أكدت أوساط ديبلوماسيّة لبنانيّة أنّ هناك ثلاثة عوامل أحبطت خطّة لاستدراج الجنوب اللبناني إلى وضع أمني خطر، نتيجة استهداف مواقع إسرائيليّة مساء أول من أمس الأحد بصواريخ أُطلقت من تلك المنطقة.
وأوضحت أنّ العامل الأول يتمثّل بالموقف الذي أعلنته قيادة الجيش اللبناني عقب الحادث، والذي يؤشّر إلى تمسّك لبنان بالقرار 1701 ودور الجيش في حماية أمن الجنوب بالتعاون مع "اليونيفيل".
ويتمثّل العامل الثاني في البيان الذي أصدره "حزب الله" نافياً فيه ضلوعه بالحادث، أما العامل الثالث فهو عدم ردّ إسرائيل على إطلاق الصواريخ.
غير أنّ المصادر وضعت هذا العمل، الذي تشير التقديرات إلى أنّ وراءه منظمات فلسطينية، في خانة مسعى من إحدى هذه المنظمات الرافضة لنجاحات الجيش إلى توتير للوضع في الجنوب يقابل بردّ إسرائيلي هجومي على هذه المنطقة، بهدف تخفيف الضغط عن مخيم نهر البارد، بعد الخطوات المتقدّمة التي حققها الجيش اللبناني في مكافحة عصابة "فتح الإسلام". إلاّ أنّ هناك احتياطات اتخذت لمنع تكرار مثل هذه الحوادث إن من جانب الجيش أو "اليونيفيل"، على أساس أنّ هذا الحادث غير عادي، وأنّ لبنان المترابط والمتشابك في مسائله، يحتّم على الطرفين اتخاذ أعلى مستوى من التنبّه، وخصوصاً أنّ أي مشاكل في منطقة داخله، قد تنعكس في أمكنة أخرى، وأنّ هذه الظروف قد تسمح بالاصطياد في الماء العكر، على الرغم من صعوبة نجاح هذا المسعى.
وتبلّغ لبنان أمس من الأمم المتحدة بصورة رسميّة أنّ الحادث هو خرق خطر للقرار 1701، وهو يحصل للمرّة الأولى بعد تاريخ 14 آب 2006 موعد وقف العداءات بين إسرائيل و"حزب الله" اثر صدور القرار الذي جاء نتيجة حرب تموز من العام الماضي. كما تبلّغ لبنان من المنظمة الدوليّة أنّ الحادث يعتبر تحدياً للدولة اللبنانية ولـ"اليونيفيل".
إلاّ أنّ مصادر غربيّة لاحظت أنّ إسرائيل قد تكون غضت الطرف عن الحادث لأنها في الأساس تغض الطرف عن مواقع هذه المنظمات على الأرض، إنما لو كان "حزب الله" هو الذي قام بهذه العملية لكان هناك احتمال قويّ بأن تلجأ إسرائيل إلى الردّ. كذلك إنّ الاتصالات الديبلوماسيّة التي نشطت من جانب الأمم المتحدة ساهمت في منع حصول ردّ من جانب إسرائيل.
ورأت المصادر أنّ محاولات خلق توتّر في الجنوب لا تنفصل عن المخطط الذي يستهدف أمن لبنان واستقراره، لذلك فإنها تأتي عشيّة استحقاقين كبيرين، الأوّل: تقديم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره المرحلي حول مجريات تنفيذ القرار 1701 الأسبوع المقبل إلى مجلس الأمن الدولي مع تقديم اللجنة المستقلة للحدود بين لبنان وسوريا تقريرها الخاص بوضع هذه الحدود على خلفيّة تهريب السلاح هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن أيضاً، وما يحمله هذا الأمر من دلالات حول المتابعة الدقيقة للوضع اللبناني، وكل ما هو متّصل بتفاصيل القرار المذكور والمساعدات التي سيتقرّر إرسالها لتوسيع مراقبة الحدود في ضوء ذلك.
أما الثاني، فإنّ مثل هذه الأعمال في الجنوب تأتي عشيّة الاستعدادات التي يتخذها لبنان لتقديم الطلب الرسمي للحكومة اللبنانية للتمديد لـ"اليونيفيل" سنة إضافية بعد نحو ثلاثة أسابيع إلى الأمم المتحدة، على أن يحال فوراً على مجلس الأمن لدرسه واستصدار قرار جديد يقضي بالتمديد لهذه القوّة لولاية أخرى، وذلك قبل 11 آب موعد مرور سنة على صدور القرار 1701. والقرارالجديد سيكون بالغ الأهمّية، بحيث سيعكس في الإجراءات التي قد يتخذها تقييم الأمم المتحدة للوضع في الجنوب ولبنان بعد مرور سنة على بدء نشر "اليونيفيل" والجيش اللبناني في الجنوب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.