فيما تترقب الأوساط السياسية حصول اختراق لمرحلة الجمود في مجال المساعي العربية والدولية في شأن استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، تتجه الأنظار الى مجلس الأمن الدولي الذي ينعقد غداً الخميس في جلسة مخصصة لتقويم عمل القوة الدولية المعززة العاملة في الجنوب "اليونفيل" وهي التي تساهم في مساعدة السلطة اللبنانية على تنفيذ مضمون القرار 1701 بعد مرور سنة على صدوره.
كما تخصص الجلسة لطرح مشروع قرار فرنسي للتجديد لهذه القوة سنة اضافية بدءاً، من الأول من أيلول المقبل، وهو التجديد الأول لها بعد في ضوء القرار 1701.
وتتميز هذه الجلسة بأنها الأولى من نوعها حيث سيستضيف المجلس ممثلي الدول المساهمة في "اليونفيل"، حيث سيجري نقاش مغلق معهم حول دور هذه القوة وسبل تعزيز قدراتها وامكاناتها من أجل أداء مهمتها بصورة تحفظ سلامتها وسلامة الهدف الذي وجدت في لبنان من أجله، وهو تنفيذ القرار 1701، واقامة منطقة خالية من السلاح بين نهر الليطاني والخط الأزرق.
وسيأخذ النقاش منحى المشاورات بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وهذه الدول حول كافة قضايا "اليونفيل"، وتفيد مصادر ديبلوماسية في المنظمة الدولية ان الأمين العام بان كي مون لن يحضر الجلسة، انما سيمثله مساعد وكيله لادارة عمليات حفظ السلام في العالم في المنظمة الدولية هيدي عنابي، الذي سيعبر عن موقف الأمانة العامة في شأن دور القوة ومتطلبات تعزيز قدراتها نظراً للمهمة الاستراتيجية التي تقوم بها. وسيستمع الى ممثل كل دولة من الدول الـ22 المشاركة في "اليونيفيل"، حول تقويمه لنتائج مهمتها من خلال مشاركة بلاده، والتحديات التي تواجه هذه الدول في المشاركة واصرارها عليها من اجل تنفيذ كافة مقتضيات القرار. وسيعبر عنابي عن أهمية التعاون الجدي وتضافر الجهد الدولي لاستكمال تطبيق ما تبقى من بنود في القرار، وصولاً الى تحقيق وقف النار الشامل.
وسيشكل هذا الموضوع الجزء الأول من الجلسة، على ان يخصص الجزء الثاني منها للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الذين سيناقشون موضوع "اليونفيل" ورسالة الأمين العام للمنظمة التي يطلب فيها التجديد سنة جديدة لمهمة هذه القوة التي ينتهي انتدابها في 31 الشهر الجاري. وتطلب الرسالة التمديد للقوة من دون تعديل في المهمة او العديد او المدة وهي سنة اضافية. وسيطرح خلال هذا الجزء من الجلسة مشروع قرار فرنسي، يتم حالياً وفي الساعات التي تسبق انعقادها، تكثيف الاتصالات الديبلوماسية الفرنسية، لاسيما مع الولايات المتحدة وبريطانيا لانجاز صياغته الأولية للتمكن من طرحه على الدول الأعضاء، التي ستدرسه وسيطلب ممثلوها في المجلس مراجعة حكومات بلادهم التي ستضع ملاحظات او تقترح تعديلات على المشروع.
وبالتالي، تضيف المصادر، ان طرح المشروع في جلسة الغد، لا يعني عرضه للتصويت في الجلسة عينها، انما سيبقى المجلس في حالة انعقاد دائم، وعندما تنتهي المشاورات بين الدول الـ15 على مشروع القرار ومضمونه وصياغته، ويتم التفاهم نهائياً على صيغة لاستصداره، يجري وضعه على الورقة الزرقاء، أي المرحلة الأخيرة ما قبل التصويت عليه.
وقد تحرك لبنان ديبلوماسياً لاستطلاع توجهات المشروع، وعقدت لقاءات ديبلوماسية لبنانية ـ فرنسية في نيويورك ولبنانية مع كافة ممثلي الدول الأخرى، تم من خلالها وضع لبنان في صورة المشاورات الدولية القائمة حول صدور قرار التجديد لـ"اليونفيل".
ويتبين من هذه اللقاءات، ان هناك رغبة بانهاء التحضيرات للمشروع الفرنسي قبل جلسة الغد ليتم طرحه خلالها، كما يتبين ان العناصر الأساسية للمشروع تشمل التمديد لهذه القوة من دون تعديل في المهمة او العدد او مدة الانتداب وهي لسنة اخرى. ويظهر ايضاً ان المشروع سيوجه رسالة دعم سياسية قوية للحكومة اللبنانية وللدور الذي تقوم به "اليونفيل"، وسيطالب باستكمال كافة عناصر القرار 1701. الا ان عناصر المشروع تتجه الى عدم التطرق بصورة تفصيلية الى المواضيع المتعددة التي يشملها القرار 1701. وهذا يعود الى ان المجتمع الدولي يرى ان هذه المواضيع تم تناولها في البيان الرئاسي الذي صدر عن المجلس قبل نحو اسبوعين نتيجة النظر في تقرير الأمين العام الأخير حول الـ1701. وان هذا البيان هو المرجعية التي تتحكم بآليات متابعة المجلس لتلك المواضيع، وأبرزها مراقبة وحظر انتقال السلاح عبر الحدود الى لبنان من سوريا، والترتيبات الأمنية المتصلة بذلك، وترسيم الحدود مع سوريا بما في ذلك منطقة مزارع شبعا، واستمرار الجهود لاستعادة السلطة اللبنانية نفوذها عليها، والخروق للخط الأزرق وغيرها. وبالتالي سيكون هناك ميلاً دولياً للفصل بين التجديد الدوري لـ"اليونيفيل" والمتوقع ان يتم من دون معوقات او عراقيل، والمواضيع السياسية العالقة والتي تحتاج الى تنفيذ آليات متابعة تطبيقاً للقرار 1701.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.