في موازاة الاهتمام الداخلي والدولي بالنتائج التي ستسفر عنها زيارة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري الى واشنطن، والزيارة المرتقبة لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الى العاصمة الاميركية، لا تستبعد اوساط ديبلوماسية بارزة ان تحقق المشاورات المكثفة على اكثر من محور تقدماً في الاسابيع القريبة، يؤسس لنقطة تحول كبيرة في المسار الذي ستسلكه الانتخابات الرئاسية تمهيداً لوصول رئيس جديد للبنان قبل 24 تشرين الثاني المقبل.
وعلى الرغم من الجهد الدولي ـ العربي للوصول الى توافق وتفاهم على الرئيس الجديد قبل 23 تشرين الاول الحالي، لتكون الجلسة النيابية المحددة في هذا التاريخ انتخابية بالفعل، الا ان ملامح حصول اتفاق محدد لم تظهر بعد فكل اللقاءات التي انعقدت بين ممثلي الاكثرية والمعارضة، انحصرت تأثيراتها في اضفاء جو مريح على الحركة السياسية، والتخفيف من لغة التهديد والتهويل والتصعيد، في حين ان تناول جوهر الاستحقاق كآفاق وتطلعات ورئيس، لم يجر بعد، وما زالت هناك عقبات تحتاج الى وقت لتذليلها. لذلك اذا لم تحقق التحركات الدولية ـ العربية المعلنة وغير المعلنة تصوراً واضحاً للاستحقاق قبل 23 الجاري، فان الاوساط لا تتوقع حصول حل نهائي قبل اللحظة الاخيرة، حين يشعر الافرقاء كافة بعمق الضغوط، والمسؤولية الوطنية اللتين تلزمانهم باتمامه، وهذا ما ترجح الاوساط حصوله، في الايام العشرة الاخيرة من الرئاسة الحالية، حيث ينعقد المجلس النيابي حكماً وتلقائياً لانتخاب رئيس.
التحرك الفرنسي
وفي هذه الاثناء، طرحت فرنسا فكرة ايفاد السفير المكلف تنفيذ مبادرتها جان كلود كوسران الى لبنان والمنطقة. واكدت الاوساط، ان تحديد موعد جولة كوسران ينتظر من بعض الدول الوسيطة اجوبة ايرانية وسورية حول مواقف دولية ـ فرنسية مشتركة بالنسبة الى مسائل ثلاث:
الاولى: التعاون في وقف مسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان، خصوصا ان هذه الوسيلة لن تحول دون التشدد الدولي في اجراء الانتخابات الرئاسية.
الثانية: المساهمة بصورة ايجابية في تمرير الاستحقاق الرئاسي بوصول رئيس يحمي لبنان واستقلاله وسيادته ووحدته واستقراره.
الثالثة: التثبت من عدم وجود نوايا متصلة بتعريض مهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" بموجب القرار 1701 للخطر، وذلك على سبيل اللجوء الى تسليط السيف على دور هذه القوة، مقابل التمسك الدولي باستقلال لبنان واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فيه، وبتسريع عمل المحكمة في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الاخرى كافة.
وتأتي ضرورات الحصول على اجوبة واضحة، بعد تناول موضوع التعاون السوري مع المجتمع الدولي حول الرئاسة في لبنان وتقويم مسألة عدم وجود وعود من دمشق حول ذلك، ان من خلال لقاءات نيويورك، أو من خلال الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا في روما قبل ثلاثة ايام.
وأفادت الأوساط، ان فرنسا لن توفد كوسران الى المنطقة، الا اذا ثبت لديها وجود تجاوب اقليمي في النقاط المذكورة. لذلك فإن زيارته مرتبطة أساساً بحصول هذا التقدم، وتحديد موعدها في ضوئه يتم قبل 23 الجاري موعد الجلسة النيابية، سعياً للتوصل الى تفاهم لبناني داخلي حوله، بعد أن يكون قد توافر الجو الاقليمي المطلوب لذلك.
وتدرك فرنسا جيداً، ان هناك حيثيات اقليمية يجب توافرها لكي يتقدم الحوار الداخلي الذي ساهمت فرنسا في ارسائه من خلال لقاء سان كلو وما تبعه من مسعى فرنسي. ولن تعمل فرنسا على أسماء أشخاص، بقدر ما تعمل على مواصفات ضرورية على المستوى السيادي والاستقلالي. كما انها لا ترغب التدخل في مصير الانتخابات بقدر ما تجهد لحماية حصول الاستحقاق في موعده واطاره الدستوريين من التدخلات الهادفة الى اسقاطه وعرقلة وصول رئيس جديد الى سدة الحكم. وبات التحرك الفرنسي بتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، والأوروبيين يقع في هذه المرحلة تحت عنوان حماية الاستحقاق من التدخل الخارجي.
تعثر الحوار الفرنسي ـ السوري
وقد شهد الحوار الفرنسي السوري، المباشر وغير المباشر تعثراً واضحاً منذ اغتيال النائب انطوان غانم، بعدما كان ممكناً حصوله على مستوى وزيري خارجية البلدين في نيويورك، وألغته باريس. وكان هذا الحوار سيبدأ بصورة جدية بين البلدين، حول الرئاسة، في المرحلة الأولى.
الا انه توقع ان تكثف فرنسا تحركها خلال المرحلة المقبلة حول الرئاسة نظراً لاهتمامها الخاص بلبنان وشؤونه، ورغبتها في المساعدة على تحقيق بدء الحوار الداخلي، تقدماً جوهرياً وسريعاً، يقود الى انجاز اجواء فضلى للتهيئة للانتخابات الرئاسية التي تفضل باريس حصولها في 23 الشهر الجاري.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.