في موازاة الأولوية التي يعطيها المجتمع الدولي لانتخاب رئيس جديد للبنان بحلول الرابع والعشرين من تشرين الثاني الجاري، تتسارع اهتمامات الأمم المتحدة لإنجاز تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والجرائم الأخرى ذات الصلة، وينتظر أن يسجل الشهر المقبل محطة مفصلية في مسيرة انطلاقتها.
ذلك أنه في ضوء ما سيحمله تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة القاضي سيرج براميرتس والذي سيحيله على مجلس الأمن في 27 الجاري، حيث يناقشه الشهر المقبل ويتخذ موقفاً منه، تتبلور استحقاقات عدة. والتقرير الذي هو الأخير لبراميرتس الذي تنتهي مهمته منتصف كانون الأول، يمهد لمرحلة انتقالية، إن على مستوى تسلّم خلفه القاضي الكندي دانيال بيلمار نتائج التحقيق منه، أو على مستوى حسم موقف التحقيق بالنسبة الى اكتمال العناصر المطلوبة التي تمكن من إصدار بيلمار القرار الاتهامي، وتوقيت ذلك.
وتقول أوساط واسعة الاطلاع في الأمم المتحدة، إن براميرتس في تقريره الأخير سيقدم المعطيات بأسلوب مختلف عن تقاريره السابقة في التعبير عن تقدم التحقيق ومدى جهوزيته من أجل أن يتحول كامل الملف الى المحكمة، تاركاً في هذا الإطار بصماته ومؤكداً توجهاته، لكن الأسلوب المختلف، لن يصل الى حد كشف أسماء المشتبه بتورطهم في الجريمة وهوياتهم.
وسيتسلّم بيلمار منصبه منتصف الشهر المقبل لدى انتهاء مهمة براميرتس، لكن من الآن وحتى ذلك التاريخ، سيعقد الإثنان اجتماعات بعيدة عن الأضواء يطّلع فيها بيلمار من براميرتس على كل التفاصيل المتصلة بالتحقيق، بهدف تلافي إضاعة الوقت في التعرف على الملفات، إذ إن إعلان الأمم المتحدة إنشاء المحكمة والمتوقع خلال كانون الأول، سيحتم على بيلمار أن يكون جاهزاً ليس فقط للحلول محل براميرتس وإنما أيضاً لتسلّم منصب المدعي العام في المحكمة. لذلك، إن النتائج التي سيضعها براميرتس خلال مناقشة تقريره في مجلس الأمن أمام الدول الـ15 الأعضاء، ستنعكس مباشرة على توقيت تحوّل خلفه الى مدع عام واستصدار القرار الاتهامي. وإذا ما سار كل شيء كما هو حاصل من دون عراقيل، ينتظر صدور القرار الاتهامي خلال شهر كانون الثاني المقبل.
وعلى أساس تقرير براميرتس يتم توقيت إعلان أسماء القضاة الدوليين واللبنانيين في المحكمة، وهم اختيروا مبدئياً، لكن هذا الإعلان يبقى مسألة توقيت مرتبط بتقدم التحقيق. وستوقع قريباً جداً اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة وهولندا بعد موافقة الحكومة اللبنانية عليها، وفي نص القرار 1757 الآلية اللازمة لعدم عرقلة هذه الخطوة، بحيث يعود للأمين العام حسم الموقف لإكمال خطوات تشكيل المحكمة، ثم هناك عملية تمويل إنشاء المحكمة بحيث يتوافر الشهر المقبل المبلغ المطلوب لأول سنتين من عملها وهو 80 مليون دولار، وتعمل الديبلوماسيتان الأميركية والفرنسية على تشجيع دول العالم على المساهمة، بعدما توافرت حالياً مساهمة كل من الحكومة اللبنانية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وعدد من دول أوروبا. وليس هناك أي معوّقات مالية، إنما كل الخطوات تسير بشكل طبيعي، وتجري الاستعدادات لكل متطلبات المحكمة بطريقة واضحة وشفافة وتقنية. وسيسجل التقدم الحاصل والذي يعد المرحلة الأخيرة لما قبل إعلان إنشائها، في التقرير الذي يعده الأمين العام للمنظمة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1757 ويقدمه الى المجلس في كانون الأول. وهو التقرير الثاني له، والذي سيسبق حتماً الإعلان عن تشكيل المحكمة.
بيلمار متكتّم كبراميرتس
وأوضحت الأوساط، أن بيلمار يمتاز بمهنيته وتكتمه الشديد ورفضه للضغوط، وهو لناحية الأداء القضائي والقانوني مشابه تماماً لأداء براميرتس إن لم يكن في استطاعته إثبات التكتم الأشد، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار أصله الكندي. وقد طرح اسمه منذ أشهر ليخلف براميرتس وليكون مدعياً عاماً في "محكمة لبنان". في حين أن السبب الأساسي الذي أقنع براميرتس بالاستمرار في رئاسته للجنة لأكثر من ستة أشهر وقبول التمديد له، هو الوعد الدولي له ببذل أقصى جهد وثقل ممكن، لتأمين وظيفة قضائية رفيعة المستوى له، هي رئاسة المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا.
وتؤكد الأوساط، أن إطلاق عمل المحكمة بصدور القرار الاتهامي سينقل الاهتمام اللبناني والدولي الى الطابع والبعد السياسي الذي ستحققه نتائج المحاكمة، وهي المرحلة الأكثر استقطاباً في مسار الحقيقة والعدالة، لأن المسيرة التقنية لإنشاء المحكمة والدعم الدولي لها يجب أن يصلا الى النهاية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.