يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الأمن الدولي تقريره المرحلي حول مجريات تنفيذ القرار 1701 في الأسبوع الأخير من شهر حزيران الحالي، بدلاً من اليوم، كما كان مدرجاً على الجدول الشهري للمجلس، بهدف استكمال المشاورات والاتصالات مع لبنان وأكثر من جهة اقليمية بالنسبة الى سبل تحقيق كافة بنود القرار.
ولإنجاز التقرير، يوفد كي مون الى لبنان وإسرائيل وسوريا، مستشاره السياسي مايكل وليمز، والذي عينه قبل أسابيع منسقاً خاصاً له لعملية السلام في الشرق الأوسط، للبحث في ما آل اليه تطبيق القرار ومستلزمات تنفيذ بنوده كافة خصوصاً على مستوى التشاور السياسي بين الفرقاء والدول المعنية به. وسيضمّن تقريره نتائج مباحثاته في لبنان والمنطقة، فضلاً عن أنه سيرفع تقريراً بهذه النتائج الى الأمين العام لدى عودته الى نيويورك.
وسيحضر وليمز الى لبنان هذا الإسبوع بعد زيارة إسرائيل التي سيبدأ بها جولته في المنطقة، ثم ينتقل إلى دمشق، في زيارة هي الأولى له إلى سوريا من أجل تطبيق القرار 1701. بحيث سيكون ذلك الحوار الأول المباشر حوله، بعدما أوصلت دمشق رسائل الى الأمم المتحدة، متصلة بأن المنظمة الدولية لا تتحدث معها في شأن تنفيذه، فارتأى الأمين العام أن تشملها جولة وليمز للاستماع اليها، على الرغم من أن مواقفها معروفة، على أمل أن تطرأ تعديلات عليها وتسجل الأمم المتحدة لها مواقف ايجابية من متطلبات تنفيذ القرار، لا سيما في ما يتصل بضبط الحدود اللبنانية ـ السورية على خلفية تهريب السلاح والمسلحين الى لبنان، في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة على الساحة اللبنانية، والمعلومات التي كشفها التحقيق اللبناني حتى الآن، والتي هي ليست بعيدة عما سجلته مسودة تقرير الـ1701 الذي لا يزال في مرحلة الإعداد، ما يعني أن ملف الاستقرار والأمن في لبنان سيكون مدرجاً على جدول مباحثات وليمز في دمشق انطلاقاً من مسألة الحدود. وبالتالي ثمة طلب متجدد ومباشر من الأمم المتحدة لسوريا لإظهار دورها في تنفيذ الـ1701 الذي يشدد على حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، وضرورة بسط سلطتها على كامل أراضيها ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وهذا الطلب المباشر كان تكرس منذ زيارة كي مون اليها في نيسان الماضي.
وتتوقع المصادر أن تعبر إسرائيل أمام وليمز عن مواقف قاسية ومتشددة حيال موضوع تهريب السلاح الى لبنان عبر الحدود مع سوريا، وستطالب الأمم المتحدة بالقيام بدورها لمنع التهريب وضبط الحدود. وستربط إسرائيل وقف خروقها المستمرة للقرار 1701 بموضوع التهريب للسلاح من سوريا وتزايده بحسب المعلومات التي تملكها. كما أنها ستربط مسألة انسحابها من منطقة مزارع شبعا بالإفراج عن الأسيرين الإسرائيليين لدى "حزب الله"، وإلا فهي لن تساهم في أي حل لموضوع المزارع، طالما أنه لم يُفرج عنهما، خصوصاً أنها تعتبر احتجازهما يشكل نصراً للحزب.
أما في لبنان، فستتناول مباحثات وليمز تطورات تنفيذ القرار 1701، والجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لاستكمال تطبيق كافة بنوده، والدعم الكامل الذي تحظى به الحكومة من الأمم المتحدة في هذا الإطار. كما ستتناول أيضاً المراحل التي قطعها عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بترسيم حدود مزارع شبعا على الخرائط، والتي أنجزت مبدئياً، وستشكل محوراً مهماً في التقرير المرتقب.
وسيستطلع وليمز آفاق وردود الفعل اللبنانية على المبادرة الفرنسية لجمع القيادات في باريس نهاية هذا الشهر، فقد علم إن المنظمة الدولية تدعم الحوار بين اللبنانيين وتعتبر أن الايجابية في التعامل مع هذا الطرح مطلوبة نظراً لدقة الوضع.
وسيبحث وليمز أيضاً موضوع قيام "اليونيفيل" بدورها وأهمية الحفاظ على أمنها وسلامتها، اللذين يشكلان أولوية لدى المنظمة الدولية تتزامن والأولوية التي يحظى بها الاستقرار والأمن والسيادة في لبنان.
ولفتت المصادر، الى أن اللجنة المستقلة لتقييم الوضع على الحدود اللبنانية ـ السورية التابعة للأمم المتحدة سترفع تقريرها الى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، وستتم مناقشته في الجلسة ذاتها التي ستخصص لمناقشة تقرير الـ1701 المرتقب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.