يناقش مجلس الامن الدولي، في جلسة مشاورات مغلقة يعقدها اليوم، التقرير الاول للامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1757 المتصل بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي كان احاله عليه في الخامس من ايلول الحالي ووزع على الدول الـ15 الاعضاء في المجلس لوضع ملاحظاتها عليه قبل الجلسة.
وتعد الجلسة الاولى من نوعها لناحية انه للمرة الاولى تطرح على المجلس لاخذ العلم والموافقة المراحل التي قطعها الامين العام في جهوده لارساء المحكمة واطلاق عملها، بعد صدور القرار 1757 الذي هو بدوره من انجازات المجلس بهدف تسريع عمل المحكمة ومتابعة كافة الخطوات المطلوبة لذلك.
وتفيد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على المشاورات اللبنانية مع الامم المتحدة التي سبقت جلسة اليوم، ان مجلس الامن سيستمع الى شرح مفصل من الوكيل القانوني للامين العام نيكولا ميشال حول التقرير الذي شارك بالطبع في اعداده، وقام بمشاورات ولقاءات مكثفة في اطار التحضيرات على مدى ثلاثة اشهر، جسدت في نتائجها التقدم الجوهري الذي سجله التقرير في عملية انشاء المحكمة، ان بالنسبة الى تحديد هولندا كمقر لها، او بالنسبة الى موازنتها وتمويلها، او تعيين المدعي العام ونائبه والقضاة الدوليين، والمراحل المتبقية من التحضير لانشائها.
اولوية الاستحقاق والمحكمة
وعلى الرغم من ان الاولوية الدولية المعلنة في الملف اللبناني هي للاستحقاق الرئاسي، الا ان اطلاق عمل المحكمة يشكل اولوية دولية غير معلنة تسير خطاها بدقة وحزم، وتؤشر الجهود الدولية في هذا الشأن، الى ان معالم المحكمة ستتضح نهائياً في شهر كانون الاول المقبل، ومن جراء ذلك ستكون مستعدة لتسلم ملفات التحقيق كاملة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة، على ان تتولى المحكمة استكمال التحقيق في حال بقيت بعض عناصره ناقصة يلزمها مزيد من التأكيدات والاثباتات.
وبالتالي، فان ردود الفعل من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن على تقرير الامين العام حول الانجازات على صعيد تشكيلها، هي ايجابية ومرحبة، بما تحقق حتى الآن في مدة 90 يوماً وهي مهلة قياسية. الا ان ذلك يؤكد مجدداً مدى الاهتمام الدولي باطلاق عمل المحكمة في اسرع وقت كونها تشكل رادعاً يمنع هز الاستقرار والامن في لبنان، وتقاضي المتورطين في جريمة الحريري والجرائم الارهابية الاخرى.
بيان يشجع استكمال انشائها
وسيصدر المجلس بنتيجة الجلسة ردة فعل، لن تتخطى مستوى البيان الصحفي، لعدم وجود مقتضيات اساسية تحتم قرارا جديدا. وسيتضمن البيان ترحيبا بالتقرير وبالجهود والانجازات التي قام بها الامين العام لتشكيل المحكمة، وسيشجعه على الاستمرار في مساعيه توصلاً الى ان تتحقق المحكمة على الارض، مع الترحيب بموافقة هولندا على استضافتها لها.
وسيرد ميشال على استفسارات الدول الأعضاء في المجلس، حول إنشاء المحكمة، لا سيما المدة التي يتوقع أن تنجز هذه العملية خلالها، وما يمكن أن يحمله التقرير الثاني للأمين العام في ضوء الخطوات المكملة المنتظرة، وهو التقرير الذي سيصدر في كانون الأول المقبل. وتتناول الاستفسارات عمل لجنة التحقيق، وإحالة ملفات التحقيق الى المحكمة وموعد ذلك، والعناصر التي يمكن اعتبارها مشتركة في مؤثراتها بين موعد إطلاق عمل المحكمة، والتقدم الذي تكون قد حققته اللجنة على صعيد تحقيقاتها. فضلاً عن مسائل أخرى متصلة بتعيين المدعي العام، ونائبه، والقضاة الدوليين، واختيار القضاة اللبنانيين في المحكمة، وتتوقع المصادر، أن يحمل شهر تشرين الأول المقبل تطورات مهمة على صعيد تعيين المدعي العام ونائبه، والقضاة الدوليين، واختيار القضاة اللبنانيين في المحكمة، وتتوقع المصادر ان يحمل شهر تشرين الاول المقبل تطورات مهمة على صعيد تعيين المدعي العام ونائبه، واختيار القضاة، مع الاشارة الى أن المدعي العام سيتم اختياره على أساس أنه خلف لبراميرتس، في البداية، على أن يتسلم منصبه النهائي لدى إطلاق عمل المحكمة.
وبات واضحاً، استناداً الى المصادر، أن تحديد موعد بدء المحكمة عملها، مرتبط بالتقرير المرتقب لرئيس اللجنة سيرج براميرتس حول تطورات التحقيق، والذي سيقدمه الى الأمين العام في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل بحيث تتكامل المعطيات والوقائع في شأن التحقيق، وإنشاء المحكمة بالتزامن، ليتسنى للأمين العام وضع تحديد زمني دقيق لبدء المحاكمة.
وعلى الرغم من الطابع التقني الذي وصف به التقرير، كي تأتي ردود الفعل عليه من الدول تقنية غير سياسية لتجنب التصعيد الداخلي في مرحلة إنشاء المحكمة، لكن لا يمكن في ظل التحركات الدؤوبة في الأمم المتحدة لاستكمال انشائها، إلا التشديد على أن المحكمة ستنشأ والمحاكمة ستبدأ. وهناك نقاش دولي أميركي ـ روسي حول مفهوم الابتعاد عن تسييسها. فالولايات المتحدة تعني بعدم التسييس بإلزامية عدم تغاضي المحكمة عن محاكمة المجرمين، وان لا يكون عدم التسييس بتخفيف الضغوط على سوريا بناء على معطيات التحقيق حول علاقتها بالجريمة. أما روسيا الاتحادية فتقول بعدم التسييس لناحية عدم استعمالها لإدانة سوريا، أو لأهداف سياسية ضد سوريا من بينها إضعافها وإضعاف دورها، وممارسة ضغوط متنوعة عليها.
وتعزو المصادر، مسألة الاصرار على تقنية التقارير حول إنشاء المحكمة، من أجل أن تكون مطابقة لمقتضيات القانون الدولي والتجارب السابقة في هذا المجال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.