موسى سيواصل مسعاه واتجاه التحرك الدولي يميل الى استهداف الجهة المعرقلة

يقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تقريراً مفصلاً حول زيارته الأخيرة لبيروت واتصالاته العربية والإقليمية سعياً لتنفيذ المبادرة العربية للحل في لبنان، إلى اجتماع الجامعة العربية في دورتها الـ129 العادية التي تعقد الاربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.
وتواكب تحركات موسى عملية مشاورات موسّعة عربية على أعلى مستوى، تتجلى في القمم الثنائية التي تعقد، وفي اجتماعات مجلس التعاون الخليجي الاستثنائي نهاية هذا الأسبوع، والتي تنصب في معظمها على سبل إنجاح القمة عبر تنفيذ المبادرة بحيث يكون الموعد الجديد للجلسة النيابية للإنتخاب في 11 آذار المقبل موعداً جدياً، يؤدي فعلاً إلى إنتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وقد دخلت الأردن وقطر مجدداً على خط المساعي العربية ـ السورية، ويتم العمل على العديد من الأفكار التي تساهم في تقريب وجهات النظر، خصوصاً من خلال فكرة قمّة ثلاثية سعودية ـ مصرية ـ سورية، أو رباعية تضم إلى الدول الثلاث الأردن، بحيث إذا ما تم التفاهم على الضمانات لتسهيل الحل من الجانب السوري، فإنها قد تعقد قبل الحادي عشر من آذار موعد الجلسة.
احترام القمّة كمرجعية
وهدفت القمم العربية الثنائية التي جرت خلال اليومين الماضيين، استناداً إلى مصادر ديبلوماسية عربية بارزة، والتي ضمت السعودية ومصر والبحرين والأردن، إلى ما يلي:
ـ تنسيق الموقف العربي وتوحيده وجعله أكثر تضامناً لا سيما في هذه المرحلة من التحضير للقمّة والتفاهم حول مستلزمات نجاحها، والموضوع اللبناني أساسي في نجاحها، بحيث تبلغت دمشق من العديد من الدول العربية لا سيما الخليجية عدم حضورها القمّة إذا لم تحل الأزمة في لبنان.
وان الدول الوسيطة والتي تؤدي دوراً تسهيلياً مع دمشق، لن تكون في المعسكر الآخر الذي سيحضر القمّة، على قلّة الدول التي ستحضر على مستوى رؤساء الدول والملوك، على الرغم من المسائل المتداخلة بين العرب والتي تلقي بثقلها على أوضاع بعض الدول لا سيما في مجال الملفين الفلسطيني والعراقي.
والتحرك العربي سيتكثف خلال الأيام القريبة التي تفصل عن الدورة، لان هذه الدورة ستقر جدول أعمال القمّة، ومن المهم ان يبلور هذا الإقرار الموقف العربي من مكان القمّة، ومن زمانها المعرضين للتغييرات والتعديلات في حال عدم حصول تجاوب سوري في آخر لحظة مع المساعي العربية والضغوط المكثفة لتسهيل الحل، عبر تطبيق المبادرة العربية.
ـ ان القمم العربية الثنائية، تناولت خطورة عدم انعقاد القمة أو انعقادها الهزيل، حيال القضايا العربية التي توجب في الأساس عقد القمة لنقاش المشاكل والسعي لتذليل العقبات، وتوحيد الرؤيا، ومقاربة التحديات في اطار العمل العربي المشترك والروح التوفيقية والتضامنية، بحيث ان النجاح في توافر الظروف كاملة لعقدها، يصب في تعزيز مبررات وضرورات وجودها، لأن الدول العربية مصرّة على القمة التي تكون مناسبة عربية على أعلى مستوى تشهد العديد من التفاهمات والتسهيلات للحلول لمسائل معقدة، فضلاً عن المسائل التي تكون مطروحة رسمياً على جدول أعمالها.
ـ وتبعاً لذلك، ان دورية القمة أمر في غاية الأهمية، وان تثبيتها رسمياً قبل سنوات قليلة، استغرق وقتاً طويلاً من العمل والجهد، وليس من المقبول، أن يساهم أي طرف مباشرة أو غير مباشرة، في تعطيل هذه المرجعية وفي التأثير في دورها ومكانتها ومدلولاتها. ولعل ما أشار اليه الرئيس المصري حسني مبارك في تصريحاته خلال جولته العربية الحالية، حول المشاكل على القمة، هو أبلغ دليل على القلق العربي العام على مصير القمم وأهدافها.
وتكشف المصادر، ان موسى كان تلقى قبيل زيارته الأخيرة لبيروت اتصالات من رئيسي مجلسي النواب نبيه بري، والوزراء فؤاد السنيورة تضمنت دعوته للحضور الى لبنان والاصرار على مجيئه. وان زيارته بقيت غير محسومة حتى اللحظة الأخيرة، وانه حضر الي لبنان بهدف السعي والمحاولة والاستمرار في بذل الجهد مع الأفرقاء، من دون ان يكون يمتلك اي مشروع غير معلن جرى التفاهم حوله مسبقاً قبل الزيارة. لكنه قام بمحاولة جديدة من النقطة التي توقف عندها الحوار.
انتظار دولي للحل
وعلم ان أكثر من طرف عربي تبلغ في الأيام الأخيرة، من دول فاعلة انه على الرغم من التعثر الذي تواجهه المبادرة العربية، فإن هناك رهانا دوليا على ان تشكل القمة اداة ضغط لتغيير السلوك السوري، خصوصاً في ظل دراسة المواقف السورية عبر القنوات الديبلوماسية للعرب، بتمسك دمشق اللامحدود باستضافتها للقمة.
لذلك، فإن الاتجاه الدولي لا يزال يتمسك باستنفاد الحل العربي، وبأن اللجوء الآن الى مجلس الأمن مبكر لأوانه.
ولفتت المصادر، الى ان الأفكار الدولية للبدائل لفشل الحل العربي موجودة.
لكن لم تبدأ بعد عملية التحرك والضغوط في اتجاهها. ذلك انه اذا لم ينجح العرب في ضغوطهم على دمشق للسير بالحل الذي تتضمنه المبادرة، فسيكون اللجوء الى التحرك الدولي حتمياً. ولكن التدويل قد يتخذ طابعاً مغايراً لما كان جرى تداوله في مرحلة ماضية. اذ ان الاتجاه هو لتفضيل التعامل الدولي في فشل الحل في لبنان ليس بفرض الانتخابات الرئاسية فرضاً، انما باستهداف الجهة أو الدولة التي تعرقل الحل بضغوط وعقوبات دولية سياسية واقتصادية.