أفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيتسلم بعد غد الأربعاء تقريراً من رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية ذات الصلة بعمل اللجنة، القاضي سيرج براميرتس.
وتصف المصادر طابع التقرير بأنه مرحلي وتقني ووصفي للتقدم الذي حققته مجريات التحقيق، كما انه سيشير إلى عناصر جديدة، وسيعبّر عن مستوى التعاون الذي تلقاه مقتضيات التحقيق في دمشق، لكن من دون أن يذكر أسماء الأشخاص الذين سيتناولهم القرار الاتهامي المرتقب أن تسلمه اللجنة إلى المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستتسلم الأسماء في الموعد اللازم فور تشكيلها، ولا سيما فور تعيين المدعي العام وإقامة مكتبه.
وأوضحت المصادر ان مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مخصصة لمناقشة التقرير في التاسع عشر من تموز الحالي، وسيتسنى لحومات الدول الـ15 الأعضاء، دراسة التقرير ووضع ملاحظاتها عليه، وإبلاغها إلى مندوبيها لدى الأمم المتحدة، تمهيداً لإجراء مشاورات دولية متصلة بتقييم التقرير وردة الفعل المحتملة حوله في المجلس في ضوء النظر فيه. وسيحيل كي مون التقرير إلى رئاسة مجلس الأمن فور تسلمه إياه، والتي بدورها توزعه على الدول لدرسه.
وتستبعد المصادر ان تأتي ردّة الفعل على مستوى قرار جديد، بسبب عدم توقع وجود عناصر في التقرير تستدعي اللجوء إلى قرار، كما تستبعد استصدار بيان رئاسي حوله، ذلك ان ما يفترض ان يتضمنه يستوجب مزيداً من الاستكمال للتحقيقات بالوتيرة ذاتها تمهيداً لاتخاذ موقف من هذه التحقيقات ومضمونها لدى انتهائها.
ولاحظت المصادر ان براميرتس منذ الأساس كان يفضّل أن تكون تقارير اللجنة كل أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وهي المرة الأولى حالياً التي يقدمها كل أربعة أشهر عملاً بالقرار 1748 الذي استند في ذلك إلى طلب براميرتس.
وأكدت المصادر ان براميرتس سيقدم تقريراً آخر في بداية شهر تشرين الثاني المقبل، وأنّ الإنجازات التي سيحققها كي مون على صعيد تشكيله المحكمة من الآن وحتى موعد التقرير الآخر، ستحدد ما إذا كان تقرير تشرين الثاني سيكون الأخير للجنة، مع العلم ان ذلك مرجح، إذا أخذت في الاعتبار الجهود التي تتم بسرعة وعلى مختلف محاور إنشاء المحكمة بالتزامن، بهدف إطلاق عمل المحكمة قبل نهاية السنة الجارية، أي في كانون الأول، وهو موعد انتهاء مهمة براميرتس في رئاسة لجنة التحقيق.
وما سيساهم في تحديد هذا الأمر، هو تلاحق التقارير من الأمين العام إلى مجلس الأمن حول مجريات إنشاء المحكمة، وتقاريره حول مجريات التحقيق. فهناك تقرير براميرتس بعد غد، يتبعه نهاية شهر آب أو بداية أيلول تقرير كي مون حول تنفيذ القرار 1757 المتصل بإنشاء المحكمة، على أن يستتبع ذلك تقرير براميرتس في بداية تشرين الثاني، ومن ثم في نهاية الشهر ذاته تقرير للأمين العام حول ما أحرزه في مسيرة تشكيل المحكمة. وبالتالي، ستكون أمام مجلس الأمن تقارير شبه شهرية، حتى نهاية هذه السنة، حول القرارات ذات الصلة بجريمة الحريري أكانت متعلقة بالتحقيق أو بالمحكمة، سيناقشها وينظر بها فعلياً، وكل ذلك بهدف التوصل إلى كشف الحقيقة عن تلك الجرائم ومقاضاة المتورطين فيها أمام العدالة الدولية ـ اللبنانية.
وعلم ان براميرتس الذي لا يزال يتحفظ عن القبول بمنصب المدعي العام في المحكمة، قد يعدل موقفه آخر لحظة، وهناك متسع من الوقت أمامه حتى نهاية هذه السنة لاتخاذ قراره النهائي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.