تستمر المشاورات الديبلوماسية داخل مجلس الأمن الدولي في شأن صوغ مضمون بنود مشروع القرار الفرنسي المطروح للتداول حول التجديد للقوة الدولية المعززة العاملة في الجنوب "اليونيفيل" سنة جديدة، تبدأ في اول أيلول المقبل.
وأُدخلت على المشروع أفكار أميركية وبريطانية، في حين طلبت روسيا الاتحادية والصين، بإصرار ضرورة ان يلحظ المشروع إشارة إلى الخروق الجوية الإسرائيلية ووجوب توقفها، وإلى القنابل العنقودية التي استهدفت إسرائيل بها المناطق اللبنانية وخطورة استعمالها. وسعت روسيا إلى إدخال تعديلات على الفقرة المتصلة بالمنطقة الخالية من السلاح بين نهر الليطاني والخط الأزرق لا سيما حول تعزيز دور "اليونيفيل" وحمايتها لوحداتها لتحقيق هذا الدور. بحيث انها في التعديلات طالبت بأن يتم تناول هذه المسألة تماماً كما جاءت في صياغة النص الأساسي والرسمي للقرار 1701، وليس اللجوء إلى استعمال تعابير جديدة، وذلك بهدف استعمال لغة جرى التصويت عليها سابقاً، ولا تكون عرضة لمواقف مستحدثة من قبل أي دولة في مجلس الأمن.
واستناداً إلى مصادر ديبلوماسية بارزة، فان اليومين المقبلين سيحسمان المشاورات حول مشروع القرار، بحيث يتم التصويت عليه قبل نهاية الأسبوع الجاري، وقد يتم تحديد جلسة التصويت لتكون غداً الخميس أو بعد غدٍ الجمعة. وقد وضعت واشنطن ولندن سقفاً واضحاً، لاقتراح التعديلات على المشروع، ورفضت بشكل مسبق الدخول في أي مجال لتوسيع مستوى طرح التعديلات.
وأبلغنا أعضاء مجلس الأمن، بضرورة استصدار القرار قبل نهاية هذا الأسبوع. مع العلم ان مدة انتداب "اليونيفيل" تنتهي في 31 آب الجاري، وليس من المفضل تمديد النقاش الدولي حول التجديد لهذه القوة حتى اليوم الأخير لعملها، بل ثمة ضرورة للتصويت على هذه الخطوة خلال اليومين المقبلين على أبعد حد.
ويتناول المشروع الأساسي للتمديد، إقرار التجديد من دون تعديل في المهمة أو في العديد أو في مدة الانتداب وهي سنة. وتعتبر المصادر، ان التمديد سيكون عادياً وتقنياً، لسبب وحيد هو عدم التعديل في مهمة "اليونيفيل"، ولو كان مطروحاً التعديل لكان من السهل توقع حصول خلافات دولية داخل المجلس.
ما يعني، ان عدم تغيير المهمة سيحافظ على القبول الدولي بدور "اليونيفيل" كما حدده القرار 1701، وسيحدد لهذا الدور، كونه يشكل ضمانة للاستقرار في الجنوب ولبنان من جهة، وفي الشرق الأوسط من جهة ثانية، وما يحققه على صعيد الأمن والسلم الدوليين.
وسيلحظ القرار الجديد تحديداً زمنياً للأمين العام لتقديم تقاريره المرحلية حول مجريات تنفيذ القرار 1701، لتصبح كل أربعة أشهر بدلاً من شهرين.
وبالتالي، لن يقوم الأمين العام بتقديم تقريره المرحلي حول مجريات تنفيذ القرار 1701 في شهر أيلول المقبل كما كان متوقعاً، بل أصبح موعده في تشرين الأول المقبل.
وأوضحت المصادر، ان التقرير المقبل حول الـ1701 سيتناول بصورة خاصة، في حيز منه موضوع مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية، في ضوء البيان الرئاسي الأخير حول هذا القرار، بحيث ان مجلس الأمن، لن يلجأ إلى اتخاذ موقف جديد من مراقبة تهريب السلاح، وقواعد حظره المنصوص حولها في الـ1701، إلا بعد انتظار الإجراءات التي سيتخذها كل من لبنان وسوريا في هذا الشأن. ويراقب المجلس بدقة تطورات هذه المسألة حتى موعد التقرير المنتظر، كما يراقب سبل التعامل اللبناني مع توصيات لجنة الحدود التابعة للأمم المتحدة، وتقييم مدى استمرار وجود التهريب، وانعكاسات هذا الأمر على الوضع الأمني اللبناني، وعلى السلم في لبنان. وتجرى مشاورات بين لبنان والأمم المتحدة حول طبيعة متابعة الموضوع وفقاً للتوصيات، وإمكانات تطبيق هذه التوصيات، والاستجابة الدولية لمساعدة لبنان تقنياً في توفير الأجهزة اللازمة لتوسيع وتعزيز هذه المراقبة. ولا ترى الأمم المتحدة ان أمراً ما يجب ان يُعرض على لبنان في موضوع المراقبة، انما يجب ان تأتي الخطوات بالتوافق والتعاون.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.