أعاد القلق الداخلي والدولي، حيال استئناف الاغتيالات السياسية في لبنان إلى الواجهة، في خضّم معركة الانتخابات الرئاسية، موضوع تسريع انطلاقة عمل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الاخرى الإرهابية ذات الصلة، حيث تتوسع مهمة لجنة التحقيق الدولية في الجريمة لتشمل أي جريمة إضافية، وبالتالي ستكون مشمولة بمهمة المحكمة.
ما يفسّر، استناداً إلى أوساط ديبلوماسية غربية بارزة، التشديد الدولي على تسريع بدء عمل المحكمة، وعلى لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الأولى لافتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين العادية. كما جاء هذا الموقف بعد عشرة أيام من مناقشة مجلس الأمن تقريره الأول حول تطوّرات تنفيذ القرار 1757 الخاص بإنشاء المحكمة، وأخذ العلم به، والطلب إليه استكمال خطواته في مسيرة تطبيق هذا القرار.
وفيه اعتبر كي مون ان "إنشاءها سيسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب في لبنان في ما يتعلق بالجرائم المشمولة باختصاص المحكمة". إذ ان المسعى الدولي لتنفيذ ما تبقى من بنود في القرار 1559، لا سيما حول إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، يواكبه تذكير مستمر بالقرار 1757 بسبب ترابط القرارات الدولية حول لبنان.
كما يؤكد ان الأمم المتحدة، ستظل ملتزمة بمساعدة لبنان حكومة وشعباً لتحقيق هدف إنشاء المحكمة، كما سيبقى مجلس الأمن على اطلاع بالتفاصيل علي مسار إنشائها. وأي تقدم في مرحلة ما بعد التقرير الأول حول الـ1757، سيحتم تقديم الأمين العام تقريراً ثانياً، لكن ليس بالضرورة ان يكون بعد 90 يوماً على صدور التقرير الأول، انما ستساهم الإنجازات الفعلية في تحديد دورية التقارير المرتقبة حول مجريات إنشائها، مع توقع ان يصدر الأمين العام تقريره الثاني قبل نهاية السنة الحالية.
المدعي العام يصدر الاتهام وليس براميرتس
ذلك، ان تطوّرات مهمة ستتحقق خلال الشهرين المقبلين، إذ يكون قد تم تعيين المدعي العام في المحكمة، الذي سيتم اختياره على أساس انه سيخلف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة سيرج براميرتس، وما ان ينهي براميرتس مهمته في كانون الأول المقبل، يكون خلفه قد اطلع منه على كافة الملفات تمهيداً لتسلم هذا المنصب.
ومع الأخذ بالاعتبار عملية الانتقال من اللجنة إلى موقع المدعي العام، فإن الأخير سيتسلم من سلفه براميرتس النتائج الكاملة للتحقيقات في كانون الأول المقبل، ومن ثم يتحول إلى منصب المدعي العام، ويصدر القرار الاتهامي في الجريمة والجرائم الاخرى. وبالتالي لن يقوم براميرتس بهذه المهمة تاركاً للمحكمة القيام بذلك.
استمزاج الرأي الدولي
وتفيد الأوساط ان الأمم المتحدة تجري مشاورات مكثّفة مع الدول الفاعلة لاستمزاج رأيها في عملية اختيار المدعي العام في المحكمة، بناء على لائحة مصغّرة تحوي نحو عشرة أسماء لقضاة دوليين ذوي خبرة مهنية رفيعة المستوى، ويمتازون بحياديتهم وجديتهم وعدم وجود أي علاقات أو روابط لهم مع أصحاب القضية. وقد تمت جوجلة أسماء القضاة المرشحين لهذا المنصب من بين العشرات الذين أجرت الأمم المتحدة مقابلات رسمية معهم. ومن المقرر ان تفضي هذه المشاورات إلى اختيار قاضٍ واحد من اللائحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليسميه الأمين العام رسمياً، ويبلغ ذلك إلى الحكومة اللبنانية.
وعلى الوتيرة ذاتها من الاهتمام، أُنجزت اللوائح المتصلة باختيار القضاة الدوليين، بعدما أجرت الأمانة العامة للأمم المتحدة مقابلات معهم، وجرت جوجلة الأسماء ووضعت على اللوائح المذكورة تمهيداً للاختيار، بعد إجراء مشاورات دولية خاصة بذلك، وبعدما انتهت مهلة تقديم الترشيحات، في 24 أيلول الحالي.
اما بالنسبة إلى التمويل، فانه تبعاً للرسائل التي وجهها الأمين العام للدول لكي تساهم في تمويل صندوق المحكمة، فقد تثبت من الجدية الدولية في الموضوع المالي المتصل بإطلاق المحكمة، كونه العنصر الحيوي في تحويلها إلى واقع. ويجري حالياً تجميع الأموال لتوفير موازنتي السنتين الأولى والثانية لعملها قبل نهاية السنة الجارية، أي ما مجموعه 80 مليون دولار، على اعتبار ان موازنة السنة الأولى 35 مليوناً للسنة الثالثة، سيجري العمل على جمعها في وقت لاحق، يضاف إليها أي مبالغ قد ترصد إذا ما استغرقت المحاكمة فترة زمنية أطول.
ويرتقب ان تشهد المرحلة المقبلة انتهاء عملية التفاوض بين الأمم المتحدة وهولندا، بتوقيع اتفاقية المقر بينهما.
على ان يستتبع ذلك تكثيف المشاورات بين المنظمة الدولية والحكومة اللبنانية، لتعيين نائب المدعي العام الذي يفترض ان يكون قاضياً لبنانياً من بين الأسماء التي رشحها لبنان. وكذلك من أجل بدء الترتيبات لإنشاء مقر للمحكمة في لبنان ووضع الترتيبات القانونية والإدارية المتصلة بذلك، وفي مجال إجراء التحقيقات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.