استياء سوري ولبنان تجنّب غموض بعض المحطات وتمسّك بقراره في الدورة 129

توقف مسؤولون كبار في معظم الدول العربية والغربية عند أبعاد عدم المشاركة اللبنانية في القمة العربية، التي تبدأ أعمالها غداً في دمشق على مستوى القادة وتستمر حتى الأحد.
وإذ يعتبر هذا الموقف لأجل تظهير القضية اللبنانية وعمق التحديات التي تتحكم بها، والتي كانت حافزاً لخفض المستوى التمثيلي لدول عربية فاعلة ومحورية مثل المملكة العربية السعودية، ومصر والأردن والبحرين وغيرها والتي رغبت في دعم لبنان وضرورة إجراء انتخابات رئاسية فيه في إطار المبادرة العربية لحل أزمته.
وسجلت مصادر عربية واسعة الاطلاع، استياءً سورياً كبيراً وإحباطاً من جرّاء هذه المواقف، وبالتالي، مما ستنتجه القمة على صعيد الزخم الكافي لمقرراتها وسط شبه الحسم بأن سقف المتوقع منها سيكون متدنياً. وأشارت الى أن لبنان كان بقي حتى اللحظة الأخيرة قبل استصدار قراره يتداول بطرح إرسال أحد السفراء في وزارة الخارجية والمغتربين لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية والعودة الى بيروت، إلا أن معطيات عديدة تكونت لدى مجلس الوزراء مجتمعاً جعلت عدم المشاركة القرار الأسلم.
عدم مشاركة لبنان لن تؤثر
وتقول المصادر، ان حقيقة الموقف السوري من الأزمة في لبنان استناداً الى المبادرة العربية، لن تطرأ عليه أي تعديلات في حال شارك لبنان أو لم يشارك في القمة. وهذا ما أظهرته الاتصالات العربية التي سبقت القمة والتي على أساسها تم تحديد مستوى التمثيل للدول الفاعلة، في القمة. وتبعاً لذلك، لم يتبيّن ان هناك انفصالاً في الموقف بين سوريا وإيران، لأن لأي اتجاه في هذا الاطار لن تقوم الدولتان به لكي تقدما هدية للحل في لبنان من دون مقابل سياسي.
كما أنه كانت هناك علامات استفهام، عبّرت عنها المصادر، حول طريقة التعامل السوري مع الورقة اللبنانية التي ستطرح على أعمال القمة، خصوصاً في ظل التعقيدات في العلاقات بين البلدين، وفي ظل ان رئيس القمة هو ملك القمة، حيث من الصعب الذهاب الى دمشق والتعبير منها عن ثوابت الحكومة اللبنانية، فهناك تخوّف من الغموض في مسألة التحكم بعناصر في مشروع القرار اللبناني في حال طُرح للنقاش، أو حتى ما بعد النقاش من خطورة أن يتم توريط أي مشروع قرار حول لبنان في حيثيات وأهداف بعيدة عن ثوابت الدولة. لذا، فإن لبنان الذي لم يشارك، أبقى البند المتصل بدعمه والتضامن معه قائماً على جدول الأعمال. وسيتم إقرار ما يتعلق به، وفقاً للنص الذي اعتمد في قراره الذي تبنته الدورة 129 العادية لجامعة الدول العربية التي انعقدت في 5 آذار الحالي تماماً. وهو القرار الذي حظي بإجماع عربي في الدورة، ولا لزوم لحصول معركة أو نزاع ديبلوماسي بين لبنان وسوريا حول القرار اللبناني في القمة، من شأنه أن يضيف تعقيداً جديداً على تعقيدات العلاقات الثنائية.
وفي الوقت نفسه، يجدر بلبنان، بحسب المصادر، تظهير قضيته وموقفه حيالها بالشكل الذي يرتأيه، وإذا كانت بعض الدول شاركت لكن على مستوى منخفض من أجل لبنان، إلا أن لبنان يدرك جيداً قضيته الأساسية التي هي قضية مصيرية، ولا تعني دولة أخرى، بل تعنيه مباشرة. ولا يمكنه المساهمة في تخطي ثوابته وقضيته ومساعدة من يريد التلاعب عليها لكسب مزيد من الوقت.
وتوقفت المصادر عند الكلمة التي سيلقيها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم عشية القمة، ومن الأساس كان القرار في ذلك، إلقاءه كلمة في بيروت بالتزامن مع الافتتاح، وكان لافتاً لديها عدم وجود قرار لدى الرئيس السنيورة بأن يتم الوصل التقني المباشر لكلمته مع القمة لأن دونه علامات استفهام حول تمرير الكلمة، ما أعاد الى الأذهان ما واجهه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عندما أراد إلقاء كلمة عبر الربط التقني المباشر مع قمة بيروت العربية عام 2002، بعدما تعذر عليه الحضور بسبب الحصار الاسرائيلي الذي كان مفروضاً عليه آنذاك.
فاللبنانيون يدركون جيداً معاناتهم الأساسية. وقد واكب الموقف الرسمي موقفٌ لقيادات الأكثرية الذين وجهوا رسالة الى القمة شرحت وسردت بالتفصيل تداعيات الموقف الذي اتخذته الحكومة، ومطالب اللبنانيين حيال سوريا.
وستناقش القمة تقرير الأمين العام للجامعة عمرو موسى حول مبادرته للحل في لبنان. وستؤكد تبعاً لذلك على المقررات العربية حول المبادرة، والتي حصلت معركة ديبلوماسية أثناء الأعمال التحضيرية للقمة، بين من يتمسك بها في المقررات النهائية للقمة، وبين فريق يرغب في عدم إدراجها في المقررات.
وستعطي القمة لموسى، زخماً جديداً لتفعيل تحركه لإنجاح المبادرة وأملاً آخر له. كما سيعالج العرب الطلب اللبناني بعقد اجتماع استثنائي للجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث العلاقات اللبنانية ـ السورية، في بيروت فوراً بعد انتهاء القمة. وتجرى مشاورات على هامش أعمال القمة للتوافق حول ذلك. ويكفي أن يطلب عقد هذا الاجتماع، ثلاثة وزراء خارجية لكي تتحرّك الأمانة العامة وتدعو الى التئامه.