تسود حالة من الغموض موقف القوات الأميركية من البقاء في العراق أو الخروج منه، في أعقاب مطالب بغداد بسحب واشنطن لقواتها من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني القيادي البارز بالحرس الثوري الإيراني.
ففي الوقت الذي أعلن به الجيش الأميركي في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قواته تقوم بـ"اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، مساء الاثنين، صرح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بأن واشنطن ليست لديها خطط للانسحاب من هذا البلد.
وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث، قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، وأكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها لـ"فرانس برس"، أورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
لكن في وقت سابق، أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية، الاثنين، أن الرئيس برهم صالح تسلم من الإدارة الأميركية نسخة من قانون العقوبات الأميركية على العراق، الذي سيصدر في حال أصرت بغداد على إخراج القوات الأميركية من البلاد.
وقال المصدر إن صالح تسلم اليوم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأميركية على العراق، في حال أراد إخراج القوات الأميركية من أراضيه بأي قرار كان.
أضاف المصدر أن إيصال نسخة القرار إلى الرئيس العراقي، يهدف إلى إطلاع بغداد بشكل كامل على العواقب الوخيمة للعقوبات قبل توقيعها وإعلانها رسميا من قبل الإدارة الأميركية، في حال بقي العراق مصرا على قراره.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد مساء الأحد بفرض عقوبات "كبيرة" على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فيما توعد إيران "بانتقام كبير" إذا ثأرت لمقتل سليماني.
وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان"، عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأميركية هناك.
وتابع ترامب: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".
ودعا البرلمان العراقي، الأحد، الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم "داعش".
وخلال جلسة طارئة للبرلمان نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.