8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

رد فعل المجلس في 30 الجاري سيترجم التشدد والإصرار الدوليين على الاستحقاق

يحيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره النصف السنوي الدوري حول مجريات تنفيذ القرار الدولي 1559، اليوم، على مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة خاصة للنظر فيه في الثلاثين من تشرين الأول الحالي.
وسيتخذ موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان وضرورة انجازها في اطارها الدستوري وبصورة حرة ونزيهة، من دون تدخل أو نفوذ أجنبي، حيزاً مهماً في التقرير، وسيكون العنصر الأهم فيه كون ذلك متصل ببند لم يطبّق بعد من بين بنوده التي يلزمها تنفيذه. ثم لكون هذا الملف مطروح داخلياً بقوة مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الحالي اميل لحود والذي جرى التمديد له قبل 3 سنوات وبعيد أيام معدودة على صدور القرار 1559، الذي شكل منعطفاً تاريخياً في التعامل الدولي مع سيادة لبنان واستقلاله وفرض سلطة الدولة عبر دعوته الى سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية، وسحب القوات الأجنبية المتبقية من لبنان، وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وانتخابات رئاسية وفقاً لقواعد الدستور اللبناني، وطلب التعاون من كافة الأطراف المعنية بشكل تام وسريع لتنفيذ بنوده كاملة.
وتبعاً لذلك، فإن التقرير الذي أنجز قبل يومين، ووضعت خلال الساعات الأخيرة اللمسات النهائية على مضمونه، وأبلغت الحكومة اللبنانية بالخطوط العامة الواردة فيه، سيشجع على الحوار الداخلي توصلاً الى التفاهم على الرئيس الجديد، وسيدعو الى اتمام العملية الانتخابية بحسب ما نص عليه الدستور، كذلك سيحض قوة، كافة الفرقاء اللبناينين على الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وسيشرح كافة المراحل التي حالت دون تنفيذ البند المتصل بالرئاسة فيه والمعوقات، والانتظار الدولي لاستنفاد مهلة التجديد للرئيس الحالي، كونها فرصة مؤاتية وضرورة ملحّة، وهو البند الذي لا يزال يحتاج الى التنفيذ الكامل في القرار، مع البند المتصل بحل كل الميليشيات ونزع سلاحها، ونقاط متعلقة بالاحترام الكامل لاستقلال لبنان السياسي وسيادته وسلامة أراضيه.
رسالة الحكومة حول الاستقرار
وسيأخذ التقرير، الذي أعده للأمين العام موفده الخاص لمراقبة تنفيذ القرار تيري ­ رود لارسن، بصورة أساسية الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول التسليح في الداخل والتدريبات، والخطط للاخلال بالأمن والاستقرار في لبنان، وتهريب السلاح والمسلحين، ودعوته المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته تجاه الوضع اللبناني. وسيسجل التقرير كافة المواقف السياسية وردود الفعل حول الانتخابات الرئاسية على المستويات كافة الداخلية والعربية والدولية.
مع توقفه عند التصريحات الاقليمية المتصلة باستقرار لبنان ومغزاها وأبعادها، وسبل العمل لإحراز تقدم جوهري في ارساء تعاون ايجابي اقليمي حيال الاستحقاق، والاستقرار والأمن في لبنان، كما حيال استكمال الحوار اللبناني الداخلي لتحويل "حزب الله" حزباً سياسياً وفق اتفاق الطائف. بحيث ان اتمام الاستحقاق، وايجاد الحل اللازم لسلاح الميليشيات، ومنع ظهور ميليشيات أخرى، ستساهم في تسجيل لبنان تقدم فعلي في مسيرة تطبيق القرار 1559.
وسيشير التقرير الى دور الحكومة اللبنانية والايجابي في تطبيق القرار 1559 والقرارات الأخرى ذات الصلة اي 1701 و1680 وضرورة استكمال التنفيذ بالكامل لتوفير كافة عناصر بسط سلطة الدولة على كل أراضيها. وسيحض على ترسيم الحدود مع سوريا وحدود مزارع شبعا، واقامة علاقات ديبلوماسية يين لبنان وسوريا لما يشكل ذلك من خطوات مهمة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، فضلاً عن تناول الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 وضرورة وقفها، كما سيشير الى عملية تبادل الأسرى، الأخيرة بين اسرائيل و"حزب الله"، وسيدعو الى التعاون الاقليمي لحظر الأسلحة الى لبنان.
المواكبة الدولية للوضع اللبناني
وسيعبر التقرير، استناداً الى أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع، عن مواكبة دولية حثيثة ودقيقة لتطورات الوضع اللبناني من النواحي كافة، لاسيما ما يتصل بانتخابات الرئاسة. وسيسجل المعطيات كاملة من المواقف الدولية الداعمة بقوة لاجراء هذه الانتخابات، الى المواقف الأخرى التي تتدخل لمنع اجرائها، والوسائل التي تستخدم في القتل والترهيب وزعزعة الاستقرار والأمن وتعريض حياة اللبنانيين لشتى المخاطر. وسيؤكد الدعم الكامل لجهود الحكومة اللبنانية لتأمين الاستقرار والأمن، وتحقيق مزيد من الخطوات التي تنحو في مجال استكمال التحول السياسي وجني الثمار الاقتصادية للتقدم السياسي.
وستعمل رئاسة مجلس الأمن على توزيع التقرير على الدول الـ15 الأعضاء لكي تدرسه حكوماتها وتضع ملاحظاتها حوله. وتكتسب مناسبة التقرير ودراسته بعداً خاصاً، اذ ان المرحلة التي تفصل عن النظرية به في المجلس، ستكون بالغة الأهمية، وسيتخللها تطورات لبنانية بارزة، تكمن في الأجواء والمؤشرات التي ستكون عليها جلسة 23 الجاري، وما سيسبقها ويليها من تحركات عربية وأوروبية ودولية في اتجاه لبنان لتسهيل تفاهم اللبنانيين على رئيس، ومواقف المعارضة والتهديدات المواكبة لذلك، وما يتزامن من مساعي حميدة موازية.
وستضع كل دولة من الدول الأعضاء ملاحظاتها ومواقفها امام جلسة المجلس في الثلاثين من الجاري. بحيث ان اي تشدد على الأرض يهدف الى مزيد من العرقلة لإجراء الانتخابات. سيواجه بموقف دولي اكثر اصراراً عليها، وسيتجسد ذلك في ما سيصدر عن المجلس من ردّ فعل حول التقرير، اما بصدور قرار جديد ملزم، او بيان رئاسي شديد اللهجة، قد تواكبهما تحركات دولية ضاغطة في اتجاه منع عرقلة اجراء الانتخابات ووضع لبنان أمام مرحلة جديدة من الفوضى.
لذلك، ان المنحى الذي سيتخذه تطور الأمور داخلياً في لبنان في مسألة الرئاسة، سيفرض نفسه بقوة على تحديد المجلس لرد فعله نهاية هذا الشهر. وفي كل الأحوال ستأتي رد فعله لتترجم الدعم الدولي الكامل لاجراء الانتخابات، ولتبلور بصورة اوضح استكمال مسار المسؤولية الدولية حيال الملف اللبناني.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00