تحمل عملية تسريع إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الاخرى، في طيّاتها، أكثر من بعد سياسي وقضائي في آن معاً، ذلك ان المجتمع الدولي والشرعية الدولية، تعتبرانها الحل الأساسي لوقف الاغتيالات السياسية في لبنان ما يساهم في تعزيز المسار السيادي والاستقلالي لهذا البلد، وتأمين الاستقرار والأمن فيه، كما انها ستكون مولجة بمحاكمة المتورطين في الجرائم السابقة وفقاً لشروط العدالة الدولية.
استكمال السياسي بالتنفيذي
وقد كانت للضغوط الدولية الشديدة في اتجاه تسريعها بموجب التفاهمات بين قادة الدول العربية والغربية، اثرها في تنشيط الدينامية البيروقراطية في إدارة الأمم المتحدة الضخمة لهذا الملف. وبالتالي فإن التقديرات التي كانت تشير إلى ان المحكمة ستنطلق في عملها نهاية السنة الحالية، قد عُدّلت لجهة تقديم موعد بدء مهمتها الفعلية المتوقعة في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، ما يعني استناداً إلى مصادر ديبلوماسية بارزة، ان الدعوة إلى التسريع لا تنطوي على رسالة سياسية تعبّر عن موقف دولي جاء نتيجة استئناف عمليات الاغتيال السياسي في لبنان في ضوء مقتل النائب انطوان غانم فحسب، انما تنطوي على رسالة تنفيذية ـ قضائية استكمالية لتلك السياسية، وتتمحور حول ان دعم إطلاق المحكمة من الناحية السياسية ـ المعنوية، يترافق ودعمها عملياً لتسريع خطوات إنشائها مع ما يتطلب ذلك من توفير الموارد المالية الدولية لقيامها بمهمتها.
وقد تلقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصالات من قادة عرب ودوليين بصورة ثنائية، بناء على التفاهمات العربية ـ الدولية على هامش افتتاح الدورة 62 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدّدت كلها على ضرورات تسريع إنشاء المحكمة وعلى جهوزية التمويل اللازم لحسن سير المحاكمة. وتزامن ذلك مع التحركين اللذين قاما بهما، رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري في واشنطن ونيويورك وباريس، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في نيويورك وواشنطن حالياً، حول تسريع المحكمة وتنفيذ القرار 1757.
وتفيد المصادر، ان لجنة اختيار القضاة في الأمم المتحدة التي شكلها الأمين العام باشرت استعداداتها لعملية الاختيار التي هي على جانب كبير من الدقّة والحساسية. وسيساهم رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي انطوان خير، في نيويورك، في اختيار القضاة اللبنانيين وفق هدف مهمته الذي كلفته بها الحكومة اللبنانية. وسيتم اختيار 4 قضاة لبنانيين من أصل 12 اسماً اقترحتها الحكومة على الأمم المتحدة، بمن فيهم اختيار نائب المدعي العام الذي يفترض ان يكون لبنانياً. كذلك سيتم اختيار المدعي العام، الذي سيشغل في مرحلة ما قبل إنجاز تشكيل المحكمة خلف رئيس لجنة التحقيق الدولية في الجريمة القاضي سيرج براميرتس. كما ان اللجنة ستختار القضاة الدوليين في المحكمة، وكل ذلك في الوقت نفسه من الآن وحتى نهاية تشرين الأول الحالي، بحيث سيتم الإعلان النهائي عن هذا الاختيار. إلا ان مسوّدة الاختيار الشامل هي منجزة، لكن هناك إحجام عن تسريب أي اسم لدواع أمنية متصلة بسلامة هؤلاء.
مقرها المحتمل مقر محكمة لوكربي
وعليه لن يعلن كي مون أي اسم يتم اختياره، قبل إنجاز العديد من الإجراءات والخطوات في مسيرة تشكيل المحكمة، وبالتالي، تعتبر المصادر، ان إطلاق عمل المحكمة وضع على نار حامية، وان جهوزية أسماء المدعي العام من بين ستة أسماء، والقضاة كافة، تشكّل العمود الفقري في قيامها، مضافة إلى التقدّم الجدي في عملية تجميع التمويل في صندوق المحكمة والذي قطع شوطاً كبيراً، وحيث هناك دعم مطلق مالي يجسد الدعم السياسي الدولي لقيامها، ومن المقرر ان توقّع الأمم المتحدة مع هولندا في تشرين الثاني المقبل اتفاقية المقرّ، لاستضافة هذا البلد المحكمة حتى انتهاء المحاكمة. وترجّح المصادر، ان يكون مقرّ المحكمة خارج لاهاي في المقرّ ذاته الذي اتخذته محكمة لوكربي مقراً لها، حيث تنشأ في قلب ثكنة عسكرية محصّنة ومحمية أمنياً، وبعيدة عن احتمالات الاختراقات في هذا المجال.
وعلى وقع تسريع إنشاء المحكمة حيث سيشهد الشهر المقبل محطة مفصلية تمهّد لبدء المحاكمة، من المقرر ان يصدر القاضي براميرتس تقريره الأخير حول مجريات التحقيق في الجريمة في منتصف تشرين الثاني، انما برزت أفكار لديه يجري نقاشها مع الأمانة العامة للأمم المتحدة حول تأخير صدور تقريره بعض الوقت إلى مرحلة قد تكون مطلع كانون الأول المقبل، أي قبل إنهائه مهمته خلال الشهر المذكور. والأمر يتوقف في الدرجة الأولى على تأليف المحكمة وجاهزيتها لبدء المحاكمة. مع ان التقرير سيكون تقنياً ومرحلياً كسابقاته، لكنه سيراعي في توصيفه لمجريات التقدّم في عناصر التحقيق مسألة اقتراب بدء المحاكمة، انما سيترك للمدعي العام استصدار القرار الاتهامي في الجريمة، ولن يكون التقرير بمثابة قرار اتهامي.
وستأخذ لجنة الاختيار في الاعتبار لدى تسميتها للمدعي العام خلف براميرتس قدرته في ان يلبّي تلقائياً متطلبات مهمته، وان يتمكن من الالتحاق سريعاً بمنصبه، تجنبا لحصول فراغ في مرحلة جاهزية المحكمة، وانتقال ملفات التحقيق كاملة إليها. وهي مسؤولية ستكون ملقاة على عاتق براميرتس وخلفه على السواء. ذلك ان خلفه يفترض ان يطلع منه على كل تفاصيل التحقيق قبل انتهاء ولايته نهاية هذه السنة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.