تحقق عملية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الارهابية الأخرى، تقدماً جوهرياً من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وسيتناول كي مون المراحل التي قطعتها هذه العملية في تقريره الأول حول مجريات تنفيذ القرار 1757 الى مجلس الأمن بعد نحو 90 يوماً من صدوره في 31 آب الجاري. ويناقش المجلس التقرير في 12 أيلول المقبل.
وبالاضافة الى الجهود التي يبذلها الأمين العام، سجلت تقارير ديبلوماسية طلباً إليه من عواصم القرار في العالم بضرورة استعجال تشكيل المحكمة. وتسريع عملية انطلاقتها، وتوقعت التقارير في ضوء ذلك، أن تبدأ المرحلة التالية لتشكيلها، أي بدء المحاكمة، خلال فترة زمنية تبدو أقرب مما كان يعتقد، بسبب الاندفاع الدولي لتمويلها، ولترسيخ القضاة الدوليين فيها، والدعم والمساندة الدوليين للأمين العام في إرساء عملها.
مدعٍ عام قبل انتهاء مهمة براميرتس
وفي ضوء ذلك، تكشف مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، أن مسألة تعيين المدعي العام في المحكمة تحظى بالأولوية لدى الأمين العام، وهو سيختار، من بين ترشيحات دولية ينتظر أن يتسلمها قريباً، قاضياً لشغل هذا الموقع، وتهدف هذه الخطوة الى أن يكون اختيار هذا القاضي من أجل أن يحل محل رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس في الأساس، إذ إن ولاية الأخير تنتهي في كانون الأول المقبل. على أن يتحوّل الرئيس الجديد للجنة التحقيق مدعياً عاماً في المحكمة فور إنجاز عملية تشكيلها. ذلك أن تشكيلها يبقى المحور الرئيسي لاتخاذ اللجنة قراراً بوقف تحقيقاتها وتحويل كافة الملفات المتكوّنة لديها على المحكمة التي يفترض حينذاك أن تقوم بالمحاكمة وتستكمل التحقيقات في آن، إن استدعت الظروف أن تسير الأمور بهذا الشكل، مع العلم أن التحقيق الأساسي بات منتهياً لذا تغدو الأولوية للمحكمة.
والفكرة الأساسية من الانكباب على تعيين رئيس جديد للجنة منذ الآن، تجنب الوقوع في فراغ في رئاستها، على غرار ما حصل في السابق عندما انتهت ولاية رئيسها السابق القاضي الألماني ديتلف ميليس، وفتشت الأمم المتحدة عن قاض جديد ليتسلم رئاستها بعد حين والذي كان براميرتس. وتهتم المنظمة الدولية بضرورة عدم حصول فراغ في رئاسة اللجنة وتسعى من أجل أن تتم عملية الانتقال في رئاسة اللجنة والتسليم والتسلم في ظل استمرار براميرتس في مهمته، بحيث يمكن لخلفه الاطلاع منه مباشرة وبدقة على تفاصيل الملفات كافة.
وبسبب التعويل على تسريع إنشاء المحكمة، فإن مرحلة ما بعد تعيين خلف لبراميرتس، يمكن أن يتحوّل في أي لحظة، مدعياً عاماً في المحكمة، فإنه لدى إنشاء المحكمة يتم هذا التحول ويتوقف عمل اللجنة قبل انتهاء المدة القانونية لمهمة براميرتس في كانون الأول المقبل. لكن طالما أنها قيد الانشاء والتكوين، يبقى براميرتس لحين انتهاء مهمته، حتى يتسلم منصبه القاضي الجديد الذي يصبح مدعياً عاماً في المحكمة لدى تشكيلها. وتضافر الجهود الدولية لتسريع إنشائها يهدف الى استعجال تسلم المدعي العام مهمته قبل نهاية مهمة براميرتس.
دعم مالي موازٍ للدعم السياسي
وقد بدأت الأمم المتحدة تتلقى أجوبة عن رسائلها من الدول التي كانت وجهتها إليها لترشيح مدع عام وقضاة دوليين للمحكمة، والمساهمة مالياً في صندوقها لتوفير مصارفاتها التي قد تمتد لسنوات. ويتبيّن، استناداً الى المصادر، أن هناك مواقف مساندة وداعمة لمسألة التمويل، بحيث انه مثلما لاقت هذه الجريمة والجرائم الأخرى، إصراراً ودعماً سياسياً دولياً لا مثيل له لإظهار الحقيقة ومقاضاة المجرمين أمام العدالة، تحظى عملية إطلاق المحكمة في الجريمة دعماً مماثلاً من الناحية التمويلية، لأن كل الدول تدرك أن تمويلها هو الشريان الحيوي لقيامها بدورها، لذا هناك تجاوب فعلي لتأدية المساهمة.
وتبدو مسألة الحيادية أسهل في مجال اختيار القضاة الدوليين منها في اختيار اللبنانيين، ولذا فقد رشح لبنان 12 اسماً لتختار الأمم المتحدة من بينها العدد المطلوب للمحاكمة في مرحلتيها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.