توسيع المراقبة وتعميقها لتعزيز سلطة الحكومة

أحال أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الذي اعدته اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق على الحدود اللبنانية ـ السورية على خلفية تهريب السلاح والمسلحين الى لبنان، الى مجلس الأمن الدولي، تمهيداً لمناقشته في شهر تموز المقبل واتخاذ الموقف المناسب. وسينظر المجلس بالتقرير في الجلسة ذاتها التي سيخصصها لمناقشة تقرير الأمين العام حول مجريات تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي سيحيله اليه الأسبوع المقبل. ولن يكون تقرير الحدود جزءا من تقرير ال1701، انما مستقل عنه.
وأفادت أوساط ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، ان موضوع الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية لدى مجلس الأمن في هذه المرحلة، ولا سيما ان المعطيات الموجودة لدى الحكومة والتي أبلغت الى الأمم المتحدة في وقت سابق تشكل عاملاً جديداً سيبنى عليه في تحديد شكل الاجراءات والخطوات العملانية التي ستتخذها المنظمة الدولية بعد النظر في تقرير اللجنة.
وأوضحت المصادر، ان تقرير اللجنة يتميز بجديته العالية، ما يتطلب من مجلس الأمن أيضاً التعامل معه بالجدية نفسها وهذا ما هو متوقع، خصوصاً ان لجنة الحدود لديها مهمة مستقلة ومرجعيات واستنادات مستقلة حددتها المنظمة الدولية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، ولو ان نطاق عملها يقع في اطار تنفيذ القرار 1701. لذلك لم يصر الى أي تدخلات في عملها، حتى من جانب المنسق الخاص الجديد للأمين العام للسلام في الشرق الأوسط مايكل وليمز الذي يضع له تقرير ال1701 للمرة الأخيرة كمستشار للشؤون السياسية.
وتضمن التقرير دراسة ميدانية وافية وجدية للحدود على مسافة 320 كلم، وشملت المعابر الشرعية وغير الشرعية على حد سواء. وشمل التقرير خلاصات توصلت اليها اللجنة كما شمل اقتراحات لتعزيز سلطة الحكومة اللبنانية على طول هذه الحدود، في ضوء الخلاصات التي وضعتها، وهي تعكس مشاهدات اللجنة على الأرض وتحققها من كافة المعطيات، وفندت اللجنة في تقريرها الأسباب التي جعلتها تؤكد انه على الحدود هناك مشكلة جدية يجب معالجتها.
وأشارت المصادر الى أن تقرير اللجنة لا يوصي بنشر "اليونيفيل" على هذه الحدود، اذ ليس من صلاحيتها أن تلجأ الى مثل هذا الخيار في اقتراحاتها انما مجلس الأمن هو الذي يمتلك صلاحية تحديد خيار معالجة هذا الموضوع، من بين عدة خيارات مطروحة. لكن يبدو ان هدف هذه الخيارات هو معالجة المشكلة وليس طرح مسائل قد تثير حالة استفزازية بين الدول الجارة، ولا سيما ان دمشق اعتبرت في موقف استباقي، ان نشر "اليونيفيل" على حدود لبنان معها يمثل حالة حرب بين البلدين.
وقد بدأت مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لوضع تصور مبدئي للمعالجة، حيث تهريب الأشخاص والسلاح يبقى مستمراً، واذا لم يتم وضع حد له، فإن ذلك سيبقى يهدد الأمن والسلم، وهو يخالف نص القرار 1701 ومقتضياته.
كما انه يخالف نص القرار 1747 المتصل بفرض عقوبات على ايران وعلى أي دولة او جهة يتم نقل السلاح والمسلحين في ما بينهم.
وتتوقع المصادر، ان يتجه المجلس الى التوصية بتعزيز سلطة الحكومة على الحدود عبر تعزيز المراقبة، وهذا سيتبلور بمساعدة لبنان تقنياً، وتزويده بمعدات وآلات قادرة على أن تكشف عن بعد وفي اطار دائرة واسعة عمليات التهريب للسلاح والأشخاص.
ولفتت المصادر، الى ان نشر "اليونيفيل" في الأساس يحتاج الى قرار جديد عن المجلس، والى طلب رسمي من الحكومة اللبنانية.
وسيسجل تقرير ال1701 كافة التطورات اللبنانية والأمنية خلال شهري أيار وحزيران ومدلولاتها المتصلة بمسألة الحدود. وعلى الرغم من استقلالية عمل لجنة الحدود، فإن عملها بالتأكيد سيكمل أهداف المراجعات التي يقوم بها المجلس، لكافة بنود القرار 1701.
وقد أدى المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون دوراً كبيراً في الاعداد لتقرير ال1701، وقد ارتئي بالاستعاضة عن زيارة وليمز للبنان التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، بما سجله بيدرسون للأمين العام حول تطبيق القرار 1701 من وجهة النظر اللبنانية.