العناصر المطلوبة في التحقيق تمكُّن المحكمة من ان تستفيد من الأدلة لربط الجرائم، وإلا لا يمكنها النظر فيها كلها، وهو لا يريد ضغوطاً زمنية بحيث تبدأ المحكمة قبل ان يصبح ملفه جاهزاً.
وتشير الأوساط، إلى انه على الرغم من ان المحكمة أنشأت تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حين ان عملها كمحاكمة ليس كذلك، كما هو وارد في القرار 1757. إلا ان تحويل نتائج المحاكمة إلى البند السابع في حال لم يجر تسليم المطلوبين، أمر ممكن، وهو يحصل في حالات استعصاء تطبيق قوانين أو محاكمات دولية.
وقبل هذا التحويل، فإن إدانة أشخاص من ذوي المسؤولية في دول ما، ورفض تسليم هؤلاء إلى المحاكمة، سيقابله إحجام دولي عن التعامل مع هذه الدول، وتردد حيال التعاون معها، ما ينتج إضعافا لموقعها في المجتمع الدولي.
والمهم حالياً، هو استكمال توفير التحقيق للأدلة الكافية، حيث أنه في حال تعذّر تنفيذ الأحكام المتصلة بالجريمة، يمكن لمجلس الأمن ان يضع الاستدعاءات التي تتضمنها الأحكام تحت الفصل السابع ويصدرها بقرار جديد. وعند ذلك تتحول المحاكمة من البند السادس إلى السابع وفقاً لهذا الإجراء.
ومن المفيد التمديد للجنة التحقيق، خصوصاً انها تعمل في الأساس تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي ان استدعاء اللجنة لأي شخص إلى التحقيق، أو لأي متهم، أو استدعاء رئيسها، إذا ما شغل في الوقت عينه منصب المدعي العام، لأي من هؤلاء للتحقيق، فان التحقيق معهم ومحاكمتهم، سيقعان تحت البند السابع بكافة أشكاله ومقتضياته.
ويمكن لبيلمار بصفته محققاً ان يطلب من المتهمين المثول أمامه للتحقيق معهم، لانه يعمل في إطار البند السابع، وأي رفض لذلك من أي جهة، يمكّنه من الاعتبار ان تطبيق الفصل السابع على هذه الحالة قابل للتنفيذ بشكل تلقائي. في حين ان القيام بذلك، بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق، وفي إطار المحكمة فقط، يتطلب قراراً جديداً عن مجلس الأمن لتطبيق البند السابع في رفض الاستدعاء والخضوع للتحقيق.
ومن الآن، وحتى اتضاح الصورة بالنسبة إلى موعد صدور القرار الاتهامي، فان تجهيز مقر المحكمة قائم، على يكون إنجاز الاثنين متزامناً في نهاية الصيف الحالي أو في كانون الثاني 2009.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.