يخترق الملف اللبناني ومتابعته الدورية في مجلس الأمن الدولي، العطلة الصيفية الدولية في شهر آب المقبل، إذ بدأت الاستعدادات للتجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" بموجب القرار 1701، التي ستتم خلال الأيام العشرة الأولى منه، استجابة لطلب الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة التمديد لهذه القوة من دون تعديل في مهمتها وصلاحياتها لمدة سنة إضافية.
وتتجلى هذه الاستعدادات في محطات عدة أبرزها:
ـ وجود تحضيرات فرنسية مكثفة للإعداد لمشروع قرار جديد يستصدره المجلس من أجل التمديد الذي لا يحصل من دون قرار جديد. وتتضمن معالم المشروع الذي يتم الإعداد له استناداً إلى مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، جملة عناصر هي: التمديد سنة لـ"اليونيفيل" في اطار مهمتها الحالية المنصوص عليها في القرار 1701، أي من دون تعديل في هذه المهمة. كما ان المشروع سيتضمن رسالة سياسية واضحة سيتم التعبير عنها بلهجة شديدة وحاسمة في ما يتصل بدعم الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، المولجة تنفيذ كل مقتضيات القرار 1701، بما في ذلك استكمال بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ودور "اليونيفيل" في هذا الإطار، كما ان اللهجة ستكون شديدة وحاسمة في ما خص أمن "اليونيفيل" وسلامة عناصرها، واستكمال الدور الذي جاءت من أجله إلى الجنوب اللبناني وفقاً لمستلزمات تطبيق القرار 1701.
ومن بين الأسباب الكامنة وراء تصاعد لهجة القرار والرسالة السياسية التي يرغب في توجيهها إلى أكثر من طرف محلي وإقليمي، استهداف "اليونيفيل" بهجمات إرهابية، وتلقي هذه القوة تهديدات في وقت سابق لحصول هذه الهجمات.
كذلك سيتناول مشروع القرار الإجراءات التي تتخذها "اليونيفيل" ذاتياً وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لتعزيز إمكاناتها وممارسة دورها، والتي تتم تلقائياً من ضمن القرار 1701، والتفاهمات حول قواعد ازالة الاشتباك.
كما سيركز المشروع على ضرورة استكمال تنفيذ القرار 1701 بما في ذلك مسألة نزع السلاح غير الشرعي، واعتبار الدولة هي السلطة الوحيدة التي لها شرعية امتلاك السلاح. وسيأخذ المشروع في الاعتبار كل ما يسجله مجلس الأمن في خانة خرق القرار 1701، ويتناولها بوضوح داعياً إلى ازالتها والالتزام بمقتضيات القرار.
ـ تتضمن الاستعدادات الدولية للتجديد لـ"اليونيفيل"، إحالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأيام القليلة المقبلة تقريراً تقنياً على مجلس الأمن حول "اليونيفيل" ودورها وواقع تنفيذها لمهمتها في تنفيذ القرار 1701. وهذا التقرير سيكون مبنياً على تقريره الأخير حول مجريات تنفيذ القرار 1701، الا انه لن يكون له أي مدلول سياسي، وهو تقرير تقني بحث، من الواجب إحاطة مجلس الأمن به بسبب موعد التمديد لـ"اليونيفيل" ووجود تحضيرات لاستصدار قرار جديد عن المجلس لهذه الغاية. وسيحال التقرير إلى رئاسة المجلس قبل أسبوع على الأقل من انعقاد جلسة التمديد لكي يتسنى للدول الـ15 الأعضاء دراسته ووضع ملاحظاتها حوله بعد مراجعة مندوبيها لدى المجلس حكوماتهم في شأنه.
كذلك، فإن التقرير التقني لن يكون أيضاً مشابهاً لتقارير الأمين العام حول التمديد لقوة "اليونيفيل" "القديمة"، والتي قامت بمهمتها في الجنوب بموجب القرار 425 الصادر في العام 1978، من حيث البعد السياسي لتلك التقارير.
ـ هناك مشاورات ديبلوماسية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول استحقاق التجديد لـ"اليونيفيل". ويتبين من أجواء هذه المشاورات ان هناك اصراراً دولياً على هذا التجديد ليس من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فحسب، بل ايضاً من روسيا الاتحادية والصين اللتين تؤيدان بالكامل التمديد لـ"اليونيفيل" التي تقوم بمهمتها في اطار الـ1701 الذي بات جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي ومن الشرعية الدولية، كما تؤيدان حصرية السلاح بالدولة اللبنانية.
وبالتالي ينتظر ان يتم التمديد للقوة الدولية من دون معوقات أو عراقيل خصوصاً وأن وجودها يوفر مطلباً دولياً يتم بواسطته تحقيق الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من لبنان وجنوبه تحديداً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.