وسط تسارع الأحداث في لبنان والمنطقة، ومن الآن وحتى اتضاح الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية للتعامل مع الملف النووي الإيراني في نيسان المقبل، تبدي مصادر ديبلوماسية غربية قلقاً حيال ما سيكون عليه تطور الوضع اللبناني نتيجة وجود توجه لدى إسرائيل بضرورة وضع حد لمرحلة الانتظار إقليمياً والعودة إلى الدخول مجدداً على خط التطورات كعامل يفرض أمراً واقعاً جديداً.
ويقوم التوجه الإسرائيلي، حسب المصادر، على مبدأ فرض معادلة جديدة في المنطقة وفي لبنان عشية أي قرار أميركي محتمل حيال إيران. ما يمكّن من تهيئة الأجواء أمام التصعيد الغربي ضد إيران لاحقاً، وحيث ستشكل إسرائيل احدى أدواته المباشرة، خصوصاً إذا تلافت إيران إعطاء المبرر الحقيقي لقيام ضربة ضدها، وهو المبرر الذي تستفيد منه الإدارة الأميركية الحالية لحيازة موافقة كاملة داخلياً على اللجوء إلى عمل عسكري أميركي ضدها، وإذا لم تتمكن فان الأمر يحتم عليها إدخال إسرائيل نيابة عنها في أي توجه تصعيدي يجري اعتماده، ولا سيما ان لدى إسرائيل خوفا حقيقيا جراء تعاظم التحضيرات الإيرانية للبرنامج النووي ومن تطور نفوذ طهران في بعض دول المنطقة، ومن بينها لبنان.
وفي هذا الإطار، تضيف المصادر، فإن المعادلة الجديدة التي ستحاول إسرائيل فرضها أمراً واقعاً للتعامل مع إيران وحلفائها في المنطقة، تعتمد عدم التهاون مع "التصعيد والتخريب" تحت عنوان "معاملة التخريب بتخريب أكبر"، وبالتالي فان عودة إسرائيل لتكون عاملاً مهماً على خط الأحداث في المنطقة، من باب الملف الإيراني ومجابهته، يفرض عليها أولاً اختبار المعادلة مع حلفاء طهران في المنطقة، ومن بينهم "حزب الله" في لبنان، من أجل إحراجهم، ولن تكون سوريا بعيدة عن حقل هذا الاختبار، وخصوصاً ان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت بدأ يتناول لبنان وسوريا في رده على استمرار اطلاق صواريخ "غراد" من غزة.
وفي اعتقاد إسرائيل، انه يجب البدء باستهداف خط الدفاع الأمامي لطهران أي "الحزب" ودمشق و"حماس"، على الرغم من وجود تقاطع مصالح بين هذه الأطراف، لاسيما على الساحة اللبنانية. إذ انه أمام "الخطر الإيراني" الذي تعتبره إسرائيل داهماً فانه يمكن وضع حد للغزل السوري ـ الإسرائيلي القائم، على أساس ان الضربة الإسرائيلية التي وجهت إلى سوريا في الخريف الماضي كانت إشارة إلى احتمال حصول مثل هذا الاختبار.
عمليات إسرائيلية ضد لبنان
ولا تستبعد المصادر، حيال هذا الواقع، تعرض "حزب الله" بداية الصيف وفي فترة حزيران لاختبار إسرائيلي في ضوء القرار الأميركي المنتظر حيال إيران، إما عن طريق قصف في العمق لمواقعه، أو عمليات كومندوس، أو العمل لإثارة اضطرابات داخلية، أو أحداث على الحدود أو استهدافات أمنية داخلية تصب أهدافها في اشعال فتنة داخلية وتوريط الحزب فيها. وهي مناقضة لأهدافه المعلنة التي يشدّد فيها على الابتعاد عن ان يكون مصدر فتنة في الداخل. لكن حصول الفتنة، بحسب المصادر، يزيد من اعتقاد إسرائيل الراسخ، بأنها تضعف الحزب وتتوافق مع أهداف عمليات الاختبار العسكري التي ستقوم بها سعياً لإضعافه قبل استهداف إيران مباشرة بهدف إضعافها أيضاً. ويمكن لإسرائيل الدخول في هذا الوضع عبر طرق عدة اخرى، ما يستلزم التنبه الرسمي اللبناني لخطورة الوضع وتداعياته، خصوصاً لخطورة قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد لبنان، إذا ما بقي وضعه مستقراً على حالة "ستاتيكو" من دون رئيس حتى ما بعد الانتخابات النيابية 2009.
ليس لها مصلحة بالانتظار
وما يساعد على تكوين هذا التوجه لدى إسرائيل، هو قلقها إزاء هذا "الستاتيكو" اللبناني حيث مرحلة الانتظار الدولي للتعامل مع الملف الإيراني لمزيد من الوقت حتى نيسان مبدئياً، واعتبارها ان هذا الانتظار لا يوفر لها أي مصلحة، ولا يقدم لها أي عناصر جديدة تفيدها في أي جانب من المسائل ذات الأهمية لديها. كما انها تؤيد وجود مواقف دولية، أكثر حسماً بالنسبة إلى الموضوع اللبناني، وبالنسبة أيضاً إلى التعامل مع الملف الإيراني، كذلك، هناك عوامل عدة ساهمت في خلق التوجه الإسرائيلي الجديد حيال لبنان والمنطقة وهي، استناداً إلى المصادر:
ـ تعزيز "حزب الله" قدراته العسكرية ونصبه مزيداً من الصواريخ التي تطال العمق الإسرائيلي في المنطقة الواقعة شمالاً خارج نطاق عمل "اليونيفيل"، وأخذ تل ابيب على محمل الجد ما أدلى به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حول قدرة حزبه على ضرب أي نقطة داخل إسرائيل.
ـ ان إسرائيل تدرك تماماً مسألة الدخول الإيراني الحتمي على خط أي معركة أو ضربة إسرائيلية كبيرة ضد حلفاء طهران بهدف تغيير وجه المنطقة. وهذا ما يقود إلى أزمة عالمية، ومن شأن المعادلة الجديدة التي تتجه إسرائيل لتحقيقها، جعل حلفاء إيران يحسبون كل الحسابات قبل استهداف إسرائيل، ومحاولة إضعافهم.
ـ ان أولمرت قد يلجأ إلى اثبات قدرات إسرائيل مجدداً لا سيما في ظل الضغوط الداخلية التي يواجهها خصوصاً تلك القائمة على خلفية نتائج حرب تموز 2006 وتقرير فينوغراد.
ـ ان الرسائل غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا وتقاطع المصالح في العديد من المحطات اللبنانية وغير اللبنانية، قد يستمر بالنسبة إلى إسرائيل، لكن شرط الابتعاد السوري عن إيران، وإلا فلن تكون دمشق بعيدة عن الاختبار الإسرائيلي لاكتشاف ردة الفعل حيال العمل العسكري الموسّع ضدّ إيران وحلفائها.
ـ ان استمرار الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية وخرق القرار 1701 في هذا المجال، تثبت نية تل أبيب العودة مجدداً وفي الوقت الذي تراه ملائماً إلى التوظيفات السياسية والأمنية على خط الوضع اللبناني. واختبار معادلتها مع لبنان لإخراج الحزب من أولويات هذه التوظيفات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.