يخصص مجلس الأمن الدولي جلسته الرسمية غداً الخميس، للاستماع الى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى، في شرح مفصّل يقدمه لتقريره الأخير حول مجريات التحقيق والذي كان سلّمه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس الماضي وأحاله بدوره الى مجلس الأمن للنظر به.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة، أن المجلس يتجه الى عدم الإعلان عن أي ردة فعل بعد مناقشته التقرير، ذلك أنه ينتظر التقرير النهائي للجنة والذي قد يكون تقرير شهر تشرين الثاني المقبل. كما أن التعاون من سوريا مع مقتضيات التحقيق كان "مرضياً" ودعا الى أن يستكمل، كما سجل تعاون من أكثر من طرف دولي، الأمر الذي لا يستلزم من المجلس استصدار ردة فعل غير عادية مثال على ذلك صدور قرار جديد، أو بيان. وهذا ما انتهت إليه المشاورات الديبلوماسية حول مضمون التقرير.
وتبدأ الجلسة في العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، الخامسة عصراً بتوقيت بيروت. وكلّفت الحكومة اللبنانية مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام الذي تسلّم مهمته قبل نحو عشرة أيام، إلقاء كلمة لبنان في جلسة المجلس. وستركز الكلمة على شكر لبنان للأمم المتحدة وللجنة التحقيق الدولية على جهودها لكشف الحقيقة عن الجريمة والجرائم الأخرى ذات الصلة بعمل اللجنة، ومقاضاة المجرمين أمام العدالة الدولية ـ اللبنانية. وكان لبنان يتطلّع الى تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في الجريمة والجرائم الأخرى، للاقتصاص من القتلة، ووقف التهديدات التي تطال الرموز اللبنانية وأمنه واستقراره. وستدعو الكلمة المنظمة الدولية الى استكمال جهودها حتى النهاية في مسيرة العدالة التي من شأن تحقيقها إخراج لبنان من الصعوبات التي يمر فيها، وانتقاله الى مرحلة تمتاز بالسيادية والاستقلال والازدهار.
وأوضحت المصادر أن براميرتس سيرد أثناء الجلسة على استفسارات مندوبي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن حول العديد من النقاط الواردة في تقريره. وأبرز الاستفسارات المتوقعة، تتناول مستوى تقدم التحقيق، والفترة الزمنية التي يعتقد أنه خلالها يمكنه إنهاء هذا التحقيق، وتفسيره للتعاون السوري المرضي، وما يقوم به تحديداً في مجال التحضير لتسليم المحكمة كل الملفات حول التحقيق لدى تشكيلها، أو على الأقل لدى إقامة مكتب المدعي العام فيها. وكذلك حول قراره بالنسبة الى مستقبله في اللجنة أو منصب المدعي العام في المحكمة.
وأكدت المصادر أن مناقشات المجلس تنقسم الى جزئين، الأول جلسة علنية يشرح براميرتس فيها تقريره، ويلقي مندوب لبنان الكلمة. والثاني، جلسة مغلقة، تتناول مختلف النقاشات والاستفسارات المتوقعة. ويرتقب أن تحتل مسألة تشكيل المحكمة والاتصالات التي قطعها الأمين العام لهذه الغاية، حيّزاً بارزاً في الجلسة المغلقة، بحيث أن التقرير أكد من جديد أهمية تشكيل المحكمة بسرعة، كما أن كي مون سيضع تقريره الأول حول مجريات تنفيذ القرار 1757 المتصل بإقرار المحكمة وتشكيلها، نهاية شهر آب المقبل. ويتوقع أن يسجل التقرير المراحل المهمة التي قطعتها عملية تشكيل المحكمة، خصوصاً لجهة التمويل والمقر، وتعيين القضاة الدوليين فيها، بعدما رشّح لبنان القضاة اللبنانيين.
وعلم أن الأمين العام سيوجه رسائل رسمية للدول الأعضاء في المنظمة لتسمّي مرشحين لديها من القضاة الدوليين، نهاية شهر تموز الجاري، شرط أن يكونوا من المستقلّين ولا تربطهم أي علاقة مع أصحاب القضية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.