وزراء الترويكا الأوروبية يطلعون العرب وواشنطن على نتائج تحركهم

بدأت الادارتان الاميركية والفرنسية، الإعداد للقمة التي سيعقدها الرئيسان جورج بوش ونيكولا ساركوزي في واشنطن في السادس والسابع من تشرين الثاني المقبل. وسيكون ملف الرئاسة اللبنانية في صلب جدول أعمال القمة، التي ستشكل مراجعة اميركية ـ فرنسية مشتركة لتطورات الوضع اللبناني من جوانبه كافة، ومواضيع دولية واقليمية أخرى في مقدمها أهداف المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط نهاية هذه السنة.
وتعتبر القمة الاميركية ـ الفرنسية محورية بالنسبة الى لبنان، وتؤكد مصادر وزارية ان انعقادها سيأتي عشية دخول التطورات في شأن الرئاسة، داخلياً، في المرحلة البالغة الدقة ان لم تكن المرحلة العصيبة، كون منتصف الشهر المقبل سيسجل خطى حاسمة، لناحية تحقيق توافق داخلي، او الفشل في تحقيقه، وما يرتبه الامر من تداعيات يجري احتسابها لدى كافة الافرقاء، كما لدى واشنطن وباريس بصورة خاصة.
وبالتالي، ستشكل التطورات اللبنانية في ضوء المساعي واللقاءات الداخلية والخارجية حول الرئاسة، والتحرك الأوروبي الأخير، والتحرك العربي المنتظر الروافد في تفاصيل الملف اللبناني الى القمة.
ومن المقرر ان يناقش وزراء خارجية الترويكا الاوروبية الذين زاروا لبنان نهاية الأسبوع الماضي نتائج تحركهم والعقبات التي لا تزال تعترض التوافق على الاستحقاق بين اللبنانيين، مع المسؤولين الاميركيين ومع الدول العربية الصديقة. ومن الواضح ان القمة ستدعم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ووجود رئيس جديد للبنان يحفظ استقلاله وسيادته وحريته. كما يرتقب ان تبلور في مقرراتها سبل دعم استقرار لبنان في مرحلة الاستحقاق وما بعده، والضغوط الواجب ممارستها على دمشق في مجال هذا الاستحقاق، وعدم كفاية الطلب الى المعارضة اللبنانية بعدم عرقلة انتخاب رئيس سيادي.
تقويم المساعي
حول الاستحقاق
وستتناول المراجعة الاميركية ـ الفرنسية المشتركة تقويم ما توصلت اليه مساعي البلدين المباشرة وغير المباشرة في مواكبة الاستحقاق من دون تدخل وبهدف منع تعقيدات التدخلات الاقليمية، والاستعدادات القائمة من جانب واشنطن وباريس للتحرك الفوري وإرسال الموفدين اذا ما لزم الامر، في هذا الاطار. فضلاً عن تقييم احتمال عدم التوصل الى توافق، والبدائل لذلك، والإيجابيات والمحاذير التي تحوط الوضع اللبناني نتيجة لاضطرار الأكثرية للانتخاب بالنصف زائداً واحداً تلافياً للفراغ، ومدى قدرة اللبنانيين على تحمل أي تبعات لمثل هذه الخطوة، والامكانات المتاحة أمام التوافق على رئيس وفق معايير تحدد لاحقاً انطلاقاً من خطاب الرئيس المقبل التوفيقي والسيادي والاستقلالي والبيان الوزاري لحكومته. ثم تقييم مدى التقدم الذي أنجزه المنحى السيادي والديموقراطي في لبنان في ضوء الخيارات الأقل ضررا التي قد تعتمد ومقارنتها بالأوضاع السابقة التي حققها الاستحقاق الدستوري قبل ثلاث سنوات. ثم الحكومة الجديدة، والقدرة على الحكم في ضوء كل من احتمالي التوافق وعدمه.
الترابط مع مؤتمر السلام
ومن المقرر ان تتناول القمة، استناداً الى المصادر، التداخل والترابط بين الاستحقاق الرئاسي اللبناني والمؤتمر الدولي للسلام الذي دعا اليه الاميركيون، وترى فرنسا ومعها أوروبا ضرورة توفير اسباب إضافية لنجاحه. عبر توسيع رقعة المشاركة فيه من الدول المعنية في المنطقة بالنزاع العربي ـ الاسرائيلي، وشمولية مواضيعه. وثمة التقاء اميركي ـ فرنسي في النظرة الى لبنان من منطلقات المؤتمر بحيث يعتبر مدخلاً جدياً لنجاحه، وورقة تسهيلية لشموليته، ولتخفيف التوترات المؤثرة في قضاياه الداخلية، وبالتالي، عليه بالتأهيل الذاتي للعب دور مستقبلي، ليس كشريك كامل مع المجتمع الدولي فحسب، انما ايضا كدولة تملك المبادرة في الحل. لذلك، لا تنظر الادارتان الى الاستحقاق الرئاسي بصورة موضوعية فقط مع أهمية ذلك دستوريا وسيادياً واستقلالياً، لكن، انطلاقا من الدور المستقبلي للبنان في استقرار المنطقة، عبر برنامج الرئيس وأهدافه، وعبر ما سيقدمه من عوامل وعناصر تساهم في استقرار والأمن في الشرق الأوسط، في مقدمها تنفيذ القرارات الدولية.
وفي هذا السياق يأتي الدور اللبناني في المرجعية مع التعامل مع "اليونفيل" التي تساهم في الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، فوجود رئيس جديد يحافظ على الشراكة اللبنانية ـ الدولية قائمة في هذا الشأن، في حين أن الفراغ او الفوضى قد يؤديان الى التأثير في هذه الشراكة، لكن الأبرز هو ان وصول الوضع الى هذا المنزلق سيتسبب بأزمة دولية مع دول مجاورة للبنان. من هنا يحمل أكثر من موفد دولي تنبيهاً وتحذيراً من التعرض لـ"اليونفيل"، كونها حاجة دولية للاستقرار في لبنان والمنطقة.