توقفت أوساط ديبلوماسية عربية وغربية باهتمام بالغ، عند ذكر قيادة القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الأسبوع الماضي للحادثة التي جرت مع إحدى دورياتها، بحيث لم تمتثل شاحنة لأوامرها بالتوقف لمعرفة ما تنقله في منطقة عمليات هذه القوة، وهي التي تمتد في الأساس ما بين نهر الليطاني شمالاً وحتى الخط الأزرق قرب الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية جنوباً.
ذلك ان الديبلوماسيين من مختلف الدول التي تعاطت مع موضوع القرار 1701، يدركون تماماً طريقة تموضع "اليونيفيل" في منطقة عملياتها، والأرضية التي تتكوّن منها هذه المنطقة خصوصاً على المستوى الأمني ـ العسكري.
كما تدرك جيداً، ما بنيت عليه التفاهمات الدولية ـ الإقليمية التي كرّست تطبيق القرار، وبلورت حتى الآن الهدوء الحاصل في الجنوب، والاستقرار الذي يخيم على المنطقة، والتعاون الجيد الذي لطالما كان يشيد بوجوده، الموفد الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان غير بيدرسون، بين "اليونيفيل" وكل الأفرقاء على الأرض في الجنوب.
كما انها تعلم جيداً قواعد فك الاشتباك التي وضعتها الأمم المتحدة بالتشاور بين كل الأطراف المعنية، لتنفيذ "اليونيفيل" دورها.
انتقال أسلحة؟
إلا ان الحادثة الأخيرة، والإعلان عنها من جانب قيادة "اليونيفيل"، شكلا، محور ترقب دولي لما قد يكون لهذا الأمر من خلفيات، متصلة بوجود تحركات فعلية مسلحة على الأرض في المنطقة، أو باحتمال وجود عمليات انتقال أسلحة أو تهريبها. إذ انه كان لدى "اليونيفيل"، استناداً إلى مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، شكوك حول تحركات تحصل، من دون دليل قاطع يكشف طبيعة التحركات.
إلا ان الحادثة، جعلت هذه الشكوك تزداد، بحيث ان الوضع على الأرض كان معروفاً لدى دخول القوة منطقة عملياتها، انما التساؤلات تتناول ما إذا كانت هناك وقائع مستجدة في مجال انتقال السلاح أو تهريبه أم لا.
وتقول المصادر ان الحادثة، قد لا تكون دليلاً قاطعاً على وجود تحركات جديدة فعلاً، إلا انها كانت عاملاً كافياً لازدياد الشكوك، كونها ملفتة، وإلا لماذا لم يتم السماح لـ"اليونيفيل" بتفتيش الشاحنة أو توقيفها؟ ومن المعروف، بحسب القرار 1701، ان "اليونيفيل" في إطار ولايتها، لديها صلاحية توقيف أي مسلح أو سيارة تنقل أسلحة إذا وجدت ذلك في الطريق لدى قيامها بدورياتها. لكن المعلومات التي تصلها حول مخابئ الأسلحة، لا صلاحية لديها للتعامل معها مباشرة، انما تقوم بالطلب إلى الجيش اللبناني معالجة المسألة وفقاً لمقتضيات القرار 1701.
وتؤكد المصادر ان القوة الدولية جادة في القيام بدورها المنوط بها في القرار، انما من دون صدام مع أي أحد، أو مع أي فريق في المنطقة. وإذا كان القرار 1701 يحظر نقل السلاح وبيعه إلا للسلطات اللبنانية الرسمية، وللقوة الدولية المتمركزة، وفقاً للقرار، فان هناك عنصرين مترابطين، ولكل واحد منهما خلفياته ودلالاته، وهما الوضع الجنوبي وطبيعة الموقف في المنطقة، ومسألة منع السلاح وحظره.
كي مون لا يملك تأكيدات
وتبعاً لذلك، لاحظت المصادر، ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لم يتهم أي جهة بالحادثة، ولم يتأكد بعد من حيثيات الموضوع، إلا ان الاتصالات والمشاورات الدولية حول دعم القوة وسلامتها وعملها وأدائها ودورها، لا تتوقف. وفي الفترة الأخيرة أعيد التأكيد على هذه الأهداف بشكل مكثّف. وتستبعد المصادر، وجود طرح جدي بتعديل قواعد فك الاشتباك، التي تعمل القوة وفقاً لها، وهي مسألة ليست بالسهلة.
ولا يمكن، بحسب المصادر، الفصل بين طريقة أداء القوة لمهمتها، وحسابات الدول المساهمة في هذه القوة، لناحية الواقع والأرض. لكن القوة، وفي إطار ولايتها، وحدود هذه الولاية، اتخذت إجراءات إضافية لتطبيق القرار 1701، وهي إجراءات "وقائية"، انما ذلك لا يعني انها في وارد الدخول في صدام مع أي أحد أو فريق. ومثال على هذه الإجراءات، زيادة عدد الحواجز الأمنية، وزيادة عدد الدوريات التي تقوم بها القوة لأهداف متصلة بالقرار، واستقدمت القوة تجهيزات حديثة للاستطلاع والمراقبة.
وأوضاع القوة تأخذ حيّزاً مهماً من المتابعة ان لدى الأمم المتحدة أو حكومات الدول المشاركة فيها، وتلك الداعمة للبنان وحكومته واستقراره وأمنه وسيادته.
اما مستقبل عملها فهو مرتبط حتماً بالوضع في لبنان، لكن التجديد لها في آب المقبل للمرة الثانية سيكون حتمياً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.