مباشرة الخبراء مهمتهم لا تحتاج الى قرار جديد

أكدت أوساط ديبلوماسية غربية أن الاتصالات الدولية القائمة على خلفية ما تضمّنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المتصل بالقرار 1701، حول ضرورة وقف تهريب السلاح والمسلحين من سوريا الى لبنان، وما تضمّنه تقرير اللجنة الدولية المستقلة للحدود اللبنانية ـ السورية حول آلية وقف التهريب ومراقبته، تشدّد على وجود إرادة دولية بوجوب تسريع الخطوات توصلاً الى ضبط الحدود، وتعكس اهتماماً فعلياً باستقرار لبنان وأمنه، وعدم السماح بانزلاق أوضاعه الى ما يشابه الوضعين العراقي أو الفلسطيني، فضلاً عن الرغبة في دعم قواته الأمنية الشرعية.
وتبعاً لذلك، ستؤثر هذه الاتصالات في تكوين ردة فعل مجلس الأمن على التقريرين، بحيث سيعقد جلسة لمناقشتهما في السادس عشر من تموز الجاري، وتكون حكومات الدول الـ15 الأعضاء، قد وضعت ملاحظاتها عليهما، بعدما كانت رئاسة المجلس وزعتهما عليها وتنتظر نتائج مراجعة الحكومات ومواقفها قبل الجلسة.
وأوضحت الأوساط أن رد فعل المجلس سيكون على مستوى خطورة المعلومات والمواقف في التقريرين. كما أنه حتى الآن لم يبلغ لبنان بما إذا كانت هناك نية بصدور قرار جديد، حول نتائج التقريرين. في حين برزت أجواء دولية تؤشر الى صدور بيان رئاسي شديد اللهجة لدى مناقشة التقريرين، إذا لم يكن التمديد سنة جديدة لمهمة "اليونيفيل" في الجنوب بموجب القرار 1701 مطروحاً خلال الجلسة نفسها. أما إذا كان موضوع التمديد بحسب ما طلبت الحكومة اللبنانية قبل أسبوع، مدرجاً أمام الجلسة، فإن صدور قرار عن المجلس يبقى حتمياً لأن التمديد لا يتم إلا بقرار. في حين أن تنفيذ توصيات تقرير لجنة الحدود، لا تحتاج الى قرار جديد. وبالإمكان أن تنفذها في إطار بيان رئاسي جديد، وخصوصاً أن مهمتها انطلقت في الأصل من البيان الرئاسي الأخير للمجلس حول تطبيق القرار 1701 في نيسان الماضي.
وتنتظر الأمم المتحدة تسلّمها موقف الحكومة اللبنانية من التوصية حول آلية مراقبة الحدود، لا سيما إرسال بعثة خبراء دوليين، بحيث ستحصل مراسلات متصلة بوجود هؤلاء ووفقاً لأي قواعد قانونية، ومن الضروري أن يكون موقف لبنان واضحاً في ذلك أمام الأمم المتحدة.
ولم تستبعد الأوساط أن يتم توسيع صلاحيات "اليونيفيل" ضمن المنطقة الشرقية في الجنوب. وهذا يتوقف على مضمون الاتفاق بين قيادتي "اليونيفيل" والجيش اللبناني، الذي لن يتخلى عن وجوده في الجنوب مهما تصاعدت التحديات التي تواجهه في الداخل. إلا أنه بسبب استمرار الانضباط الإسرائيلي جنوباً، وبروز مصادر أخرى للخطر على الأمن والاستقرار اللبناني في الداخل، لا سيما العصابات الإرهابية، وما يوازيها من أعمال أمنية أخرى، جعلت التفاهمات أكثر مرونة بين الجيش و"اليونيفيل"، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من تضامن الجهود العسكرية اللبنانية لتحقيق الأمن في الداخل، على أن تقوم "اليونيفيل" بالتعويض في بعض المواقع الجنوبية.
وفي هذا السياق، أوضحت الأوساط الغربية أن الدعم الأميركي للجيش اللبناني لمكافحة العمليات الإرهابية تسير وفقاً لخطتين: الأولى: متوسطة الأمد، وتقضي بتزويده بمعدات وتجهيزات، والثانية مخصصة للمعركة الدائرة في الشمال، وهي مساعدات فورية قابلة للاستعمال مباشرة، وهي قائمة وستبقى قائمة ليقوم بكل المترتبات لحماية الأمن والاستقرار. وكل هذه المساعدات تفوق بالإجمال ما خُصص للبنان من واشنطن خلال مؤتمر "باريس3" لناحية التعاون والتطوير الأمني والعسكري ومقداره 300 مليون دولار. كما أن أسس هذا الدعم تخطّت القوانين الأميركية المرعية الإجراء في حالات عدة.