اكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية ان مشاورات غير رسمية تدور بين مندوبي كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة، حول مشروع بيان رئاسي أعدته فرنسا بغية ان يصدره مجلس الأمن نتيجة استكمال النظر في تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الأخير حول تنفيذ القرار 1701، وتقرير اللجنة الدولية المستقلة للحدود اللبنانية ـ السورية وتوصياتها.
وأوضحت المصادر ان المشروع لم يطرح كما كان مقرراً في الجلسة التي عقدها المجلس الاربعاء الماضي لدى مناقشته التقريرين، لان عناصره لم تكن قد أنجزت، في حين يتوقع، ان تتوسع مناقشته بين الدول الـ15 كافة اليوم أو غداً، على ان يطرح بصورة رسمية للمناقشة الأسبوع المقبل. وتجرى مشاورات واتصالات لاستصداره من دون معارضة أو تحفظ لما للتوافق حوله من أهمية، خصوصاً ان الدول في المبدأ لا تعارض توصيات لجنة الحدود، ولا تعارض منع تهريب السلاح إلى لبنان لا سيما من سوريا، محور اختصاص اللجنة.
ولاحظت المصادر ان المداولات غير الرسمية بين مندوبي الدول كشفت وجود موقفين من مسألة تهريب السلاح من سوريا، الأول، تمثله واشنطن وباريس ولندن، ويؤيد الاتجاه لتسمية سوريا بالاسم كمصدر للتهريب وضرورة التعاون لضبطه واتخاذ كافة الإجراءات التي نصت عليها توصيات تقرير الحدود بهدف منع تهريب السلاح والمسلحين، وان تقوم الدولة بدورها في هذا المجال والالتزام بالتوصيات كاملة.
اما الموقف الثاني، فهو الذي ظهر من مواقف كل من روسيا الاتحادية وقطر والصين، فروسيا مع مراقبة الحدود ومنع التهريب، لكنها ترفض تسييس هذا الموضوع، وتطالب مع الصين وقطر بوجود اثباتات ملموسة لتهريب السلاح والذخيرة، معتبرة ان للاثباتات الموجودة لا تكفي، وبالتالي فهي تؤيد صدور البيان الرئاسي من دون تسمية سوريا بالاسم في ما خص مصدر التهريب، والتعامل مع هذا الموضوع في مشروع البيان بصورة عامة من دون تحديد أي دولة.
وفي هذا الإطار يشكل عامل التاريخ والجغرافيا في الواقع اللبناني، مسألة دقيقة تسعى كل الدول إلى مراعاتها. ومن هذا المنطلق تبرز دعوات كل من واشنطن وباريس ولندن إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وإيجاد عوامل التهدئة الأمنية والسياسية، والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، ومنع تهريب السلاح.
وفي اعتقاد العواصم الثلاث انه بموجب القرار 1701 يتمكن لبنان من مراقبة جنوبه وبحره أي الغرب في حدوده. وتبقى مراقبة التهريب من حدوده الشمالية والشرقية.
غير ان المصادر، توقعت صدور بيان رئاسي يلتزم توصيات لجنة الحدود واجتياز كل ما يعيق قيامها بدورها، ويدعو الحكومة إلى تطبيقها وإيجاد الوسائل لذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وأفادت المصادر ان تضمين البيان الرئاسي ترحيباً بالتوصيات، أو تبنيها أو أي لهجة وسطية، انما يشكل خطوة متقدمة إضافية في موضوع ضبط الحدود بالتعاون بين السلطات اللبنانية المختصة والأمم المتحدة.
وعلى اثر صدور البيان المتوقع بعد المشاورات الرسمية حوله، يرتقب ان تبدأ الاستعدادات بين لبنان والمنظمة الدولية للتوقيع على مذكرة تفاهم متصلة بعمل الخبراء على "الخط الأخضر"، أي على خط حدودي شمالي شرقي مسافته 310 كلم، كما هو وارد في آلية عمل لجنة الحدود. وسيتضمن التفاهم الثنائي آلية عمل الخبراء على الأرض ودورهم وتحركاتهم والتجهيزات التي ستستعمل، ومواقع وجودهم، وتنسيقهم، فضلاً عن دورهم في إطار اللجنة المشتركة المختصة اللبنانية ـ الدولية التي وردت في التوصيات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.