أظهرت تقارير ديبلوماسية تلقتها بيروت في الساعات الماضية قلق العواصم الكبرى وتخوفها من ان يكون الملف الأمني مفتوحاً على مزيد من الاغتيالات السياسية، مع تقدم البحث العربي والدولي السياسي بضرورة تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، في ضوء القرار النهائي المتخذ دولياً حول الزامية وجود رئيس جديد في الخريف الحالي.
وسجلت التقارير نقطتين إيجابيتين، الأولى: على المستوى الداخلي، حيث تجلى إصرار مختلف القيادات، على إنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، لتفويت الفرصة على المستفيدين من هزّ الاستقرار وخلط الأوراق، وإعادة المبادرات إلى نقطة الصفر ولن تقتصر مثل هذه الاستهدافات، إذا ما استمرت، على فريق معين دون سواه. فالجميع يشعر بعمق التحديات، الأمر الذي يحفّز لمزيد من الجهود الداخلية لتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
والثانية، هي ان المجتمع الدولي بات على قناعة واضحة بأن اللعب بالورقة الأمنية المؤثّرة في النصاب، لن يوصل إلى نتيجة. والرسائل الدولية التي تلقتها جهات اقليمية تؤكد هذا التوجه، مضافاً إلى رغبة دولية بحماية عملية الانتخاب يجري درسها بدقة، تأخذ في الاعتبار كافة الظروف والمعطيات كافة. وهي تبدأ باستئناف الجهد العربي والدولي لتحصين الساحة الداخلية، مروراً باحتمال حصول تعاون ثنائي لبناني مع دول مهتمة بموضوع الاستقرار الأمني. لكن أي تطوّر في الأفكار التي قد تطرح جدياً لهذه الغاية، يعتمد على الظروف وعلى نتائج استكمال الاتصالات الديبلوماسية والوساطات غير المباشرة مع الدول التي يتم تحميلها مسؤولية في المستجدات الأمنية. وبالتالي، ان الضغوط الدولية ستتكثف حتى التوصل إلى انتخاب الرئيس الجديد، مما زاد في المقابل تشدّد الجهات المتضررة من حصول الاستحقاق في موعده، وما يحمله ذلك من معان متصلة بالاستقرار في لبنان، والضمانات بمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً، وقيامه بكافة المتطلبات الدولية منه، بتنفيذ كافة القرارات الصادرة حوله لا سيما ما يتعلق بالمحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكافة الجرائم ذات الصلة.
دمشق لن تتخلى عن ورقة الرئاسة
إلى ذلك، تشير التقارير إلى استبعاد تخلي دمشق عن الورقة شبه الوحيدة في يدها، وهي وضع شروطها على الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وشروطها على مرحلة ما بعد إجراء هذه الانتخابات من تشكيل الحكومة الجديدة، والاتجاهات التي ستعمل هذه الحكومة وفقاً لها.
لهذا السبب لن تكون الأمور سهلة أمام النواب في اختيار الرئيس الجديد، وسيبقى فريق الأكثرية حريصاً على هدف إجراء الانتخابات حتى آخر لحظة، لكنه إذا ما وجد عراقيل تحول دون ملاقاة فريق المعارضة له في تحقيق هذا الهدف، فهو لن يتوانى عن القيام بواجبه في النهاية، بانتخاب رئيس، منعاً لإدخال البلاد في الفوضى وعدم الاستقرار والتخريب، انطلاقاً من ان تخريب إمكان إجراء الانتخابات يؤدي إلى تخريب للوضع اللبناني برمته. مع ان ما تلاحظه هذه التقارير من اتخاذ النواب في الأكثرية موقفاً بالتجمع في مكان ما محاط بحماية أمنية مشدّدة، بدأوا بتنفيذه، مسألة أساسية بالنسبة إلى ضرورات توافر كافة مقومات حصول الانتخابات، والاهتمام الدولي بأمن الانتخابات والنواب، بحيث ان بدء العمل بذلك، يغني عن الحاجة إلى المساعدة الخارجية في هذا المجال، ويحقق لاحقاً الانتخاب في لبنان وليس خارجه.
ولا تخفي هذه التقارير، أسباب استهداف الاستقرار اللبناني والسياسيين اللبنانيين، لإيصال رسائل متعلقة بضرورة مشاركة جهات إقليمية في الموقف من الرئيس المرتقب، وان الموضوع لا يمكن حلّه بمنأى من هذه المشاركة، ثم ان هذه القضية لا يمكن ان يتم التفاهم حولها، بعيداً عن التوازنات القائمة في المنطقة، التي تعاني صراعاً كبيراً بين تيارين، يسعى فيه الحلف الإيراني ـ السوري لان تكون له فيه الكلمة الفصل، إن استطاع.
وتتناول التقارير وجود متابعة دقيقة من الدول الفاعلة في العالم للوضع اللبناني، مع وجود مشاورات مكثّفة ستتضح آفاقها من خلال اجتماعات نيويورك حيث تمثل الثقل الدولي في التحرك لوضع التوجهات اللازمة.
الرهان على الإيجابية الإيرانية
وهناك أكثر من علامة استفهام مطروحة، أبرزها ما يتناول مستوى الرهان على الإيجابية الإيرانية في التفاهم مع المملكة العربية السعودية من جهة، ومع فرنسا من جهة اخرى، التي ترفض الحرب على إيران، وتتفهم مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة الملف النووي الإيراني. كذلك ما يتناول مصير الفكرة الفرنسية التي كانت باريس تعمل لإنجاحها، وهي جمع القيادات اللبنانية في دولة عربية قد تكون مصر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.