حققت التحضيرات في الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى تقدماً، وهي ستستكمل وفقاً للقرار 1757، بحيث أن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للمنظمة بان كي مون حول ما قطعته جهوده في مجال تشكيلها في منتصف أيلول المقبل، أي بعد 90 يوماً على صدور القرار، سيعكس المراحل التي أنجزها والأخرى التي سيتابع العمل لإنجازها، لإطلاق عمل المحكمة.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، أن الوكيل القانوني للأمين العام نيكولاس ميشال يقوم، وبإشراف كي مون، بجهود مكثفة بغية تحقيق إنجازات متوازية في كافة العناصر المطلوبة لتشكيل المحكمة من دون استثناء. وهذه العناصر ثلاثة: توفير التمويل اللازم لتغطية كافة مصاريف المحاكمة حتى النهاية، وايجاد مقر للمحكمة، وتعيين القضاة الدوليين لمرحلتي المحاكمة، بدءاً بتعيين المدعي العام.
وأبلغت الحكومة اللبنانية خلال الأيام الماضية أن الاستعدادات داخل الأمم المتحدة لتسريع خطوات إنشاء المحكمة تجري بالتوافق مع الجو الدولي، الذي يشدد على الحاجة الماسة الى قيامها، وأن المشاورات الدولية، خصوصاً تلك التي شهدتها باريس أخيراً، تناولت هذه المسألة بجدية، مرفقة بالدعم الدولي غير المحدود والمتجدد الذي حصلت عليه الحكومة، والذي تناول أيضاً ملف الأمن والاستقرار في لبنان.
وأكدت المصادر أن الترتيبات أنجزت داخل الأمم المتحدة لمخاطبة كل الدول الأعضاء من أجل المساهمة المالية في الصندوق الخاص بالمحكمة. وموضوع التمويل كان قد شغل حيزاً مهماً من الاتصالات التمهيدية بين المنظمة الدولية وقادة دول بارزين دوليين وعرب بهدف الاستجابة الفورية لطلب الأمم المتحدة المنتظر اليهم المساهمة في التمويل، نظراً الى أن تأمين التمويل هو العصب الحيوي الذي يسهل عمل المحكمة وتحديد أجور المدعي العام والقضاة والموظفين الآخرين، ونفقات المحاكمة، ونفقات توفير المقر والحماية الأمنية له وحماية المتهمين والشهود وإحضارهم الى المحكمة وغيرها من النفقات اللازمة لحسن سير المحاكمة.
وقالت المصادر إن تعيين القضاة الدوليين والمدعي العام تجري التحضيرات للتعامل معه وفقاً للقواعد التي تتبعها الأمم المتحدة لدى إنشائها المحاكم الخاصة، وسيأتي الطلب من المنظمة الى الدول لتقديم اقتراحات لتسمية قضاة فيها ليكونوا في المحكمة في المرحلة الثانية بعد مخاطبة الدول لتمويل صندوق المحكمة. لكن يبقى تحديد المقر حيث سيتم الاختيار بين مواقع ثلاثة، قبرص ومالطا ولاهاي. ولا تزال الناحية المتصلة بأمن المحاكمة تُدرس جيداً لدى الأمم المتحدة، لما لهذه المسألة من أهمية خاصة في استكمال عملية المحاكمة من دون معوقات أو صعوبات.
وفي هذه العناصر الثلاثة، تشير المصادر، الى أن تقرير كي مون منتصف أيلول سيجسد تقدماً نوعياً في مسيرة قيام المحكمة. وسيتبلغ مجلس الأمن من خلاله أين أصبح تشكيل المحكمة وفقاً لما نص عليه القرار 1757. كما سيتضح من خلاله، المدى الزمني اللازم لانطلاقة المحكمة في عملها الجدي، والذي ليس من المتوقع أن يستغرق سنة كما كانت تشير اليه بعض الأوساط. وبالتالي فإن احتمال تشكيل المحكمة قبل نهاية هذه السنة أي في غضون خمسة أو ستة أشهر، يبقى مرجحاً، وعندها تنهي لجنة التحقيق الدولية المستقلة عملها بقرار اتهامي ترفعه الى المحكمة، التي ستقوم بدورها بالعمل على إنهاء ما تبقى من تحقيقات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.