موقف مجلس الأمن منهما يبلور الموقف الدولي من مستوى التعاون الاقليمي حول الرئاسة

تجري الأمم المتحدة هذا الشهر، مراجعتين مهمتين حول الوضع اللبناني، ستكون لهما انعكاسات حتمية على تطورات المشاورات الداخلية والعربية والدولية بالنسبة الى ضرورة انجاز الانتخابات الرئاسية في اطارها الدستوري والوفاقي بين اللبنانيين.
المراجعة الأولى، تتركز مباشرة على الاستحقاق الرئاسي، من خلال التقرير النصف السنوي السادس للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون حول ما آل اليه تطبيق القرار 1559، والذي سيحيله على مجلس الأمن الدولي في 19 تشرين الأول الجاري، وحدد موعد لمناقشته واستصدار ردة فعل في شأنه في الثلاثين منه.
أما المراجعة الثانية، فهي من خلال التقرير الدوري للأمين العام حول مجريات تنفيذ القرار 1701، والذي سيحيله على مجلس الأمن في 29 تشرين الأول الحالي، على ان يناقشه المجلس خلال تشرين الثاني المقبل.
وتفيد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان مناسبة التقريرين تكتسب بعداً خاصاً في وقت تشتد المواقف الداخلية تصعيدا، مع بدء العد العكسي لموعد انعقاد الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس في 23 الجاري، وما يمكن ان يطرأ في حال لم يتوافر شرط التوافق على الرئيس لاتمام هذه الجلسة.
كذلك فإن التقريرين يصدران في ضوء تكثيف المشاورات العربية والدولية في هذه المرحلة الدقيقة، تفادياً لفشل الاستحقاق وما يحمله ذلك من مخاطر سياسية وأمنية لا يمكن حصرها.
لذلك، فإن جانباً أساسياً من ردود الفعل الدولية على التعاون الاقليمي أو عدمه في شأن الرئاسة اللبنانية، سيتبلور من خلال الموقف الذي سيتخذه مجلس الأمن في ضوء النظر في تقرير ال 1559، الذي يعده للأمين العام موفده الخاص لمراقبة تنفيذ القرار تيري ـ رود لارسن، والذي سيجل في مضمون التقرير كافة المواقف الداخلية والاقليمية والدولية من عناصر القرار. كما سيسجل مضمون المشاورات السياسية واللقاءات التي تمت لتسهيل تنفيذه، فضلاً عن الوقائع على الأرض، لا سيما الاغتيالات السياسية وأهدافها.
وسيأخذ التقرير في الاعتبار الرسائل التي وجهتها الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لوضعهما أمام مسؤولياتهما في مساعدة لبنان في تعزيز استقراره وأمنه.
مسؤولية مجلس الأمن بين القرار والبيان
وتبعاً لذلك، تعد مرحلة دراسة الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن لتقرير ال 1559، بعد توزيعه عليها لوضع ملاحظاتها، بالغة الأهمية، خصوصاً ان اي تطور سيتحقق حول جلسة 23 الجاري سيكون ضمن هذه الفترة. اذ ان اي تصعيد داخلي محتمل يجعل عملية الانتخاب خلالها متعثرا، سيجد مجلس الأمن نفسه أمام مسؤولية القيام بردة فعل لدى مناقشته التقرير نهاية الشهر، بالدعوة مجدداً الى اجراء الانتخابات قبل انتهاء المهلة الدستورية، على ان يتم ذلك في اطار قرار جديد اذا ما لزم الأمر، أو بيان رئاسي.
وتقول المصادر، ان قوة البيان الرئاسي هي في الرسالة المعنوية التي يوجهها المجتمع الدولي في موضوع الاصرار على انتخاب الرئيس الجديد للبنان. اذ يلزم لصدور البيان الرئاسي التصويت عليه بالاجماع. وتعد موافقة الدول ال 15 كافة، أبلغ تأكيد من المجتمع الدولي حول الأولوية التي يعطيها للانتخاب. وفي اوقات كثيرة تمتاز الرسالة المعنوية التي يجسدها البيان الرئاسي بقوة الموقف السياسي وما يشكله من ضغوط في اتجاه معين. وذلك على الرغم من القوة التنفيذية التي تتمتع بها القرارات الصادرة عن المجلس. الا ان اي دولة تمتنع عن التصويت في حالة صدور القرار، تعني في موقفها عدم ممانعتها لمضمونه، وانها ستتعامل معه على انه ملزم لدى صدوره.
وسيتناول تقرير ال 1559 موقف الأمم المتحدة من جملة نقاط، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية وضرورة اجرائها، من دون تدخلات خارجية، ما حققته الدولة اللبنانية في بسط سلطتها وسيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، ودعم المنظمة القوي لسلامة لبنان الاقليمية وسيادته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان، وسيجري تقييما لتعاون الأطراف المعنية تعاوناً تاماً وعلى وجه السرعة مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل للقرار.
أما التقرير الدوري حول ال 1701، فسيتضمن موقف الأمم المتحدة من الدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية في مجال بسط سلطتها على كامل أراضيها، ولا سيما تعاونها مع "اليونيفيل"، والاجراءات التي تحققت في مسألة ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية لمنع تهريب السلاح، وموضوع مطابقة خرائط تحديد منطقة مزارع شبعا على الأرض. فقد خطت هذه العملية خطوات متقدمة يلزمها حصول مشاورات تقوم بها الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية حول استعادة لبنان لهذه المزارع، ووفقاً لأية قواعد في انتقالها الى سلطة الأمم المتحدة.
وستجسد ردة الفعل الدولية على التقريرين، التي تواكب الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، ارتباط مفاعيل القرارات الدولية حول لبنان وتلازمها. فالتطورات الأمنية المتصلة بأهداف عرقلة الاستحقاق ستحتم التذكير بالقرار 1595 والـ1757 حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكافة الجرائم الارهابية الأخرى، بما في ذلك القرارات المنبثقة عن ال1595 كلها.