في موازاة الاهتمام الدولي بانتخاب رئيس جديد للبنان في الخريف المقبل، تكثف الأمم المتحدة جهودها التحضيرية لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى، وفقاً للقرار 1757. وقد جرى تقدم فعلي في الإعداد لإنشائها عشية تقديم الأمين العام بان كي مون تقريره الأول حول القرار 1757 في الخامس من أيلول، إلى مجلس الأمن الدولي.
وقبل أيام تسلم كي مون الموافقة الرسمية من الحكومة الهولندية على استضافة هولندا لمقر المحكمة، الأمر الذي جعل الأمين العام يتخذ قراراً بإيفاد وكيله للشؤون القانونية نيكولا ميشال إلى هولندا، من أجل البحث بتفاصيل العلاقة بين الأمم المتحدة وهولندا في موضوع إقامة المحكمة، حرصاً منه على المتابعة الدقيقة لمسألة المقرّ، والتفاهم مع الحكومة الهولندية على تفاصيل استضافتها المحكمة.
هولندا لن تستضيف المتهمين ما بعد الأحكام وبالتالي، فإن ميشال ينهي إجازته السنوية بالتوجه مباشرة إلى لاهاي، خلال اليومين المقبلين. وتفيد مصادر ديبلوماسية بارزة في الأمم المتحدة ان الجواب الهولندي الرسمي جعل الزيارة حتمية لتحقيق هدفين: الأول: معالجة عدد من المسائل التفصيلية حول المقرّ وظروف المحاكمة، من أهمها، الموضوع المالي أي تمويل عناصر المحاكمة كافة، والعناصر المطلوبة لإقامة هذه المحكمة على الأرض في مقرّ دائم وثابت ومحوط بأعلى درجات الحماية الأمنية. ويشكل وضع المشروع النهائي لموازنتها الحجر الأساس في إنشائها، حيث تقدر موازنتها السنوية بعشرات الملايين من الدولارات. كما سيناقش ميشال في هولندا اعتماد المقرّ بصورة نهائية والاختيار بين العاصمة لاهاي، ومدينة كونتزاي القريبة من العاصمة. كذلك سيتم البحث في أمن المحاكمة والمحكمة، ثم مسألة احتجاز هولندا للمتهمين أثناء المحاكمة، في حين ان هولندا لن تحتجز المتهمين بعد صدور الأحكام بتجريمهم. ومن الضروري ان تتفاهم الأمم المتحدة مع دولة أخرى تتولى هذا الدور. وهناك اتصالات يجريها الأمين العام مع عدد من الدول في هذا الشأن، في اطار معالجة مكان الاحتجاز في مرحلة ما بعد صدور الأحكام، وتحديده، ففي العديد من الجرائم الدولية التي استضافت هولندا مقرّ المحكمة المخصصة للمحاكمة فيها، وافقت بريطانيا على استضافة مكان الاحتجاز للمتهمين بعد صدور الأحكام، لأن هولندا استضافت هؤلاء في مرحلة المحاكمة فقط. كذلك هناك مسألة حماية الشهود، وطريقة الاعتقال، فضلاً عن قضايا تفصيلية وإدارية أخرى مهمة لعمل المحكمة. مع الإشارة إلى ان طريقة الجلب للمتهمين لا علاقة لها إلا بآلية إنشاء المحكمة لتنفيذ أحكامها.
أما الثاني، فهو الإعداد لاتفاقية المقرّ التي ستوقّع بين الأمم المتحدة وهولندا لاستضافتها المحكمة، ذلك ان مواضيع البحث في زيارة ميشال ستشكل في النهاية بنوداً في هذه الاتفاقية، فإذا جرى التفاهم الفوري حولها، يتم التوقيع عليها بسرعة، وإذا ما تطلب الأمر مزيداً من المفاوضات حول العناصر التي يمكن إدراجها في الاتفاقية، فإن ميشال سيستكمل اتصالاته ومشاوراته مع هولندا، وليس مستبعدا أن يقوم بزيارة أخرى مع الوفد القانوني المرافق له.
بتّ الترشيحات اللبنانية بعد الدولية
ويعمل كي مون ومديرية الشؤون القانونية في المنظمة على الإعداد لإنشاء المحكمة تحت عنوان أساسي، هو ضمان أفضل الظروف لعملها وإقامتها في أسرع وقت ممكن. ولا تزال المقابلات التي يجريها الأمين العام مع المرشحين لاختيار خلف لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس قائمة، بحيث ان اختياره سيكون اختياراً للمدعي العام في المحكمة في الوقت عينه. والمقابلات قائمة أيضاً مع المرشحين لمناصب القضاة الدوليين في المحكمة حيث سيقفل مجال الترشح نهائياً في 24 أيلول المقبل.
وعلم ان مشاورات دولية تسبق قرار البتّ النهائي بالموضوع لدى لجنة الاختيار في الأمم المتحدة، إلا ان أيّ قرار كهذا لن يبدأ بالظهور إلا بعد الاقفال النهائي للترشح في 24 أيلول. وستبدأ اللجنة بتّ ترشيحات القضاة الدوليين ثم تنتقل إلى القضاة اللبنانيين الذين ستبقى أسماؤهم في ظرف مقفل حتى ذلك الموعد، والذي يأتي بعد أيام معدودة على مناقشة مجلس الأمن لتقرير كي مون في التاسع عشر من أيلول المقبل.
وتجري مشاورات بين لبنان والأمم المتحدة حول تشكيل لجنة ادارة المحكمة بناء على كتاب كي مون إلى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي طلب فيه استطلاع موقف الحكومة من تشكيل هذه اللجنة. وقد وجّه الأمين العام رسائل مماثلة إلى كل الدول المعنية بعمل هذه اللجنة لمعرفة مدى اهتماماتها حول ذلك وطريقة بلورتها عملياً، واللجنة بحسب النظام الأساسي للمحكمة تتولى الأمور الادارية للمحكمة. وستتشكل من أكثر الدول تمويلاً للمحكمة، ومن بعض الدول المهتمة، ومن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وسيكون للبنان موقعاً فيها نظراً لأنه يموّل المحكمة بنسبة 49 في المئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.