لبنان يتحرك دولياً وعربياً لوقف مسلسل القتل

كثفت الحكومة اللبنانية اتصالاتها العربية والدولية سعياً إلى وضع حد للاغتيالات السياسية التي تستهدف لبنان، وما يرافقها من هز الاستقرار والامن فيه.
فعلى المستوى الدولي، من المقرر ان توجه الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة كتاباً الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، وآخر الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تطلب فيهما توسيع التحقيق الدولي ليشمل جريمة اغتيال النائب وليد عيدو ونجله خالد ومرافقيه وكافة الشهداء الذين وقعوا نتيجة التفجير الارهابي الذي استهدف موكبه اول من امس. وذلك بعدما كانت الحكومة طلبت من لجنة التحقيق تقديم المساعدة الفنية للقضاء اللبناني في عملية التحقيق في هذه الجريمة. مع الاشارة الى ان اللجنة تبدأ اليوم مهمتها التي مدد لها القرار 1748 سنة اضافية.
اما على خط التحرك العربي، فان الحكومة تشاورت طيلة يوم امس مع العديد من الحكومات العربية لا سيما مع الرئيسة الحالية للقمة العربية، المملكة العربية السعودية، ومع كل من مصر والاردن والمغرب ودول الخليج العربي والمغرب العربي، بغية التوصل الى تفاهم حول البيان الختامي الذي سيصدر اليوم عن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، الذي ينعقد بناء على طلب لبنان للنظر في اتخاذ موقف حيال ما يتهدد استقراره وحياة المسؤولين فيه.
وعُلم ان كل دولة عربية اعدت ورقتها الى الاجتماع ووضعت تصورها لمضمون البيان الختامي، وان الاتصالات والمشاورات العربية على اعلى مستوى تناولت جوجلة هذه الافكار، ومستوى الدعم الذي ستقدمه لمشروع القرار اللبناني الذي سيحمله الى الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة طارق متري. وهو الذي يأمل ان تقره الجامعة كما هو.
واكدت مصادر ديبلوماسية عربية بارزة ان هناك توافقا عربيا على مسألتين اساسيتين في شأن التعامل عبر البيان مع هذه الجريمة والجرائم التي تستهدف امن لبنان واستقراره، الاولى: هي في الادانة التي سيحملها مشروع البيان الختامي الذي يجري إعداده بين العواصم العربية والجامعة في القاهرة. والثانية، في التحذير الحاد الذي سينتهجه البيان من استمرار عمليات التفجيرات الارهابية التي تطال لبنان واللبنانيين والسياسيين في لبنان، والاعمال الارهابية الاخرى التي تزعزع اتمنه واستقراره، بما في ذلك الاشارة الى الاعتداء الارهابي الذي يشكله تنظيم "فتخ الاسلام" في مخيم نهر البارد، ودور الجيش في مكافحته.
وتشير المصادر الى ان مضمون البيان سيؤشر الى اعتبار لبنان تحت المظلة العربية، وبالتالي إلى ان اي عمل ارهابي او خلل امني يتهدده، لن يتم السكوت عنه منذ الآن وصاعداً ولن يهرب مرتكبوه من العقاب، لذلك فان لغة البيان، التي لا يتوقع ان تسمي بالاسم اي دولة اقليمية، ستعبر بوضوح عن ان التحذير قد تستتبعه خطوات لاحقة، اذا لم يكترث المسؤولون عن الاعمال الارهابية لدعوة الجامعة الى وقفها والتحذير من استمرارها. اذ ان اي دولة عربية لن تقوم حالياً بطرح فرض عقوبات على الجهة المسؤولة عن هذه الاعمال، او قطع العلاقات الديبلوماسية معها حالياً، الا انه يؤمل ان تفهم لغة التحذير بوضوح.
ووصفت المصادر التحذير خلال هذه المرحلة بأنه خطوة قوية اولى، في حين ان المشاورات كانت لا تزال تنصب حتى ساعات المساء على صياغة الآلية للملائمة للتأكيد على المظلة والوصاية العربية التي تلف الوضع اللبناني، وعدم المساس بذلك.
وستطال الادانة العربية كل الجرائم التي وقعت في لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة حتى اغتيال النائب عيدو، مروراً باغتيال الرئيس الحريري. وسيشدد البيان على ان المحكمة ذات الطابع الدولي ستفصل في كل ذلك. كما سيتناول البيان ضرورة الالتزام بكافة قرارات الشرعية الدولية التي تحفظ سيادة لبنان واستقلاله وأمنه ووحدة اراضيه، ومقاضاة المجرمين امام العدالة الدولية.
وافادت المصادر ان الاجتماع الطارئ للجامعة لم ينعقد لو لم يكن هناك توجه عربي للاخذ بالمطالب اللبنانية التي ستتجلى في المشروع اللبناني. كما لفتت المصادر الى ما يحمله الاجتماع الطارئ والجهد العربي لعقده كاستجابة فورية للطلب اللبناني، من رسائل الى الجهات التي تعتبر انها تقف وراء زعزعة الاستقرار في لبنان وتحذيرها من الاستمرار في هذا النهج.