تجرى مشاورات دولية مكثّفة في مجلس الأمن للإعداد لمضمون البيان الرئاسي الذي سيصدر عنه، نتيجة النظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701، والذي أحاله عليه قبل عشرة أيام، وتقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول الحدود اللبنانية ـ السورية.
وأفادت مصادر ديبلوماسية ان جلسة المجلس لمناقشة التقريرين قد أرجئت إلى الثامن عشر من تموز الحالي، بدلاً من السادس عشر منه. وان البيان يرتكز إلى دعوة الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بالتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الحدود، ومن بينها إنشاء هيئة مشتركة تضم الأجهزة الأمنية الأربعة في لبنان وخبراء دوليين، فضلاً عن التعاون في تطبيق آليات إرسال الخبراء الدوليين إلى الحدود. وبالتالي بعد صدور البيان الرئاسي ستنتظر الأمم المتحدة من الحكومة اتخاذ قرارات في إطار تنفيذ مقتضيات العمل لوقف تهريب السلاح والمسلحين عبر الحدود اللبنانية مع سوريا، إذ ان تحقيق معظم التوصيات يرتبط بموقف الحكومة اللبنانية، التي يجب ان تتعامل معها بإيجابية، وليس أمام مجلس الأمن فرض تنفيذها بالقوة، لكنه ينتظر تنفيذ البيان الرئاسي خصوصاً انه يولي أهمية كبرى لمسألة تهريب السلاح وضرورة وقفه حفاظاً على استقرار لبنان وأمنه.
وسيدعم البيان في أفكاره الأساسية الحكومة البنانية وجهودها لاستكمال تطبيق القرار 1701، وسيدعو كافة الأطراف المعنية بالقرار إلى دعم تنفيذ بنوده كافة ودعم القوة الدولية "اليونيفيل" في القيام بدورها في مساعدة الحكومة اللبنانية في استقرار المنطقة الخالية من السلاح ما بين الليطاني والخط الأزرق، فضلاً عن دعم هذه القوة للقيام بدورها في إطار صلاحياتها وتعزيز أمنها وسلامتها وأدائها.
كما سيتناول البيان الرئاسي موقف مجلس الأمن حيال استعادة سيادة لبنان على منطقة مزارع شبعا، والخطوات المتقدمة التي انجزت في تحديد حدود هذه المنطقة وترسيمها على الخارطة. إذ سيطالب كل من لبنان وإسرائيل وسوريا تسهيل العمل التقني على الأرض من أجل مطابقة الترسيم لحدودها على الخريطة مع الحدود الواقعية للمزارع. وهي المرحلة التالية لما بعد إنجاز الفريق القانوني ـ الطوبوغرافي التابع للأمم المتحدة عملية التحديد على الخريطة.
وتولي الأمم المتحدة أهمية خاصة لايفادها الخبير الحدودي ميكلوس بنكا إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء المطابقة المطلوبة، وتبدو مسألة الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا صعبة بالنسبة إلى تل أبيب، التي كانت ترفض أخيراً استقبال الخبير بنكا، لكن الاتصالات التي أجراها كي مون مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت اثمرت وعدا قطعه الأخير للأمين العام، باستقبال إسرائيل للخبير الحدودي لاستكمال الخطوات التي تلقي على عاتق المنظمة الدولية، وهي خطوات تسبق البحث في الانسحاب الإسرائيلي الذي يشكل مصدر قلق لدى القادة الإسرائيليين.
وكان هؤلاء يعتبرون ان تأخير القبول بالخطوات التي تسبق البحث السياسي فيالانسحاب يؤخر عملياً الانسحاب.
وأوضحت المصادر ان الولايات المتحدة وفرنسا تطالبان إسرائيل بالانسحاب من مزارع شبعا، لما يعكسه الأمر من انتفاء لمبرّرات استمرار سلاح "حزب الله" إلا ان إسرائيل تواجه الضغوط الدولية للانسحاب بالرفض، لأسباب تعود إلى:
ـ اعتبارها ان منطقة المزارع استراتيجية تطل على الجولان السوري المحتل، وان انسحابها منها يعني تقديم انتصار إلى "حزب الله".
ـ لا تزال تشترط للانسحاب منها، بتحقيق وقف النار الشامل بموجب القرار 1701. ومنع تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان، والافراج عن الأسيرين الإسرائيليين لدى "حزب الله".
وتشير المصادر، إلى ان الضغوط على إسرائيل غير كافية ولم تصل بعد إلى النقطة التي تجعلها تنسحب من المزارع. كما ان الوضع الحكومي الإسرائيلي الضعيف لا يسمح لأولمرت بالتخلي عن أي أرض احتلتها إسرائيل، ما يجعل الانسحاب صعباً.
لكن يبقى المؤثر شبه الوحيد هو الضغط الأميركي الكافي للانسحاب، والذي يخضع بدوره في هذه المرحلة لحسابات تلافي مزيد من اضعاف حكومة أولمرت.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.