تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس طلب الحكومة اللبنانية الرسمي بالتجديد للقوة الدولية المعززة العاملة في الجنوب "اليونيفيل" بموجب القرار الدولي 1701 لسنة جديدة تبدأ في الأول من أيلول المقبل.
وقد أحال كي مون الطلب اللبناني على مجلس الأمن الدولي للنظر فيه ومناقشته في جلسة تجرى مشاورات دولية على أعلى مستوى لتحديد موعدها.
مصادر ديبلوماسية مطلعة أكدت ان هناك نيّة دولية واضحة بالإصرار على مهمة "اليونيفيل" ودورها والتمديد سنة إضافية لها، على الرغم من الاستهداف الأمني الذي طالها مساء الأحد الماضي، وأن هناك رغبة دولية بأن تتشدد القوة في الحفاظ على أمنها وسلامتها، وأن لا تترك نفسها عرضة لأعمال التخويف والرعب والإرهاب.
ولذلك تجري اتصالات دولية لتحديد موعد جلسة التجديد في مجلس الأمن وسط احتمالين في توقيت استصدار القرار اللازم، الأول، ان يتم التجديد للقوة الدولية أثناء مناقشة تقرير الأمين العام المرحلي حول تنفيذ القرار 1701 في مطلع تموز المقبل، فيستصدر المجلس قراراً جديداً بالتمديد سنة لـ"اليونيفيل" استجابة لطلب الحكومة في مناسبة النظر بالتقرير الذي سيتضمن تسجيلاً وافياً للوقائع والاتصالات وما تحقق في مجال بنود القرار 1701 بعد شهرين من التقرير الأخير للأمين العام في نيسان الماضي.
والاحتمال الثاني، درس المجلس طلب التجديد خلال شهر آب المقبل، إذ لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ قرار التمديد، وهو قرار محسوم ولا رجوع عنه مهما كانت التحديات التي تواجه وجود القوة في لبنان، حيث الترابط في الظروف السائدة داخلياً وانعكاساتها التي تبقى قائمة في مختلف المناطق ولا يمكن الفصل في أهدافها.
واللافت لدى المصادر هو ردّة الفعل الدولية ومن جانب الأمم المتحدة على العمل الإرهابي الذي استهدف "اليونيفيل" بالإصرار على دورها ومهمتها، وبالتمديد لها سنة كما صدر على لسان كي مون فور إبلاغه بالحادث، الأمر الذي يشكل رسالة دولية مباشرة إلى كل المعنيين بأمن لبنان واستقراره أو عدم استقراره، بأن المجتمع الدولي لن يعود إلى الوراء في مجال دعم لبنان وسيادته واستقلاله وأمنه واستقراره والعدالة فيه، وأن التمديد لـ"اليونيفيل"، خصوصاً إذا تم مطلع تموز المقبل بحسب ما هو مرجح، فهو دليل بالغ في معانيه، حول الردّ الدولي على من يحاول زعزعة الأمن اللبناني، وأمن "اليونيفيل"، والسلم والأمن الدوليين انطلاقاً من الجنوب.
وعلم ان هذه المسألة شكلت حيّزاً مهماً من المناقشات التي أجراها كي مون في باريس مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ومع المسؤولين الفرنسيين، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس.
وأفادت المصادر ان مجلس الأمن تسلم طلب لبنان التجديد للقوة الدولية عشية تسلمه من كي مون اليوم تقريره المرحلي حول مجريات تنفيذ القرار 1701، والذي سيخصص حيزاً منه للإرهاب الذي استهدف "اليونيفيل" وردود الفعل الرسمية حوله، والسبل التي اتبعتها القوة لتعزيز أمنها وسلامة عناصرها في تأدية مهمتهم، وبالتالي سيتضمن التقرير هذا الجانب في جزئه المتصل بوضع "اليونيفيل" على الأرض وسلامتها والتعاون القائم بينها وبين الجيش اللبناني لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
يشار إلى ان عديد القوة الدولية يبلغ 13 الف جندي، 11 ألفاً في البر، وألفان في البحر.
ويتناول التقرير دعم الحكومة اللبنانية للجهود التي تبذلها لتنفيذ كافة بنود القرار 1701، والدور الملقى على عاتقها في استكمال تنفيذه وتثبيت قدراتها على الأرض.
كما سيتناول التقرير إنجازات الفريق الخاص في الأمم المتحدة حول ترسيم منطقة مزارع شبعا على الخرائط، والاتصالات التي أجراها الأمين العام مع إسرائيل للانسحاب منها، تمهيداً لوضع اليد الدولية عليها ومن ثم إعادتها إلى السلطة اللبنانية.
وسيناقش مجلس الأمن في جلسة مناقشة تقرير الـ1701 مطلع تموز، تقرير اللجنة المستقلة للحدود بين لبنان وسوريا والذي تسلمه أمس بشكله النهائي من اللجنة، تمهيداً لاتخاذ موقف من مضمونه الذي اعتبر ان ما يحصل على الحدود مشكلة جدية في موضوع تهريب السلاح والمسلحين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.