مجلس الأمن يمدّد لها في آب من دون تعديل في مهمتها

ما هي حقيقة المشاورات اللبنانية مع الأمم المتحدة، وأكثر من طرف دولي فاعل، حول توسيع صلاحية القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، لإجراء مزيد من التحسين في أدائها لمهمتها، وذلك اثر حادث تعرضها لتفجير إرهابي قبل نحو أسبوعين في منطقة عملياتها؟
تؤكد أوساط ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، أن الاتصالات القائمة في موضوع "اليونيفيل"، لا تتناول توسيع صلاحياتها بمعنى تغيير مهمتها لناحية تطويرها، لتطال أهدافاً جديدة، لوجودها في الجنوب بموجب القرار 1701. مع العلم، أن أي تغيير في هذه المهمة يتطلب قراراً جديداً من مجلس الأمن الدولي، وهو غير مطروح في الوقت الحاضر.
لكن ما هو مطروح بجدية، هو تعزيز إمكانات "اليونيفيل" وأدائها. وهذا ما يخطّط له لتنفيذه في أقرب فرصة.
ولا تحتاج مسألة تعزيز إمكانات القوة الدولية إلى العودة إلى مجلس الأمن مجدداً.
ذلك، أن القرار 1701 أوجد الأطر الشرعية والقانونية اللازمة للجوء الى القوة في مثل هذه التدابير بصورة فورية، لا سيما في الفقرتين 11 و12 أيضاً. والفقرة 13 هي التي أنشأت قواعد العمل للقوة والمبادئ المتصلة بذلك، فضلاً عن أصول التدخل، وإزالة الاشتباك.
وبالتالي تلفت الأوساط، إلى أنه لدى "اليونيفيل"، مجموعة من الأطر، ستتمكن من تعزيز أدائها وفقاً لها. كما أن الأمر سيتم بالتفاهم والتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني لناحية الانتشار وتحديده وتعزيز التنسيق، خصوصاً في ظل التعزيزات التي يقوم بها الجيش في مواقع داخلية، في المناطق الأخرى نتيجة التحديات والضغوط الأمنية في المرحلة الدقيقة التي يمر بها، واضطراره في حالات عديدة إلى استقدام قوات لديه من الجنوب إلى بيروت أو الشمال أو مناطق أخرى. كذلك لناحية إيجاد خطة لاستقدام قوة دولية إضافية إلى لبنان، ولإعادة توزيع الأدوار على الأرض بين الجيش و"اليونيفيل" بشكل يعزّز دورها وأمنها وسلامتها. فالفقرة 11 نصت على أن يكون الحدّ الأقصى للقوة الدولية، 15 ألف جندي، لكي يتسنى إكمال وتعزيز اليونيفيل من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات. وتقول الفقرة 12، إنه يؤذن للقوة باتخاذ كل ما يلزم "من إجراءات في مناطق نشر قواتها، وحسب ما تراه في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها، للقيام بأنشطة معادية من أي نوع ولمقاومة محاولات منعها بالقوة، من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة من مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة، ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان".
وفي هذا الإطار يمكن زيادة عديد القوة تلقائياً إلى 15 ألفاً وهي حالياً 13 ألفاً، 12 ألفاً في البر، وألفين في البحر. كما يمكن لقواعد العمل والتدخل التي تتمتع بها والتي وضعتها الأمم المتحدة وحصلت حولها على ضمانات دولية كافية من أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز سلطتها، وأمنها الذاتي، ودورها في تطبيق القرار 1701.
لذلك، تفيد الأوساط، أن تعزيز إمكانات "اليونيفيل"، لن يحتاج إلى قرار جديد، وأن البيان الرئاسي الذي سيصدر نتيجة النظر بتقريري الأمين العام بان كي مون حول مجريات تنفيذ الـ1701 في 16 تموز الجاري، والنظر بتقرير اللجنة المستقلة للحدود، سيلحظ تعزيز الأداء والإمكانات لدى "اليونيفيل" للقيام بدورها بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وأوضحت الأوساط، أن التمديد لـ"اليونيفيل" سنة جديدة بناء على طلب الحكومة اللبنانية سيتم بقرار جديد سيتخذ خلال شهر آب المقبل. والطلب اللبناني بالتجديد لهذه القوة لحظ أن يتم ذلك دون تغيير أو تعديل في مهمتها أو ولايتها.
ولا تستبعد الأوساط، أن يعمد مجلس الأمن الدولي لدى النظر بالطلب اللبناني التمديد للقوة، إلى إدخال مزيد من التحسينات على الولاية، واتخاذ خطوات أخرى للمساهمة في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل.