يشهد لبنان والمنطقة، خلال الأسبوعين المقبلين حركة ديبلوماسية غربية، تأتي في طليعتها الجولة التي ستقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس هذا الأسبوع في المنطقة لا سيما إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تحضيراً لانعقاد مؤتمر السلام الذي دعت بلادها إليه. ومع ان مصادر ديبلوماسية بارزة في واشنطن، تستبعد جداً ان تشمل جولة رايس بيروت، فإن وجود وزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثة الفرنسي برنار كوشنير، والاسباني ميغيل انخيل موراتينوس، والايطالي ماسيمو داليما في لبنان في 19 تشرين الأول الجاري، يحمل في أبعاده وضع الأفرقاء اللبنانيين أمام مسؤولياتهم الدولية والوطنية، نتيجة أي عراقيل تواجه إجراء الانتخابات.
ذلك ان الوزراء الثلاثة، يقفون إلى جانب تكرار المحاولات لإحراز اختراق ما، يوفر التفاهم والاتفاق على رئيس جديد للبنان، مع انهم يدركون جيداً، استناداً إلى المصادر، ان عدم حصولهم حتى الآن على مؤشرات واقعية من دمشق عبر وسطاء، بالنسبة إلى تمرير الاستحقاق الرئاسي، يجعلهم أكثر قلقاً وتشاؤماً على مصير الاستحقاق من جهة، وعلى دور "اليونيفيل" من جهة ثانية، وهم أكثر الدول المساهمة فيها. لذلك سيحاولون مرة اخرى قبل جلسة 23 الجاري المخصصة للانتخاب، تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء للبننة الاستحقاق، وفصله عن أي تعقيدات إقليمية، قد لا تكون إيران قادرة على ضبط ايقاعها، لان أبرز خلفياتها، السعي لتسليط السيف على "اليونيفيل" بعد تعطيل وجود رئيس في لبنان، بغية ابعاد تداعيات المحاكمة في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الاخرى مع بدء العد العكسي لإطلاق عمل المحكمة.
استجماع العوامل المطلوبة
وتترك الإدارة الأميركية لحلفائها الفرنسيين والأوروبيين الآخرين، مجالاً للتحرك في الموضوع اللبناني حول الرئاسة، لكي تعمل هي بدورها، وحتى نهاية الشهر الجاري على مسألة استجماع العوامل التي يمكنها في ضوئها تحديد موعد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، التي دعت إلى عقده من دون ان تحدد له موعداً نهائياً حتى الآن. كما يمكنها في ضوئها تحديد النقاط التي سيشملها جدول أعماله، والدول التي ستدعى إليه.
وأكدت المصادر، ان هناك رابطاً أساسياً بين تحديد موعد المؤتمر، والاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي تنتهي مدته في 24 تشرين الثاني المقبل.
وتعمل الإدارة الأميركية على فكرة عقده بعد تسلم الرئيس اللبناني الجديد مقاليد الحكم، فتكون الفترة الزمنية الحالية التي تسبق تحديد تفاصيله، مخصصة لمراقبة التعامل الإقليمي مع الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً السوري. بحيث انه إذا أثبتت دمشق تعاونها مع المجتمع الدولي لتسهيل حصوله، وتم تحقيق ذلك بالفعل، عندئذٍ تتم دعوتها رسمياً إلى المشاركة فيه. كما ان جدول أعماله الذي يتضمن حتى الآن بنداً وحيداً فقط، هو المسار الفلسطيني الإسرائيلي، سيصبح مرشحاً لان يضاف إليه موضوع الجولان السوري المحتل. إذ ان ما حصل من تلويح أميركي بدعوة دمشق، هو "دعوة وليس دعوة" في آن معاً، كما ان الرد السوري حمل رسائل تفيد بأنهم يقبلون بالمشاركة ولا يقبلون. وجاءت فكرة تأجيل انعقاد المؤتمر وتوسيع الدعوات إليه، انطلاقاً من إعطاء فرصة ربما هي الأخيرة، حول التعامل الإيجابي السوري مع الاستحقاق الرئاسي، والنظر في الإمكانات المتاحة من جراء ذلك، لفتح الباب أمام حوار دولي معها.
ويحتل السعي الدولي إلى وجود رئيس جديد للبنان، أولوية بالنسبة إلى تحرك دول العالم، لا سيما حول ظروف عقد المؤتمر وشروطه، وذلك ان الأمور الاخرى كالمطالب الدولية من دمشق تحتاج إلى وقت، ولا يمكن التوصل إلى حل في شأنها قبل تشرين الثاني أو خلاله.
ولا تزال أهداف المؤتمر، حالياً، وقبل الحصول على أجوبة سورية واضحة حول استحقاق لبنان، هي فلسطين وإسرائيل اللتان تقصدهما رايس هذا الأسبوع، تحضيراً للمؤتمر، والذي تأمل الإدارة الأميركية ان يتوج بالاتفاق الذي سيتوصل إليه رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت. وبالتالي فإن الجولان، وما تبقى من اراضٍ لبنانية محتلة غير مطروحين على جدول أعمال المؤتمر وان أعلنت واشنطن انها ستدعو إليه الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية ومن بينها لبنان وسوريا.
حيادية الأمم المتحدة وعدم تدخلها
وما يلفت على المستوى الدولي في هذه المرحلة، النقاش الدائر في الأمم المتحدة حول توقيت احالة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تقريره النصف السنوي حول تنفيذ القرار 1559 إلى مجلس الأمن. فالاحالة في الأساس تحدّد موعدها في 19 تشرين الأول الجاري، إلا ان الاستعدادات تبقى قائمة لدى المنظمة لاتخاذ أي قرار حول تعديل موعد احالته، في ضوء تقييم تعده، ويتناول مؤثرات التقرير على الوضع الداخلي اللبناني، في إطار اهتمامها بضرورة تأكيد حياديتها، والإلتزام بالتوجه الدولي حول أهمية ان يكون الأداء الشامل عاملاً مساهماً في منع التدخلات الأجنبية في الرئاسة. كما تدرس ايجابيات وسلبيات ابقائه في موعده أو تأجيل تقديمه حتى ما بعد انتخاب رئيس جديد. فاحالته في موعده في ظل ما سيسجله عن موضوع الرئاسة والتدخلات لمنعها، يلزم مجلس الأمن باستصدار موقف جديد حيال ذلك. وتأجيله إلى ما بعد الانتخاب، يجعله ايجابياً لناحية انه سيسجل لمجلس الأمن تحقيق لبنان تقدماً آخر في تطبيق بنود القرار 1559 بإجرائه انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وبالتالي سيلحظ في هذه الحالة تنفيذ بندين في القرار الأول والانسحاب السوري من لبنان، والثاني حصول انتخابات رئاسية، وسيسجل إذ ذاك ما آل إليه الحوار اللبناني الداخلي لدمج سلاح "حزب الله" بسلاح الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني، في إطار بند حل أسلحة الميليشيات كافة في لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.