تعود قضية رنا قليلات المديرة التنفيذية السابقة لبنك المدينة الى الواجهة مجددا، من خلال قرار قضائي اصدره قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق بحقها وشقيقها باسل بجرائم تزوير مستندات رسمية تتعلق بإبراء ذمّتهما وابرازه امام المراجع القضائية والرسمية والذي تبين بانه مزور وغير صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
رنا قليلات المتهمة بعدد من الدعاوى التي لا تزال عالقة امام القضاء اللبناني بإختلاسها ملايين الدولارات وتبييض الاموال، سبق ان اوقفت في العام 2003 وفرّت بعد اكثر من 15 شهرا على توقيفها الى البرازيل حيث رفضت السلطات هناك تسليمها الى لبنان لمحاكمتها في دعاوى نشأت عن أزمة بنك المدينة في فترة سابقة.
ويواجه الشقيقان قليلات، رنا وباسل، عقوبة جديدة بموجب هذا القرار الجديد والذي تعود وقائعه الى العام 2013 عندما تقدما ووالدهما عبد الرحيم بواسطة وكلائهم بشكوى ضد حاكم مصرف لبنان وكل من بنك المدينة الممثل بمدير المؤقت آنذاك اندريه بندلي وهيئة التحقيق الخاصة وبنك الاعتماد المتحد، بشكوى ناسبين اليهم جرائم مخالفة قرار قضائي صادر عن الهيئة المذكورة والمتضمن إبراء ذمة الشقيقين والتصرف بالاموال والعقارات والاقسام المختلفة المجمدة الخاصة بهما والتصرف بأثمانها بصورة مخالفة للاصول والاحكام القانونية والافتراء بحق المدعين، ليتقدم لاحقا الحاكم وهيئة التحقيق بشكوى مباشرة ضدآل قليلات ناسبين اليهم جرم تزوير مستند رسمي عبارة عن براءة ذمة صادرة عن هيئة التحقيق الخاصة واستعمال المزور بالاشتراك مع محام مصري، حيث تم ضم الشكويين الى بعضهما لعلة التلازم.
ويشير قرار القاضي رزق في حيثياته، الى انه على عكس ما نسبه آل قليلات في شكواهم ضد حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، فقد تبين من خلال المعطيات والتحقيقات المجراة، ان رنا وباسل اقدما على الاشتراك فيما بينهما على تزوير كتاب براءة الذمة واستعماله امام القضاء، فيما تبين ان والدهما لم يشترك معهما في الجرم ولم يكن لديه اي علم بشكواهما المرفق بها المستند المزور، وكذلك الامر بالنسبة الى المحامي المصري الذي اكد بانه ليس له اي علاقة بتزوير المستند المذكور، مضيفا بانه، ولكونه محامي باسل قليلات فانه استلم منه مجموعة مستندات للاطلاع عليها وهي مستندات كانت بحوزة الجميع ولم يقدم على تزوير اي واحد منها.
اما في ما خصّ شكوى المدعى عليهما رنا وباسل، فقد اعتبر القاضي رزق في قراره ان ما هو ثابت بان القرار القضائي المتعلق ببراءة ذمة رنا وباسل قليلات هو مزور، مشيرا الى جميع القرارات التي تبين بانها صادرة عنهما وعن المراجع المختصة تثبت وجود شبهة في ضلوعهم في جرائم الاختلاس وتبييض الاموال لاسيما ان الدعاوى التي جرى تقديمه بحقهم ما زالت بأكثرها قيد التحقيق او المحاكمة.
ويخلص قرار القاضي رزق الى اعتبار فعل رنا وباسل قليلات من نوع جناية التزوير في مستند رسمي واستعماله، طالبا محاكمتهما امام محكمة الجنايات بهذا الجرم التذي تصل عقوبته الى السجن 15 عاما كحد اقصى، فيما منع المحاكمة عن والدهما وعن المحامي المصري لعدم كفاية الدليل بحقهما، كما منع المحاكمة عن بنك الاعتماد المتحد وبنك المدينة من الجرائم المدعى بها عليهما من آل قليلات لعدم توافر عناصرها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.